بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده

از تاریخ صدور دستور موقت و تامین خواسته، مال موضوع این نهادها تحت نفوذ تصمیم مرجع قضایی صالح قرار گرفته و مصون از نقل و انتقال و هرگونه معامله خواهد بود. از تاریخ صدور دستور و با اطلاع مخاطب میل به انجام معامله و انتقال مال توقیف شده افزایش یافته و زمینه سوء نیت مخاطب و قصد عقیم ساختن تصمیم قضایی مهیا میشود. قانونگذار با در نظر گرفتن این گرایش و در جهت مراقبت از حقوق ذینفع توقیف بطور کلی هر شخص از جمله خوانده را از انتقال و معامله نسبت به مال توقیف شده و ایجاد تعهد نسبت به آن بر حذر داشته است. توقیف شده و ایجاد تعهد نسبت به آن بر حذر داشته است. به موجب ماده ۵۶ ق.آ.د. م: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. استقرار این حکم که حاوی یک تصمیم ماهوی است در مقررات اجرای احکام مدنی با لحاظ ابتلا به موضوع نقل و انتقال در فرآیند اجرای احکام، تابع یک رشته مقررات منسجم و و یک رژیم حقوقی است که در کل به هدف صیانت از حقوق بازداشت کننده اموال وضع گردیده است. برای مثال در این راستا ماده ۲۷۶ ق.م مقرر میدارد: مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید». یا ماده ۳۶۵ ق.م مقرر میدارد: بیع فاسد اثری در تملک ندارد و یا مطابق صدر ماده ۳۴۸ ق.م؛ بیع چیزی که به حکم قانون خرید و فروش آن ممنوع گردیده، باطل است. طبیعی بیع نسبت به مال توقیف شده به موجب قانون و به دستور مراجع قضایی از آثار قانونی خالی شده و اثری در مالکیت خریدار ایجاد نخواهد کرد. بنا بر ماده ۵۶ ق.آ.د.م هرگونه تغییر و تحول در مال توقیف شده به موجب هر نوع بنا نوع عقدی ممنوع گردیده است. عقد قطعی ناظر بر هر نوع انتقالی است که ترتب آثار قانونی بر آن منوط به تحقق امر دیگری نباشد. بر خلاف عقد شرطی که به منظور برخورداری از آثار و نتایج قانونی موکول به شرطی دیگر میشود. «معاملات شرطی به جای معاملات با حق استرداد به کار می رود که اظهر مصادیق آن بیع شرط نام ملک است. عقد شرط در بردارنده عقد رهن هم م. ب.. چه در این عقد مال مرهونه وثیقه پرداخت دین یا ایفای تعهد راهن است و انتقال موکول به فک رهن یا تامین حقوق مرتهن است.