تردیدی نیست که ایجاد تعهد و انعقاد قرارداد نسبت به مال توقیف شده برای ذینفع توقیف ضرر مسلم یا محتمل به دنبال دارد و از حیث ورود ضرر تمایزی بین نقل و انتقال عین با انعقاد قرارداد و تعهد نسبت به مال توقیف شده وجود ندارد. لیکن انتقال مال توقیف شده اعم از مال منقول و غیر منقول ضرر قطعی برای توقیف کننده به دنبال داشته و امکان دسترسی به مال را ساقط می کند. در این حالت مال عملاً از سلطه خوانده و نظارت مرجع توقیف کننده خارج می گردد و تصمیم قضایی عبث می شود لذا مستوجب واکنش جدی تر قانونگذار است. اما در ایجاد تعهد و وضع قرارداد شرایط اینگونه نیست و زیان توقیف کننده قطعی و مسلم نبوده و سلب اعتبار و نتیجه از تصمیم قضایی هم مسلم نیست.
رویه قضایی در ارتباط با دو ماده ۵۶ و ۵۷ ق.آ.د.م مواضع مختلفی را انعکاس میدهد. از جمله در بحث تعهدات صاحب مال توقیف شده و دعوای متعهدله هر چند برخی محاکم قضایی دعوای متعهدله را مسموع دانسته و بازداشت پلاک ثبتی را منافی نهرینی دکتر فریدون همان مأخذ صص ۴۸۸ و ۴۸۹.
مهاجری. علی شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی. جلد اول. انتشارات فکرسازان. چاپ سوم. ۱۳۸۶. ص ۲۲۶. نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یا صلح سرقفلی مغازه ای که در قید
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
مهاجری. علی شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی. جلد اول. انتشارات فکرسازان. چاپ سوم. ۱۳۸۶. ص ۲۲۶. نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یا صلح سرقفلی مغازه ای که در قید
بازداشت دیگری است قائل به عدم استماع دعوا می باشند و بازداشت ملک را اعم از عرصه و اعیان و منافع می دانند. اما برخی محاکم با تفکیک تعهدات انتقال دهنده،
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
بازداشت دیگری است قائل به عدم استماع دعوا می باشند و بازداشت ملک را اعم از عرصه و اعیان و منافع می دانند. اما برخی محاکم با تفکیک تعهدات انتقال دهنده،
بازداشت عرصه و اعیان و منافع می دانند. اما برخی محاکم با تفکیک تعهدات انتقال دهنده،
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
بازداشت عرصه و اعیان و منافع می دانند. اما برخی محاکم با تفکیک تعهدات انتقال دهنده،
بازداشت عرصه و اعیان و منافع می دانند. اما برخی محاکم با تفکیک تعهدات انتقال دهنده، به مواردی که منافی حقوق بازداشت کننده نیست موضع شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر) را
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
بازداشت عرصه و اعیان و منافع می دانند. اما برخی محاکم با تفکیک تعهدات انتقال دهنده، به مواردی که منافی حقوق بازداشت کننده نیست موضع شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر) را
به مواردی که منافی حقوق بازداشت کننده نیست موضع شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر) را
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
به مواردی که منافی حقوق بازداشت کننده نیست موضع شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر) را
به مواردی که منافی حقوق بازداشت کننده نیست موضع شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر) را با اکثریت پذیرفته اند. این دیدگاه با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد، زیرا ایجاد
با اکثریت پذیرفته اند. این دیدگاه با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد، زیرا ایجاد رسیدگی ماهوی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال بازداشت شده نمی دانند ، اما اغلب محاکم قضایی با این نتیجه موافق نبوده و چنین دعوایی را قابل استماع نمی دانند. از سویی راجع به تعهدات مختلف انتقال دهنده و عدم استماع دعوای متعهدله نسبت به مطلق تعهدات یا آن دسته از تعهداتی که مستقیماً زیان متوجه توقیف کننده مال موضوع دعوا وارد می سازد، اختلاف نظر بین محاکم قضایی وجود دارد. برخی محاکم قضایی دعوای متعهدله را صرفاً نسبت به موضوعی که مغایر با حقوق بازداشت کننده بوده مسموع ندانسته و نسبت به دیگر تعهدات بر مال توقیف شده که ضرری متوجه بازداشت کننده ندارد مسموع می دانند. در دادنامه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۸ صادر از شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران بر این مبنا دعوای انتقال گیرنده علیه ناقل ملک بازداشت شده به خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت عوارض نوسازی و جریمه از آنجایی که تاثیری به حقوق بازداشت کننده مال ندارد، مسموع دانسته شد و قرار رد دعوی صادر از مرجع بدوی نقض و دلالت بر رسیدگی ماهوی به این موارد گردید. اما قرار رد دعوا نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی همان ملک به جهت تغایر با حقوق بازداشت کننده تایید گردید.
قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران در جلسه هم اندیشی و نقد رای مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ در انتخاب یکی از دو موضع مذکور استماع دعوای انتقال گیرنده نسبت دادنامه شماره ۱۰۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ صادر از شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
