بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — تصمیم شکلی قرار رد دعوا یا عدم

قانونی خالی شده و اثری در مالکیت خریدار ایجاد نخواهد کرد. بنا بر ماده ۵۶ ق.آ.د.م هرگونه تغییر و تحول در مال توقیف شده به موجب هر نوع بنا نوع عقدی ممنوع گردیده است. عقد قطعی ناظر بر هر نوع انتقالی است که ترتب آثار قانونی بر آن منوط به تحقق امر دیگری نباشد. بر خلاف عقد شرطی که به منظور برخورداری از آثار و نتایج قانونی موکول به شرطی دیگر میشود. «معاملات شرطی به جای معاملات با حق استرداد به کار می رود که اظهر مصادیق آن بیع شرط نام ملک است. عقد شرط در بردارنده عقد رهن هم م. ب.. چه در این عقد مال مرهونه وثیقه پرداخت دین یا ایفای تعهد راهن است و انتقال موکول به فک رهن یا تامین حقوق مرتهن است. قانونگذار معامله نسبت به مال توقیف شده را در هر یک از حالات عقد قطعی شرطی و رهنی با سخت ترین تصمیم مدنی یعنی بطلان معامله مواجه ساخته است. به نظر می رسد ین حکم بیش از آنکه معطوف به حقوق بازداشت کننده و ذینفع از توقیف باشد، به قصد تثبیت و اعتبار تصمیمات قضایی وضع شده است. چه نقل و انتقال مال توقیف شده در هر شکل وجاهت تصمیم قضایی را مخدوش می سازد و چنانچه عمده نگاه مقنن متوجه بازداشت کننده می بود، حکم عدم نفوذ به جای حکم به بطلان نقل و انتقال برقرار میشود. انتقال مال بازداشت شده اگر با رضایت بازداشت کننده مواجه شود و یا در ادامه قید بازداشت از مال برطرف شود لطمه ای به حقوق بازداشت کننده وارد نمی سازد و ترتب آثار قانونی بر معامله از تاریخ وقوع بلا اشکال به نظر می رسد. اما مقنن به هدف تثبیت اعتبار تصمیمات قضایی و سانکسیون نمودن و تامین نتایج حاصل از دستور توقیف، حکم بطلان را برگزید و بدین شکل حتی توافق دو طرف درخواست و جلب نظر ذینفع از دستور توقیف را بلا اثر در معامله نسبت به مال توقیف شده نمود. با این وصف رویه قضایی بر این مبنا که بازداشت مال منجر به سلب مالکیت مالک نشده و ممکن است با رفع بازداشت یا توافق بین بازداشت کننده و مالک قابلیت نقل و انتقال مال فراهم شود، بیشتر گرایش به عدم نفوذ نقل و انتقال مال بازداشت شده دارد. اتخاذ جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد پنجم. انتشارات گنج دانش ۱۳۷۸. ص ۳۴۱۸. تصمیم شکلی قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا) و عدم صدور حکم به بطلان دعوا که اغلب از سوی مراجع قضایی در واکنش نسبت به دعوای راجع به مال توقیف شده، یعمل می آید حکایت از همین نتیجه دارد. ۲. عدم نفوذ قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده به ضرر توقیف کننده به حکم ماده ۵۷ ق.آ.د.م هرگونه تعهد یا قراردادی که صاحب مال توقیف شده با دیگران منعقد مینماید به لحاظ تعرض به حقوق بازداشت کننده غیر نافذ بوده و جریان اعتبار قانونی بر آن مستلزم رضایت توقیف کننده است. حکم مزبور در متن قانون اجرای احکام مدنی برقرار شده و ناظر بر مال توقیف شده به ضرر محکوم له است، لیکن تسری حکم آن به قبل از صدور حکم قطعی و جریان اجرا و انعطاف به مالی که پیش با حین دادرسی به موجب تدابیر تامینی و موقتی توقیف می شود با منطق حقوقی و روح این مقرره سازگاری کامل دارد. زیرا سیر دعوا تا انتها و اتخاذ تصمیم و قطعیت آن، خصوصیتی در این موضوع ندارد بلکه هدف صیانت از حقوق توقیف کننده و تضمین اعتبار تصمیم قضایی است. به موجب ماده ۵۷ ق.آ.د. م: هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد». در جمع بین دو ماده ۵۶ و ۵۷ ق. ام که در یکی قانونگذار حکم به بطلان هر گونه نقل و انتقال مال توقیف شده صادر نمود و در ماده بعدی انعقاد قرارداد و تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است برخی اظهار نمودند: «موضوع ماده ۵۶ نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده است و چون انتقال مال توقیف شده، ذینفع را از دادنامه شماره ۰۱۰۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران یا دادنامه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۴ صادر از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که جملگی متضمن قرار رد دعوای انتقال گیرنده مال توقیف شده علیه انتقال دهنده یا مالک است. توقیف عین مال متعلق به او یا از استیفاء حقوق خود از عین یا از محل فروش آن محروم می کند، بنابراین قانونگذار سختگیری شدیدتری نشان داده است و ضمانت اجرای بطلان و بی اعتباری معامله و انتقال نسبت به مال مزبور را در نظر گرفته است ولی در ماده ۵۷ به لحاظ نوع قرارداد و تعهد ناظر بر مال توقیف شده، مقنن شدت عمل به خرج نداده است. به نظر میرسد موضوع قرار داد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده، عین مال مزبور نیست بلکه حقوق مرتبط با مال مانند برخی حقوق ارتفاقی یا انتفاعی مرتبط با آن است. اما عده ای دیگر نتیجه گرفتند که اگر نتیجه عقد یا قرارداد به ضرر م. ع. یا خوانده دعوا باشد چنانچه عمل حقوقی در قالب ماده ۵۶ ق.آ.د.م قرار گیرد آن معامله باطل است و چنانچه در قالب ماده ۵۷ .. ام قرار گیرد آن معامله نافذ خواهد بود. تردیدی نیست که ایجاد تعهد و انعقاد قرارداد نسبت به مال توقیف شده برای ذینفع توقیف ضرر مسلم یا محتمل به دنبال دارد و از حیث ورود ضرر تمایزی بین نقل و انتقال عین با انعقاد قرارداد و تعهد نسبت به مال توقیف شده وجود ندارد. لیکن انتقال مال توقیف شده اعم از مال منقول و غیر منقول ضرر قطعی برای توقیف کننده به دنبال داشته و امکان دسترسی به مال را ساقط می کند. در این حالت مال عملاً از سلطه خوانده و نظارت مرجع توقیف کننده خارج می گردد و تصمیم قضایی عبث می شود لذا مستوجب واکنش جدی تر قانونگذار است. اما در ایجاد تعهد و وضع قرارداد شرایط اینگونه نیست و زیان توقیف کننده قطعی و مسلم نبوده و سلب اعتبار و نتیجه از تصمیم قضایی هم مسلم نیست. رویه قضایی در ارتباط با دو ماده ۵۶ و ۵۷ ق.آ.د.م مواضع مختلفی را انعکاس میدهد. از جمله در بحث تعهدات صاحب مال توقیف شده و دعوای متعهدله هر چند برخی محاکم قضایی دعوای متعهدله را مسموع دانسته و بازداشت پلاک ثبتی را منافی نهرینی دکتر فریدون همان مأخذ صص ۴۸۸ و ۴۸۹.