بلا اثر شدن به موجب حکم نهایی — بی نیازی از درخواست داد برده

راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. و احکامی که نکته دیگر اینکه برابر ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م صرف درخواست فرجام خواهی موجب تاخیر و توقف عملیات اجرا نخواهد بود. مگر آنکه شرایط مقرر در بند الف و ب این ماده برپا شود. پس از ورود دیوان به رسیدگی ممکن است به اقتضای پرونده و وضعیت حاکم واکنش های گوناگون از سوی شعبه دیوان عالی صورت گیرد. از جمله ممکن است شعبه دیوان حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض واگذار نماید و یا به جهت نقص تحقیقات حکم را نقض و رسیدگی دوباره را به شعبه صادر کننده حکم واگذار نماید. نیز ممکن است دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته را صالح ندانسته با نقض حکم رسیدگی به پرونده را به مرجع صالح بسپارد. پرسش این است که آیا حکم ماده ۳۹ ق.ا.ا.م و برنامه بازگشت از عملیات اجرا محدود به مواردی است که دیوان حکم فرجام خواسته را به جهت نارسایی اساسی و بنیادین نقض نموده یا اینکه حتا اگر حکم به دلایل شکلی و به سبب نقص نقض شود، دایره اجرا تکلیف به بازگشت از عملیات اجرایی دارد؟ پاسخ روشن است. ب. ت. ب. اینکه عملیات اجرا بر پ. ی. حکم معتبر و برقراری اعتبار آن شروع و ادامه می یابد، با از دست رفتن این اعتبار بازگشت از اجرا ضروری است، بنابراین حتا با نقض حکم فرجام خواسته در حال اجرا) به جهت نقص تحقیقات و برغم پایان نیافتن جریان رسیدگی به شکایت چون حکم قطعی در خور اجرا متصور نیست، عملیات اجرا شده و ادامه آن اعتباری ندارد و بناگزیر باید به حال پیش بازگردد. اثر نقض جزئی از حکم بر جزء دیگر آن برابر ماده ۳۹ ق.ا.ا.م با فسخ یا نقض حکم در حال اجرا، عملیات اجرا باید به حال پیش از اجرا بازگردد. حال چنانچه حکم ناظر بر دو یا چند موضوع و معطوف به دو یا چند خواسته باشد و در فرآیند اجرا قرار گیرد اما در ادامه به موجب حکم یا تصمیم نهایی نسبت به یک خواسته و موضوع نقض یا فسخ شود آیا این نتیجه موجب بازگشت از ۱ - ماده ۴۰۱ ق.آ.د. م: «پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی م. ب.: الف اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و می گردد. ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منفوض را صادر نموده ارجاع عملیات اجرا نسبت به موضوع و محکوم بهی که استوار مانده و مشمول نقض یا فسخ نشده هم خواهد شد؟ برای نمونه حکم در حال اجرا متضمن دو امر اعلامی و اجرایی یعنی اعلام حجر مناقشه کنندگان و ابطال اسناد رسمی تنظیم شده با مباشرت محجور است. رای صادر در موضوع اعلام حجر درخور فرجام خواهی است بند ۲ از فراز الف ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د. م). با درخواست داد باخته یا داد باختگان به موجب حکم یا تصمیم نهایی، در موضوع حجر حکم در حال اجرا گسیخته می شود. اما در موضوع ابطال اسناد رسمی تنظیمی با دخالت محجور، حکم همچنان باقی است. حال آیا باید بر پایه قاعده استصحاب حکم را در بخش باقی مانده معتبر دانسته و عملیات اجرایی مبتنی بر آن را ادامه داد یا به سبب وابستگی این نتیجه به موضوع حجر باید عملیات اجرا را به حال پیش برگرداند؟ نیز در موردی که دادگاه نخستین حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد مناقشه و تحویل مبیع صادر میکند و یکی از خواندگان که تنظیم سند رسمی متوجه اوست مالک و دارنده سند رسمی تجدید نظر خواهی می کند و حکم به نفع او نقض میشود اما داد باخته دیگر سازنده ملک در در پرتو قرارداد مشارکت در ساخت) تجدیدنظر خواهی نمیکند و حکم نسبت به وی برقرار می ماند، آیا برغم نقض حکم در موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، دایره اجرا باید عملیات مربوط به تحویل مبیع را ادامه دهد؟ بنظر میرسد در موضوعاتی از این دست که وابستگی و پیوستگی بین دو یا چند موضوع شکار است نمی توان برغم نقض یا فسخ حکم در یک بخش که اثر مستقیم و گریزناپذیر بر بخش دیگر دارد، ادامه عملیات اجرا را در موضوع نقض یا فسخ نشده ادامه داد. - بی نیازی از درخواست داد برده جدید در بازگشت از عملیات اجرا اجرای حکم با درخواست داد برده نماینده قانونی یا قراردادی و ی. ق. م. او برپا داشته میشود (ماده ۲ ق.ا.ا. م). دادگاه مدنی بدون درخواست ذی نفع مبادرت به صدور دستور اجرا نمی نماید. اما برای بازگشت از عملیات اجرا چطور؟ آیا دادگاه نخستین و پیرو آن دایره اجرا باید در انتظار درخواست دادبرده جدید (داد باخته زیان دیده از اجرا بنشیند یا سپس تمهید مقدمات و تشریفات بازگشت از اجرا دارد؟ برخلاف برخی دیدگاه ها که صدور دستور بازگرداندن عملیات اجرایی را مستفاد از ماده ۲ ق.آ.د.م مستلزم درخواست ذینفع داد برده به موجب حکم تازه و بلا اثر کننده) می دانند، منطق و مبانی حاکم بر اجرا بین این دو جریان تمایز برقرار می سازد. در بازگشت از عملیات اجرا دادگاه نخستین و دایره اجرا نمی توانند منتظر درخواست ذی نفع داد برده به موجب رای نهایی و تازه بمانند زیرا: ۱ - حکمی که عملیات اجرا بر پایه اعتبار آن شروع شده از اعتبار افتاده است. ادامه اجرای چنین حکمی که مبنا و مشروعیت خود را از دست داده منتفی است. به جهت بی اعتباری حکم در حال اجرا، آنچه به استناد آن به موقع اجرا گذاشته شده نیز بی اعتبار شده است. عوامل اجرا نمی توانند نسبت به اقداماتی که در این راستا برپا داشته اند، بی تفاوت بمانند و سرنوشت آن را بدون تعیین تکلیف رها سازند. اقدامات انجام یافته منسوب به دادگاه نخستین و عوامل اجرا هست. اعتبار دادگستری و مسئولیت این مرجع با آن اقدامات درگیر است. بازگشت از این عملیات اجرایی تکلیف در عهده دادگاه و عوامل اجرا هست. حکم اجرا شده اجرائیه مبتنی بر بر آن، حکم نهایی فعلی هم منسوب به دادگستری است. حکم تازه نشانگر نادرستی و نارسایی در مجموعه دادگستری است. اینکه؛ رای و تصمیم بیهوده ای اتخاذ نمودند و بر مبنای آن به ناروا عملیات اجرایی را برداشتند. تعدیل این خسران و تطهیر این جریان نیازمند اقدام بی درنگ در بازگشت از عملیات اجرا هست. حکم ماده ۲ ق.آ.د.م متضمن لزوم دادخواهی از سوی شخص ذینفع پیوندی با درخواست بازگشت از عملیات اجرا ندارد. این درخواست دعوا تلقی نمی شود تا مشمول حکم یاد شده گردد. بر پایه مبانی یاد شده در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م بازگشت از عملیات اجرا منوط به درخواست ذینفع (داد برده فعلی نشده بلکه تصریح شده ..... عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجراء برمی گرد.... - شمس، دکتر عبدالله همان منبع. جلد نخست. ش ۱۹۵.