بنابراین فرقی میان تحقق فوری خسارت یا دخالت زمان در تحقق خسارت

بنابراین فرقی میان تحقق فوری خسارت یا دخالت زمان در تحقق خسارت یا تسریع در خسارت یا تأثیر در خسارت وجود ندارد و در تمام آنها اگر عامل انسانی عدوانی به معنی عرفی) سبب عرفی نتیجه ای مانند مرگ یا صدمه بدنی محسوب گردید باید از عهده تمام خسارت بر آید. حتی در نظریه برابری اسباب و شرایط هم در چنین فرضی که عامل انسانی به صورت عدوان دخالت میکند سایر شرایط و اسباب در نظر گرفته نمی شود و رویه قضایی بسیاری از کشورها یا قوانین موضوعه آنها بر این امر تصریح دارد رابطه سببیت در حقوق کیفری محمود نجیب حسنی ۲۸۴-۲۸۶-۲۸۷-۳۰۷) - دلیل اثبات در حقوق کیفری غیر از اشتراکی که با حقوق مدنی از حیث ثابت نشدن یا احراز موضوعی دارد از یک نظر اهمیت بسیار دارد. دلیل در حقوق کیفری راهی است به سوی محکومیت و تحمیل مجازات که باید هدفمند و به دور از هر نوع تردید معقول باشد. در حقوق مدنی به محض تفوق دلیل اثبات موضوع احراز میگردد اما در حقوق کیفری، قدرت اثبات دلیل باید به نحوی باشد که کوچکترین تردید معقولی برای دادرس باقی نباشد در غیر این صورت نمی توان عمل جزایی را با آن اثبات نمود. متهم در پرتو حمایتی اصل برائت قرار دارد و کنار نهادن آن باید بدون تردید معقول باشد. بدین سان بسیاری از مسائل و موضوعات خارجی از طریق دلیل و اثبات مدنی احراز میشوند در حالی که جنبه جزایی آنها محرز نیست که از جمله می توان به اثبات مسئولیت مالی در سرقت و خیانت در امانت و عدم اثبات جرم بودن این اعمال یا اثبات ارش البکاره و عدم احراز جرم زنا با یکبار اقرار اشاره نمود. اثبات اتهامی مانند قتل هر چند غیر عمد که آثار سنگینی از نظر اجتماعی و قانونی مسئولیت را به تصور کم بودن خسارت پذیرفته است. بنابراین نظر کارشناس باید ارایه گردد و نظارت قضایی را می طلبد و تنها در حالتی که موضوع کاملاً روشن است، امکان مصالحه وجود دارد. برای شمول ماده ۴۰ باید مسئول حادثه و زیان دیده هر دو از طریق وسیله نقلیه تصادف کرده باشند. بنابراین اگر یک وسیله نقلیه سبب خسارت مالی به اموال دیگری شود. مشمول این ماده نخواهد بود. عبارت قانون جدید در مورد وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده برای متهم دارد باید به گونه ای باشد که هیچ تردید معقولی در مسیر اثبات وجود نداشته باشد در غیر این صورت اصل برائت ایجاب میکند که قدر متیقن امر را اثبات شده بدانیم به همین جهت در منابع فقهی اصل پر عدم انتساب نتیجه حاصل آمده به فعل زیانبار م. ب. و مطالعه این منابع به خوبی نشان می دهد. بدون اقناع متعارف امکان تحقق مسئولیت وجود ندارد -۴- نظریات کارشناس طریق احراز عمل م. ب. و موضوعیت قضایی ندارد. حتی در مسائلی مانند دیات هر چند کارشناس پزشک قانونی نقش بسیار مهمی دارد اما هر گاه بین اقناع قضایی و اقناع تخصصی کارشناس امکان جمع نبود بیگمان اقناع قضایی مقدم است زیرا قناعت کارشناس یکی از مقدمات تشکیل قیاس قضایی برای رسیدن به واقع م. ب.. به ویژه وقتی بحث عرفی امر در میان باشد و مانند احراز رابطه سببیت نیازمند احراز انتساب عمل و نتیجه باشیم، نمی توان هر چه را بر زبان و قلم کارشناس جاری گشت بدون در نظر گرفتن سایر جهات پذیرفت. در این پرونده اولا احراز رابطه سببیت بر مبنای عرفی بسیار مردد است و از حدود احتمال فراتر نمی رود زیرا جسد بدون هماهنگی با پزشک قانونی و مرجع قضایی دفن شده و بر اساس معیار عرفی امکان انتساب مرگ به تصادف اولیه نیست و نظر پزشک قانونی در چند نوبت دلالت بر همین معنا دارد؛ ثانیاً دلیل قطعی و مسلم موجود در پرونده که نشان می دهد متوفی توسط پزشک معالج معاینه شده است گواهی فوت م. ب. که در آن علت مرگ بیماری کلیوی و قلب و دیابت بوده است اما دلیل محتمل دیگر همان اظهار نظر کارشناسی پزشک قانونی مبنی بر تأثیر ۱۵ درصدی تصادف و شکستگی استخوان مرحوم... در فوت ایشان م. ب. و ب. ت. ب. تاریخ تصادف (۸۴/۹/۱ و تاریخ فوت (۸۶/۱/۲۷) و تاریخ اظهار نظر پزشک قانونی (۸۶/۱۲/۵) به دور از معیار عرفی قابلیت انتساب است که مرگ را ناشی از مصدومیت بیش از ۱۵ ماه پیش از آن تلقی نماییم و هر چند که از نظر عقلی تصور این امر غیر ممکن نیست اما مقتضی چنین انتساب مسئولیتی به وجود نیامده است و در چنین وضعیتی اصل برائت اصل عدم مسئولیت اصل عدم انتساب و حصول تردید بسیار معقول و تعارض میان نظریه قطعی پزشک گواهی قوت و نظریه محتمل اظهار نظر پزشک قانونی و عدم قناعت قضایی ایجاب میکند مرگ را به فعل شخص مقصر منتسب ندانیم و قدر متیقن مسئولیت احراز گردد.