بنابراین همان طور که قبلاً گفته شد

بنابراین همان طور که قبلاً گفته شد، اگر قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت رسمی منعقد شده باشد، صرفاً در مفادی که به آن تصریح شده و آن موادی که نیاز به تصریح ندارد اثر حقوقی خواهد داشت. قرار داد عادی نیز در هیچ صورتی مشمول قانون مذکور نخواهد شد. دیدگاه سوم عده ای نیز معتقدند بر مبنای ماده ۲۰ قانون پیش فروش و ماده ۱۳ آیین نامه اختلاف طرفین باید از طریق داوری حل و فصل شود خواه قرارداد عادی باشد خواه رسمی و خواه شرط داوری شده یا نشده باشد. این دیدگاه ب. ت. ب. گفته های فوق البیان قابلیت دفاع ندارد. سؤال اساسی از افرادی که این دیدگاه را دارند این است که آیا درباره سایر مصادیقی که طرفین در قرارداد عادی سکوت کرده اند نیز قانون پیش فروش را حاکم میدانند یا صرفاً در خصوص داوری این نظر را دارند؟ از جمله برای مثال رجوع به داوری ماده (۲۰)، جریمه تأخیر در تحویل ملک ماده (۶) خسارت بابت کسری یا افزایش مساحت ماده (۷)، پرداخت قیمت روز در صورت فسخ ماده (۸) بیمه نمودن عیب بنا و تجهیزات ماده (۹)، پرداخت ۱۰ درصد بها هنگام تنظیم سند ماده (۱۱)، ایجاد حق برای پیش خریدار دائر بر تکمیل ساختمان در صورتی که کمتر از ۱۰ درصد از پیشرفت فیزیکی باقی مانده باشد (ماده ۱۴)، حق فسخ قرارداد از جانب پیش فروشنده در صورت تأخیر یک ماهه در پرداخت اقساط توسط پیش خریدار ماده (۱۶) یا واگذاری حق و تعهد توسط پیش خریدار به ثالث با موافقت کتبی و رسمی کلیه پیش خریداران دیگر ماده ۱۷ قانون و ۱۴ آیین نامه برای مثال در قرارداد عادی پیش فروش هیچ صحبتی از وجه التزام قراردادی نشده، اما ب. ت. ب. تأخیر سه ساله فروشنده در تحویل ملک خریدار خواسته مطالبه وجه التزام وفق ماده ۶ قانون پیش فروش تقدیم کند. اگر این دسته از افراد این مقررات را نیز درباره قرارداد عادی که سکوت دارد مجری بدانند، می توانند رجوع به داوری را نیز قهر مشمول داوری بدانند، در غیر این صورت استدلال این گروه پایه و اساسی نخواهد داشت.