بنابراین وقتی حکمی از مرجع صالح کشور خارجی صادر شده و در

بنابراین وقتی حکمی از مرجع صالح کشور خارجی صادر شده و در داخل کشور مجری مورد شناسایی و پذیرش واقع میشود، در واقع با نظم داخلی یا نظم عمومی این کشور سازگار شده و جزئی از نظام حقوقی آن کشور قرار می گیرد. بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م از اصطلاح نظم عمومی به عنوان شاخص عدم مخالفت حکم خارجی با قوانین داخلی بهره برد. ماده ۹۷۵ ق.م در این ارتباط مقرر داشته: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.