بند دوم - ارکان سند لازم الاجرا

۳۰ می توان گفت که هر سند لازم الاجرایی چهار رکن پایه) دارد: «موضوع لازم الاجرا، یعنی موضوعی که باید به آن عمل شود؛ متعهده سند، به مفهوم اعم متعهدله سند، به مفهوم اعم که هر سه باید در سند تصریح شده باشند و نیز رکن چهارم، لازم الاجرا بودن آن به همان مفهومی که گفته شد نک ش. ۱۳). اگرچه شمار زیادی از اسناد لازم الاجرا دارای امضای متعهد است اما امضا را نمی توان از ارکان سند لازم الاجرا دانست زیرا دسته هایی چند از اسناد لازم الاجرا را متعهد امضا نمی نماید؛ مانند حکم دادگاه برگ تشخیص قطعی شده مالیات و... . افزون بر آن امضا را نمی توان از ارکان سند» به مفهوم اعم دانست چون اسنادی مانند دفاتر تجاری بازرگان، اگرچه علیه تاجر سند» است (ماده ۱۲۹۷ ق.م. اما امضای تاجر را ندارد. پس ارکان سند لازم الاجرا همان است که گفته شد و در زیر بررسی می شوند. الف - موضوع لازم الاجراء، مفاد» یا «مدلول سنده ۳۱ یکی از ارکان سند لازم الاجرا، موضوع لازم الاجرا»، مفاد» یا «مدلول سند یعنی امری است که باید اجرا شود یا به دیگر سخن امری است که باید به متعهد سند تحمیل شود. پس موضوع لازم الاجرا یا مدلول سند می تواند انجام فعل معین باشد؛ مانند ساختن ساختمانی با مشخصات معین خلع ید از محلی معین تنظیم سند رسمی انتقال مالی معین یا.... موضوع لازم الاجرا یا مدلول سند ممکن است عدم انجام امری باشد؛ مانند خودداری از حفر چاه در محلی معین به کار نبردن نام یا علامت تجاری معین خودداری از فعالیت تجاری معین و یا در محل معین ... دادن پول مال یا شیء باشد مانند پرداخت یکصد میلیون ریال یا تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات معین یا یک عکس خانوادگی. البته می توان گفت که چون عمل اعم از فعل» و «ترک فعل است حتی دادن پول مال یا شیء نیز به مفهوم اعم عمل» است مدلول بند (ج) ماده ۱ آ. ا. م. ا. ر. ... پس اگرچه این نکته در اینجا اثری ندارد اما می توان گفت موضوع لازم الاجرا یا مدلول سند همواره انجام عمل» به مفهوم اعم است. به هر روی موضوع لازم الاجراء هر یک از موارد یاد شده که باشد باید در آرا و اسناد لازم الاجرا، واحدهای اجرایی اصطلاحات و مفاهیم سند و انواع آن ۲۳ سند لازم الاجرا تصریح شده باشد؛ زیرا آنچه که به متعهد تحمیل می شود باید مشخص و معین باشد. ۳۲. پرسش این است که آیا منجز بودن موضوع لازم الاجرا از شرایط سند لازم الاجرا است؟ به دیگر سخن چنانچه موضوع لازم الاجرا مشروط یا مؤجل باشد (مانند پرداخت پول پس از شش ماه از تاریخ تنظیم سند آیا وجود شرط یا اجل به لازم الاجرا بودن سند خللی وارد می نماید؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ اما روشن است که تا تحقق شرط و یا رسیدن مدت سند قابل اجرا نیست. البته به موجب تبصره دوم ماده ۵ . . م. ا. ر. له ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد؛ اما در سند لازم الاجرای غیر منجز نیز با تحقق شرط و یا رسیدن مدت تعهده منجز می شود؛ بی آنکه علی القاعده نیازی به رسیدگی باشد. پرسش دیگر اینکه اگر موضوع لازم الاجراء در سند لازم الاجرا روشن نباشد و ابهام آن به اندازه ای باشد که اجرای سند را با اشکال روبه رو نماید تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت که چنانچه سند لازم الاجرا حکم دادگاه باشد، دادگاه صادر کننده حکم رسیدگی نموده و ابهام حکم را برطرف می سازد نکه ش ۹۳۵ به بعد و اگر سندی باشد که باید از سوی اجرای ثبت اجرا شود نک ش (۹۹ به بعد تکلیف در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... مصوب ۱۳۸۷ (ماده ۵ . . م. ا ر ل و تبصره های آن (۱) پیش بینی شده است. در مورد برگ تشخیص قطعی شده مالیات نک. ش ۱۲۹ به بعد که هیئت حل اختلاف مالیاتی صادر می نماید در ماده ۵۸ آیین نامه مربوط راه حل آمده است و درباره برگ تشخیص قطعی شده حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی نک ش ۱۳۷ به بعد با استناد به آیین نامه های مربوط در باب شکایت از سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرایه دارد رو نوشت سند را در برگهای ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه تو نسخه اضافه می شود تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ظرف ۱۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجراییه را امضا کرده و به شهر ویژه اجرا شود رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود. سر دفتر می توانند در برگهای اجراییه مفاد مسند را به طور کامل تایپ کامپیوتری نماید). بهره اول هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبه رو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.