Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۵۲۶. ماده ۲ ق.ا.ا.م. اشخاصی را پیش بینی می نماید که می توانند در خواست اجرای حکم نمایند اما وکیل محکوم له در این ماده تصریح نشده و از این رو شاید پرسیده شود که آیا وکیل محکوم له می تواند درخواست اجرای حکم نماید؟ حتی اگر شمول اصطلاح نماینده قانونی که مفهوم اعم آن شامل وکیل نیز می شود و در همان ماده تصریح شده، نادیده گرفته شود ماده ۳۶ ق.ج. به این پرسش پاسخ صریح می دهد که مقرر می دارد وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد. پس محکوم له الزامی ندارد که شخصاً درخواست اجرای حکم نماید بلکه می تواند نه تنها درخواست اجرای حکم، بلکه تعقیب عملیات اجرایی و حتی گرفتن محکوم به هرچه باشد و نیز وجوهی را که برای او تودیع شده به وکیل خویش واگذار نماید. ۵۲۷. اما پرسش ب. ت. ب. ماده ۳۶ ق.ج. این است که آیا وکیلی که درخواست اجرای حکم می نماید باید الزاما در جریان دادرسی هم وکالت طرفی را که محکوم له واقع گردیده عهده دار بوده باشد؟ در پاسخ باید گفت تصریح وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی.... دارد از جمله از این رو است که حتی شخصی که وکالت محکوم له را در جریان دادرسی عهده دار بوده نیز برای درخواست اجرا باید این حق در وکالت نامه او تصریح شده باشد و تفویض وکالت کلی به وکیل حق اقدام در مرحله اجرا را به وی نمی دهد. افزون بر آن عبارت یاد شده، حق محکوم له را در انتخاب وکیل دیگر غیر از وکیلی که در دادرسی داشته با رعایت مقررات، سلب نمی نماید. ۵۲۸ بررسی شرایط لازم وکالت در مرحله اجرا پرسش دیگر اینکه آیا محکوم له می تواند برای مرحله اجرا وکیلی انتخاب کند که شرایط مقرر قانونی وکالت در دادگستری را نداشته باشد؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو به صراحت ماده ۳۳ ق.ج. وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است؛ از سوی دیگر مرحله اجرا رخدادهایی را می تواند در برداشته باشد که تعیین تکلیف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه را ایجاب می کند؛ مانند فوت هر یک از محکوم له و محکوم علیه، حجر آنها ... که مستلزم این است که این رخدادها احراز شده و بسته به مورد، قائم مقام و یا نماینده آنها معرفی و تعیین و از سوی دادگاه پذیرفته شود؛ حتی گاه ادامه عملیات اجرایی مستلزم انجام دادرسی تمام عیار است؛ مانند رسیدگی و صدور رأی در مورد ادعای شخص ثالث نسبت به اموال بازداشت شده نک. ج. (۲، ش. ۱۰۰۴ به بعد)، پاسخ به دعوای شخص ثالثی که مال بازداشت شده نزد وی تلف شده است نک ج ۲، ش. ۱۸۲ به بعد) ... . بنابراین به صراحت ماده ۳۳ یاد شده و کلای طرفین باید واجد شرایط وکالت در دادگستری یعنی دارای جواز پروانه وکالت باشند. وانگهی همچنان که گفته شد به صراحت ماده ۳۶ ق.ج وکیل در دادرسی حق درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی را دارد؛ پس وکیلی که حق وکالت در دادرسی ندارد نمی تواند در مرحله اجرا نیز وکالت کند و علت تصریح وکیل در دادرسی در ماده یاد شده از جمله همین است که از دخالت اشخاصی که شرایط وکالت در دادگستری ندارند در مرحله اجرا نیز جلوگیری شود تا نه تنها حقوق دولت در گرفتن مالیات حق الوکاله تضمین شود بلکه اشخاصی به وکالت از طرفین در دادگستری اقدام نمایند که هم دانش و تخصص استیفا و حفظ حقوق موکل را داشته و هم شأن اعتبار و احترام دستگاه قضا را رعایت نموده و مقررات انتظامی دقیقی بر آنها نظارت کند. ۵۲۹ یادآوری می نماید که در ابتدا با نظر شورای نگهبان شرایط قانونی وکالت در دادگستری در دیوان عدالت اداری رعایت نمی گردید؛ اما به سبب دشواری های پرشمار و گوناگونی که به وجود آمد و بیشتر به موضوع رعایت شان و اعتبار مرجع یادشده و قضات آن مربوط می گردید در مقررات بعدی کاستی یاد شده چاره شد و اکنون به موجب ماده ۱۲۲ ق.ت.آ.د.د.ع. ل وکالت در دیوان نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی است. بنابراین نمیتوان با تکیه بر ماده ۳۳ ق.ج. و عبارت وکلای متداعیین استدلال نمود که تنها وکلای متداعیین به مفهوم اخص باید شرایط قانونی وکالت در دادگاهها را دارا باشند و علی الاطلاق ادعا نمود که چون در مرحله اجرا متداعیین» و «دادرسی هیچ یک دیگر وجود ندارد وکیل هر یک از طرفین اجرا لازم نیست جواز وکالت در دادگستری داشته باشد؛ در حقیقت همچنان که گفته شد و نمونه آن آورده شد، در مرحله اجرا نیز در مواردی عملیات اجرایی و ادامه آن مستلزم انجام دادرسی است؛ با این همه میتوان پذیرفت که محکوم له می تواند برای اقداماتی مانند معرفی مال شرکت در جلسه مزایده و با اقدامات اجرایی دیگری از این گونه نماینده معرفی کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین