بند دوم مرجع رفع اشکالات و اختلافات اجرایی — رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای رای

۹۲۰. از همان آغاز عملیات اجرایی تا پایان آن و حتی پس از پایان عملیات اجرایی در پیوند با عملیات اجرایی اشکالات و اختلافات پرشمار و گوناگونی معمولاً رخ می دهد که رفع آنها در صلاحیت دادگاه است. در جریان عملیات اجرایی و در پیوند با آن در مواردی بیش از یک دادگاه مطرح می شود و از این رو پرسش این است که در تشخیص دادگاهی که صلاحیت رفع اشکالات و اختلافات یاد شده را دارد چه معیاری ا در حقوق فرانسه نیز ماده ۹ فرمان آیین نامه اجرایی، مصوب ۳۱ رویه ۱۹۹۲ قواعد ویژه صلاحیت محلی قاضی اجراه را به گونه ای پیش بینی می نماید که جایی برای اجرای مقررات مواد ۴۲ به بعد ق.ج.آ.د.م. ف. باقی نمی ماند. این مواد صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی را پیشبینی می نماید. اما به موجب ماده ۹ فرمان یادشده جز در مواردی که خلاف آن پیش بینی شده باشد قاضی اجرایی که از نظر محلی صالح است، به انتخاب خواهان، قاضی اجرای محلی است که بدهکار یا م. ع. د. حوزه آن مقیم است و یا محلی که اقدامات اجرایی باید در آنجا انجام شود . اگر بدهکار مقیم خارج و یا مجهول امکان باشد قاضی صالح باید در نظر گرفته شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که ماده ۲۵ ق.ا.ا.م. قاعده عام را در این باره انشا می نماید که مقرر میدارد هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید. پس علی القاعده دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرای می شود صلاحیت رسیدگی به اشکالاتی را دارد که در جریان اجرای حکم رخ می دهند. جریان اجراه را می توان معادل عملیات اجرایی دانست یعنی مقطعی که پس از صدور دستور اجرای حکم آغاز شده و به مختومه شدن پرونده اجرایی می انجامد. ملاک ماده ۱۶۹ أ. ا. م. ا. ر. ل. مؤید این امر است که مقرر میدارد عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا مهر اجرا شود) شروع ... می شود نک ش. ۱۱۴). بنابراین تمامی اشکالات و اختلافاتی و تا پایان عملیات اجرایی رخ می دهد علی القاعده در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود مگر در مواردی که استثنا شده باشد. پس از شناسایی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود به برخی از موارد صلاحیت آن اشاره می شود. نخست ۹۲۱ با نگاهی اگرچه کوتاه به چند ماده، مشخص می گردد. در حقیقت از یک سو صدور اجراییه با دادگاه نخستین است (ماده ۵ ق. . . م ... هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد (ماده ۴۰ . ا. ق.ت.د.ع.. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۹ ق.ا.ا.م. اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود و مدیر آن تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می نماید (ماده ۱۲ ق.ا.ا.م.). بنابراین میشود در هر حال دادگاه نخستینی است که اجراییه صادر نموده است نک ش ۵۸۷ به بعد). دوم - برخی موارد صلاحیت دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود ۹۷۲. گفته شد که علی القاعده رفع تمام اشکالات و اختلافاتی که در جریان اجرای حکم رخ می دهد، در صلاحیت دادگاهی است مگر در مواردی که استثنا شده باشد. بنابراین اگرچه مصادیق مشمول قاعده، قابل شمارش نمی باشند اما به عنوان نمونه چند مورد اشکالات و اختلافاتی که رفع آنها در صلاحیت دادگاه یاد شده است آورده می شود. البته افزون بر اشکالات و اختلافات یادشده موضوع دیگری نیز در صلاحیت همین دادگاه قرار دارد که آن هم در زیر بررسی می شود ۹۲۳. اشکالات و اختلافات پیش آمده در جریان اجرای حکم - ب. ت. ب. ماده ۲۵ ق.ا.ا.م. علی القاعده رفع تمامی اشکالات و اختلافاتی که در جریان اجرای حکم پیش می آید با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود مگر در مواردی که استثنا شده باشد. بنابراین برای نمونه اگر در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، بسته به مورد ابطال یا تصحیح اجراییه و در صورت لزوم دستور الغای عملیات اجرایی و نیز دستور استرداد مورد اجرا با همین دادگاه است ماده ۱۱ ق.ا.ا. م؛ نکه ش ۸۹۵ به بعد) همچنین اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله همین دادگاه تعیین می شود (ماده ۴۶ ق.ا.ا. م؛ نک ج ۲، ش. ۱۵۴۶ به بعد)؛ چنانچه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن خودداری نماید و انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن باشد هزینه انجام عمل به درخواست محکوم له توسط همین دادگاه با نظر کارشناس برآورد میشود ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. نک ج ۲، ش. ۱۵۷۷ به بعد در صورت فوت یا حجر م. ع. احراز این امور و صدور قرار توقیف عملیات اجرایی (ماده ۳۱ ق. . . م نک ش. ۱۰۶۴ به بعد)، در صلاحیت همین دادگاه م. ب. .... البته، همچنان که گفته شد، موارد مزبور برای نمونه آورده شد و رفع تمام اشکالات و اختلافات اجرایی علی القاعده در صلاحیت مواردی که استثنا شده باشد. ۹۲۴. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای رای داوری داخلی ناشی از اجمال یا ابهام رای داوری چنانچه رأی داوری صادر شده باشد، بسته به مورد، دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، به درخواست ذی نفع دستور اجرای رأی داور را با رعایت مقررات، صادر می نماید. به موجب ماده ۱۸۸ ق. ج، اجرای رأی داوری برابر مقررات قانونی قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط است نک ش. ۲۳۴ و ۲۳۵). اما پرسش این است که چنانچه در جریان عملیات اجرایی اختلافاتی رخ دهد که ناشی از مفاد رأی داوری و یا اجمال و ابهام رأی داور و یا محکوم به آن باشد چه مرجعی برای رفع اختلاف صالح است؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو، به موجب ماده ۱۸۸ ق.ج. مرجع درخواست اجرای رأی داوری داخلی بسته به مورد دادگاهی است دارد و یا است. از سوی دیگر با پایان یافتن مدت داوری صلاحیت داور علی القاعده پایان یافته و داور نه تنها حق صدور رأی ندارد و اگر صادر کند به استناد صدر ماده ۱۸۹ ق ج. و بند ۴ آن باطل است و قابلیت اجرایی ندارد بلکه داور پس از پایان مهلت اعتراض به رأی داور حتی صلاحیت تصحیح سهو قلم رأی خود را نیز ندارد (ماده ۱۸۷ ق. ج). پس باید پذیرفت که اشکالات و اختلافات ناشی از اجرای رأی داوری حتی اگر از اجمال یا ابهام رأی داوری و یا محکوم به آن حادث شود نمی تواند در صلاحیت داور باشد. افزون بر آن به موجب بخش پایانی ماده ۱۸۸ ق.ج اجرای رأی داور برابر مقررات قانونی است. ماده ۲۸ ق.ا.ا.م. نیز علی الاطلاق، مرجع رفع اختلافات ناشی از اجرای رأی داوری را دادگاهی قرار داده که اجراییه صادر نموده است. بنابراین باید پذیرفت دادگاهی که دستور اجرای رأی داور را صادر نموده یعنی دادگاهی که رأی تحت نظر آن اجرا می شود نه تنها علی القاعده صلاحیت رسیدگی به اشکالاتی را دارد که در جریان اجرا پیش می آید بلکه رفع اشکالاتی که ناشی از اجرای رأی داوری بوده و از اجمال و یا ابهام رأی یا محکوم به آن حادث شده باشد نیز در صلاحیت همین دادگاه است. البته علی رغم اطلاق بخش پایانی نص ماده ۲۸ ق ا. ا. م، همانگونه که آمده است سایر اشکالات و اختلافات ناشی از اجرایی رأی داوری در صلاحیت دادگاهی است که رأی توسط آن اجرا می شود. ۹۲۵ در حقوق فرانسه به موجب ماده ۱۴۷۵ ق.ج.آ.د.د.م. ف، فرای داوری داور را از رسیدگی به اختلافی که فصل نموده فارغ می نماید. با این همه داور می تواند رأی داوری را تفسیر کرده سهو قلم مادی آن را تصحیح نموده و کاستی های آن را در مواردی که تصمیم گیری نسبت به امری را فراموش نموده تکمیل کند... چنانچه تشکیل مرجع داوری شدنی نباشد امور یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که در صورت نبودن داوری، صالح می بود. بنابراین در حقوق فرانسه نص ماده ۱۴۷۵ یاد شده، صریحاً، تحت شرایطی تفسیر رفع ابهام و تکمیل رأی داوری را در صلاحیت داور قرار داده است. اما در حقوق ایران نه تنها نص صریحی صلاحیت داور را پس از صدور رأی داوری پیش بینی نمی کند بلکه ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده ۲۸ ق.ا.ا.م. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری را دادگاهی قرار داده که نسبت به رأی داوری اجراییه صادر نموده است؛ پس باید پذیرفت که مرجع رفع تمامی اشکالات ناشی از اجرای رأی داوری با لحاظ مواد یاد شده دادگاه است، حتی اختلافات مربوط به اجرای رأی داوری که از اجمال یا ابهام رأی یا محکوم به آن ناشی شود که در این صورت با دادگاهی است که دستور اجرای رأی داور داده و بر مبنای آن اجراییه صادر نموده است. ب استقالات اشکالات و اختلافات اجرایی و صلاحیت سایر دادگاهها ۹۳۹. اگرچه ب. ت. ب. ماده ۲۵ ق.ا.ا.م. علی القاعده رفع تمامی اشکالاتی که در جریان اجرای حکم پیش می آید با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود که همان دادگاه صادر کننده اجراییه است نک ش. ۹۲۱) اما در مواردی، قانونگذار دادگاه دیگری را تعیین نموده که اشکالات و اختلافات باید نزد آنها برای رفع مطرح شود. این استثنائات را می توان به دو دسته بخش و بررسی نمود: دسته نخست، اشکالات و اختلافاتی است که ناشی از اجرای احکام است و دسته دوم اشکالات و اختلافات راجع به مفاد حکم و همچنین اشکالات و اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شوند. نخست - اشکالات و اختلافات ناشی از اجرای حکم و صلاحیت دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود ۹۲۷ به موجب ماده ۲۶ ق.ا.ا.م. اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. پس از شناسایی شود، اشکالات و اختلافات ناشی از اجرای احکام تشریح می شود. ۹۲۸. شناسایی دادگاهی که حکم توسط» آن اجرا می شود دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود، دادگاهی است که اقدامات اجرایی مانند بازداشت مال مزایده مال، گرفتن محکوم به و...) یا بخشی از آن در حوزه آن انجام می شود. بنابراین برای نمونه اگر اجراییه از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی زابل صادر شده باشد اما محکوم له اموالی را در حوزه قضایی زاهدان برای بازداشت و فروش معرفی کند دادگاه عمومی زابل انجام عملیات مزبور را به دادگاه حوزه زاهدان نیابت می دهد ماده ۲۰ ق.ا.ا.م. نک ش. (۶۳۶ به بعد و این بخش از حکم توسط دادگاه زاهدان اجرا می شود؛ بدین ترتیب که قسمت اجرای همین دادگاه زاهدان به دستور دادگاه پس از رسیدن نیابت پرونده ای اجرایی تشکیل می دهد و اموال م. ع. را در زاهدان بازداشت و پس از ارزیابی، آنها را طبق مقررات نک ج ۲، ش. ۱۱۳۰ به بعد به مزایده می گذارد و حاصل فروش آن را همراه با پرونده اجرایی که تمام برگهای مربوط صورت مجلس بازداشت، نظریه کارشناس آگهی مزایده صورت مجلس مزایده و...) در آن موجود است در اختیار اجرای دادگاه عمومی حقوقی زابل شعبه (۷) قرار می دهد. ۹۲۹. البته نباید پنداشت دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود در تمام موارد غیر از دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود یا در تمام موارد، غیر از دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا است. در حقیقت ممکن است دادگاه واحد، نه تنها دادگاهی تلقی شود بلکه دادگاهی باشد که حکم توسط آن اجرا میشود و حتی دادگاه صادر کننده حکم نیز باشد. مانند آنکه حکمی از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی آبادان صادر شده باشد و قابل تجدید نظر نبوده و یا اگر قابل تجدیدنظر بوده در مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده و قطعی گردد در این صورت شعبه ۲ دادگاه آبادان دادگاه صادر کننده حکم است و چون دادگاه نخستین است و باید اجراییه را نیز صادر کند نک ش. ۹۲۱) و چنانچه اموال م. ع. نیز در حوزه همین دادگاه آبادان) برای بازداشت و فروش معرفی و بازداشت شود دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن اجرا می شود.