بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — معترض عنه

تبصره - شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷) عند اللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.». رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.». تبصره - شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷) عند اللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.». اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا تأسیس میگردد. اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا تأسیس میگردد. واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا تأسیس میگردد. واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. معترض عنه، نقض نماید بدون شک در صورت حدوث اختلاف بین مرجع غیر قضایی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. معترض عنه، نقض نماید بدون شک در صورت حدوث اختلاف بین مرجع غیر قضایی و دیوان عدالت اداری مرجع غیر قضایی مکلف به تبعیت از تصمیم دیوان عدالت اداری خواهد بود. علت این تبعیت از دو جهت است اول آنکه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی اصولاً یک مرجع عالی محسوب می شود و ملاک مقرر در ماده ۳۰ ق.آ.د.م از جهتی در این مورد نیز قابل استفاده و استناد است. دوم آن که عالی و اصولی صلاحیت دارد تا به اعتراض و شکایت از آرای بسیاری از مراجع غیر قضایی رسیدگی شکلی نموده و به علت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت آراء با آن قوانین رأی معترض عنه را نقض نماید. نکته حائز اهمیت آن است که بدانیم اولاً تمام آراء و تصمیمات متخذه توسط مراجع غیر قضایی پس از قطعیت در صورت اعتراض ذی نفع قابل رسیدگی در یک مرجع قضایی است و قطعیت رأی صادره و یا لازم الاجرا بودن آن حتی به حکم قانون، مانع از طرح اعتراض و رسیدگی به به آن در یک مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و یا دادگاه نیست. ثانیاً صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی به اعتراض و شکایت از آراء مراجع غیر قضایی به حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت. آد. د.ع. سال ۱۳۹۲ مقتضای اصل است و حتی اگر در قانون خاصی نیز به آن تصریح نشده باشد، می توان از نص موضوع بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت. آد.د.ع. سال ۱۳۹۲ نیز آن را بدست آورد. تنها موردی که ممکن است به صلاحیت دیوان عدالت اداری تخصیص بزند مقررات و قوانین خاصی و تصمیمات مراجع غیر قضایی به عهده دیوان عدالت اداری است. با این ترتیب باید گفت که در رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای مراجع غیر قضایی اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر این که به طور استثنایی، قانون خاصی، صریحاً آن را در صلاحیت مرجع قضایی دیگری نهاده باشد. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد آن است که صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از آرای مراجع غیر قضایی مشروط به وابستگی مرجع غیر قضایی به بخش دولتی و عمومی است؛ بنابراین اگر رأی و تصمیم مورد اعتراض از واحدهای خصوصی و به تعبیری از کمیته ها و کمیسیون های وابسته به بخش خصوصی بخش های غیر دولتی و غیر عمومی) صادر شود، رسیدگی به اعتراض به رأی صادره از هیأت ها و کمیته ها و کمیسیون های تحت پوشش و وابسته به واحدهای خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نمی گیرد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱ ق.ت.آ.د.د.ع.. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۲ - ۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ خود همین نظر را برگزید. اگر چه نظارت قضایی و بهتر بگوییم رسیدگی به شکایت از آراء مراجع غیر قضایی، اصولاً توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد و این دیوان یک مرجع عمومی برای رسیدگی ۱. رأی وحدت رویه شماره ۱۵۲ - ۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها : اولاً در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات و ملت و دستگاههایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از ۵۰ درصد از سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاههای مذکور تعارض بین آراء شعب دیوان محرز است. ثانیاً نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که صلاحیت خواسته نقض آراء کمیته های انضباطی بانکهای مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رأی شماره موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به این نوع اعتراض و شکایت است، ولی به مانند هر اصل دیگری، این اصل نیز دارای استثنائاتی است. در موارد خاصی قانونگذار به جای استفاده از دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای مراجع غیر قضایی، از دادگاههای عمومی دادگستری سود جسته و این مرجع را انتخاب نموده است. در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه اسناد و املاک کشور .... به موجب صدر ماده ۱۴۸ قانون یاد شده هیأت پس از رسیدگی و استفاده از خبرگان امور ثبتی و تحقیقات و استماع گواهی شهود رأی خود را صادر می نماید که رأی مزبور پس از انقضاء مدت بیست روز و از تاریخ ابلاغ رأی و و عدم وصول اعتراض در مدت یاد شده به مرحله اجرا در خواهد آمد و در صورت وصول اعتراض نیز معترض به دادگاه هدایت شده و از اجرای رأی تا حصول و صدور رأی دادگاه خودداری میشود. حتی به نظر می رسد که پس از انقضای مدت و اجرای رای هیات و صدور سند مالکیت، امکان رسیدگی و نقض رأی هیأت موضوع ماده ۱۴۸ قانون مزبور فراهم است. چون قسمت پایانی بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی ۱۳۷۰/۶/۲۱ قانون ثبت مقرر میدارد: ... صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. با صدور رأی وحدت رویه ۵۵۱-۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت ذاتی ترافعی هیأت موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ قانون ثبت محل تردید قرار گرفت. زیرا وجود این هیأت، صلاحیت عام دادگاه های دادگستری را نفی نکرده و با وجود این هیأت، کماکان دادگاههای عمومی دادگستری صلاحیت ا : ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصرهای آن که برای مدت موقت و با شرایط معینی اجازه مراجعه لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه میشود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود ...