بند سوم - نقش ترتب در احراز صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه

بند سوم - نقش ترتب در احراز صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ترتیب دفاعیات شکلی و ماهوی خوانده و همچنین اصول حاکم بر رسیدگی و دادرسی دادگاه نیز باید رعایت گردد. رعایت اصل ترتب موجب می شود که از اطاله دادرسی دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، جلد نخست انتشارات دراک چاپ نوزدهم، پاییز دکتر عبدالله شمس همان، صص ۴۲۹ و ۴۳۰، ش ۸۰۳ در آیین دادرسی مدنی ۲ خواهیم گفت که شرایطی که قانونگذار برای دعوا در نظر گرفته، دارای درجاتی است که ضرورت رعایت ترتب آن شرایط را از حیث تقدم و تأخر آن می طلبد؛ با این ترتیب که برخی از این شرایط نسبت به برخی دیگر مقدم است و با احراز شرط مقدم، نوبت به شرط مؤخر میرسد. به همین ترتیب چنانچه شرط مقدم اثبات و احراز نگردد در آن خصوص دادگاه همان زمان باید حسب مورد در جهت صدور قرار عدم صلاحیت یا رد دعوای اقامه شده اتخاذ تصمیم کند و دیگر توجه به سایر شرایط دعوا که در مرتبه مؤخر قرار دارد لازم نیست. این ترتیب از جمله در مورد صلاحیت ذاتی و نسبی مراجع قضایی مانند دادگاهها نیز صادق است؛ وضعیتی که شاید بیشتر در قالب طرح ایرادات شکلی ناظر به صلاحیت مطرح میشود. ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از ایرادات بر سایر ایرادات شکلی اصلی است که نادیده گرفتن آن حقوق اصحاب دعوا را در اعمال و اجرای این حقوق از بین برده و آن را از دسترس آنها خارج می سازد. برای مثال ایرادات مندرج در ماده ۸۴ ق.آ.د.م که ظاهراً از سوی خوانده قابلیت طرح دارد و در مواردی نیز توسط خواهان در برابر خوانده مطرح میشود، از جمله مواردی است که دادگاه رأساً حق و تکلیف دارد تا به این موارد توجه و آن را احراز نماید. علت چنین وضعیتی را باید در آمره بودن موضوع این ایرادات و ارتباط آن با نظم عمومی و برخی از اصول دادرسی مدنی جست. نکته مهمی که می توان از این میان به عنوان قاعده بیرون کشید ترتب برخی از ایرادات نسبت به دیگر ایرادات است؛ به دیگر سخن موضوع هر یک از ایرادات بر دیگری اولویت و تقدم دارد. برای مثال رسیدگی و توجه به صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه مقدم بر هر نوع ایراد دیگری است. زیرا هرگاه دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، در مرحله رسیدگی تجدیدنظر و فرجام با نقض رأی مواجه خواهد شد و به همین علت بر اقدامات و رسیدگی دادگاه نیز هیچ اثری مترتب نمی گردد. در موضوع صلاحیت نیز ایراد به صلاحیت ذاتی دادگاه بر ایراد به صلاحیت نسبی و محلی دادگاه مقدم است. در تقابل صلاحیت دادگاه و صلاحیت قاضی صلاحیت دادگاه را باید ترجیح داد بند د ۱ فریدون نهرینی آیین اثبات و دادرسی مجموعه مقالات حقوقی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن»، انتشارات گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۱، صص ۳۷۱ و ۳۷۲.