بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی

ماهوی یا ماهیتی بودن دادرسی از دیگر ویژگی های دادرسی است. آنچه در وهله نخست از دادرسی به ذهن می رسد و متبادر میشود، همین ویژگی از دادرسی است. اگر مرجعی بتواند دست به یک دادرسی بزند همواره به این ویژگی مهم از دادرسی یعنی دادرسی ماهوی نظر و توجه دارد. دادرسی ماهوی به مرجع قضایی این اختیار را می دهد که به امور شکلی، ما به واقع با یک دادرسی کامل با همه ویژگی های آن روبرو نیستیم. فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه، انتشارات گنج دانش چاپ دوم، سال ۱۳۹۷، صص ۱۵۳ و ۱۵۴. مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی دست به یک دادرسی با ویژگی ماهیتی بزنند که از دو اختیار ویژه برخوردار باشند؛ نخست آن که بتوانند به امور موضوعی و خارجی بپردازند و آن را تحت رسیدگی و وارسی خود در آورند. برای مثال بتوانند ادعاها و دفاعیات طرفین را راجع به رویدادهای خارجی استماع کنند از قرارهای کارشناسی و استماع شهادت شهود و یا تحقیقات محلی برای احراز این امور موضوعی استفاده نمایند و آن را به کار برند. اختیار دوم امکان صدور رأی است. مرجع مزبور باید قادر باشد راجع به ماهیت امر و حتی از حیث شکلی قرار)، رأی صادر نماید. مراد از امکان و اختیار صدور رأی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی از نوعی است که در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. پس اگر مرجعی بتواند و اختیار داشته باشد که در پایان رسیدگی خود حسب مورد دست به صدور حکم یا قرار بزند یعنی امکان دادرسی ماهوی را دارد. امکان رسیدگی و دادرسی ماهوی به دعوا به دو عامل بسیار مهم بستگی دارد؛ نخستین عامل نوع مرجع قضایی و درجه آن است. دادگاههای عمومی حقوقی دادگاه خانواده و دادگاه انقلاب اسلامی به جهت آن که اصولاً صلاحیت رسیدگی نخستین و ابتدایی دارند، رسیدگی آنها اصولاً ماهیتی و ماهوی است و بنابراین در دادرسی که در محاکم مزبور به جریان می افتد این ویژگی از دادرسی یعنی ماهوی بودن را می توان در آن شاهد بود. دادگاه تجدیدنظر استان نیز اگر چه اصولاً و جز در موارد استثنایی مواد ۷، ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د. م)، یک مرجع نخستین نیست ولی اختیار دارد تحت شرایطی وارد یک دادرسی ماهیتی بشود و قانونگذار نیز در ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ به این مرجع اختیار رسیدگی ماهیتی داد. در این میان اما دیوان عالی کشور هنگامی که به عنوان یک مرجع فرجامی در مقام رسیدگی فرجامی و حکمی قرار می گیرد، امکان ورود در ماهیت دعوا و امور موضوعی را ندارد. چون اصولاً رسیدگی در این مرجع عالی رسیدگی ماهیتی نیست و نمیتواند به صدور حکم یا قرار مبادرت ورزد. اما همین مرجع عالی وقتی صلاحیت می یابد که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وارد مرحله دوم اعاده دادرسی شود که مرحله ای ماهیتی است، امکان می یابد که ضمن ورود در ماهیت دعوا رأی مقتضی صادر کند که این رأی میتواند صدور حکمی قاطع در ماهیت دعوا باشد یا قراری قاطع که دعوا را از جریان رسیدگی مرجع در شعب دیوان عالی کشور مرحله سوم دادرسی محسوب نمی شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی دست به یک دادرسی با ویژگی ماهیتی بزنند که از دو اختیار ویژه برخوردار باشند؛ نخست آن که بتوانند به امور موضوعی و خارجی بپردازند و آن را تحت رسیدگی و وارسی خود در آورند. برای مثال بتوانند ادعاها و دفاعیات طرفین را راجع به رویدادهای خارجی استماع کنند از قرارهای کارشناسی و استماع شهادت شهود و یا تحقیقات محلی برای احراز این امور موضوعی استفاده نمایند و آن را به کار برند. اختیار دوم امکان صدور رأی است. مرجع مزبور باید قادر باشد راجع به ماهیت امر و حتی از حیث شکلی قرار)، رأی صادر نماید. مراد از امکان و اختیار صدور رأی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی از نوعی است که در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. پس اگر مرجعی بتواند و اختیار داشته باشد که در پایان رسیدگی خود حسب مورد دست به صدور حکم یا قرار بزند یعنی امکان دادرسی ماهوی را دارد. امکان رسیدگی و دادرسی ماهوی به دعوا به دو عامل بسیار مهم بستگی دارد؛ نخستین عامل نوع مرجع قضایی و درجه آن است. دادگاههای عمومی حقوقی دادگاه خانواده و دادگاه انقلاب اسلامی به جهت آن که اصولاً صلاحیت رسیدگی نخستین و ابتدایی دارند، رسیدگی آنها اصولاً ماهیتی و ماهوی است و بنابراین در دادرسی که در محاکم مزبور به جریان می افتد این ویژگی از دادرسی یعنی ماهوی بودن را می توان در آن شاهد بود. دادگاه تجدیدنظر استان نیز اگر چه اصولاً و جز در موارد استثنایی مواد ۷، ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د. م)، یک مرجع نخستین نیست ولی اختیار دارد تحت شرایطی وارد یک دادرسی ماهیتی بشود و قانونگذار نیز در ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ به این مرجع اختیار رسیدگی ماهیتی داد. در این میان اما دیوان عالی کشور هنگامی که به عنوان یک مرجع فرجامی در مقام رسیدگی فرجامی و حکمی قرار می گیرد، امکان ورود در ماهیت دعوا و امور موضوعی را ندارد. چون اصولاً رسیدگی در این مرجع عالی رسیدگی ماهیتی نیست و نمیتواند به صدور حکم یا قرار مبادرت ورزد. اما همین مرجع عالی وقتی صلاحیت می یابد که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وارد مرحله دوم اعاده دادرسی شود که مرحله ای ماهیتی است، امکان می یابد که ضمن ورود در ماهیت دعوا رأی مقتضی صادر کند که این رأی میتواند صدور حکمی قاطع در ماهیت دعوا باشد یا قراری قاطع که دعوا را از جریان رسیدگی مرجع در شعب دیوان عالی کشور مرحله سوم دادرسی محسوب نمی شود. رسیدگی به شکایت از آراء مراجع غیر قضایی بر می آید نیز صادق است؛ زیرا این نوع از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رسیدگی به شکایت از آراء مراجع غیر قضایی بر می آید نیز صادق است؛ زیرا این نوع از دادرسی منحصراً از حیث شکلی یعنی نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها به عمل می آید. از مطالب پیش گفته می توان به این نتیجه رسید که ویژگی ماهوی بودن دادرسی همواره زمانی بارز و آشکار میشود که هر دو عامل یعنی هم نوع مرجع قضایی و نوع و ماهیت مرحله دادرسی حسب تجویز قانونی جمع آید.