بند ششم مسئولیت تضامنی در اجتماع مسئولین

در صورت اجتماع چند مسئول معمولاً این بحث مطرح بوده که اصل بر تضامن است یا تساوی به ویژه در مورد اسناد تجاری با وجود ماده ۲۴۹ قانون تجارت این تصور وجود دارد که باید مسئولیت هر یک از مسئولین را با سایرین تضامنی بدانیم. شاید این تصور از ظاهر مقرره مذکور برداشت شود، لیکن باید توجه داشت حکم ماده مذکور در مورد تعدد مسئولین متفاوت است و در مورد مسئولیت ضامن نیز تضامن بین ضامن و مضمون عنه است و قاعده ای خاص به شمار می آید. لذا در این خصوص می توان گفت که در صورت اجتماع مسئولیتهای متفاوت میتوان از حکم ماده ۲۴۹ قانون تجارت این استفاده را نمود و با احراز سایر شرایط قانونی حکم به مسئولیت تضامنی ۱ معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۴، انتشارات جنگل چاپ اول، ۱۳۸۵، صص ۱۲۸-۱۱۶. است محل بحث و تأمل است. در این مورد دو نظریه مطرح است: بر اساس نظر گروه مسئولیت جمعی است. به نظر می رسد در این مورد باید به نقش و اراده هر یک از آنان متعدد با مسئولیت مشابه مورد ارزیابی قرار گیرد باید گفت که چنانچه مسئولیت ناشی از اراده واحد مشترک باشد مسئولیت بین آنان تقسیم می شود. در این صورت سهم مسئولین به نحو تساوی یا به نسبت مورد توافق خواهد بود. بدیهی است در صورتی که هر امضا مستقل و ناشی از اراده و انگیزه متفاوت باشد، هر یک از امضا کنندگان مسئولیت پرداخت تمام بدهی را دارد که به نحو تضامن خواهد بود. پس در صورتی که چند نفر ظهر نویس داشته باشیم که هر یک به تنهایی اقدام به انتقال سند نموده باشند مسئولیت آنان با سایرین تضامنی است، لیکن اگر سندی که در وجه دو نفر صادر شده توسط آنان ظهر نویسی شود و به دیگری انتقال داده شود هر یک به میزان سهمی که از وجه سند داشته مسئولیت دارد و در این مقدار با دیگران مسئولیت تضامنی دارد. در مورد ضامن نیز به همین ترتیب است. اگرچه قانون تجارت در این مورد ساکت است. لیکن ماده ۷۲۱ قانون مدنی در مورد تعدد ضامن تکلیف قضیه را روشن کرده است. در این ماده آمده است: هرگاه اشخاص متعدد از یک ا ستوده تهرانی، حسن حقوق تجارت، ج۲ اسناد تجاری نشر دادگستر چاپ یازدهم ۱۳۸۶، ص ۳۱ و جاری امیرحسین جزوه درسی حقوق تجارت ۴، دانشگاه شهید بهشتی بی تا به نقل از دمر چیلی شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند.» نکته دیگری که در این مورد قابل توجه است اصل عدم تضامن یا همان اصل تسهیم در صورت تعدد مسئولین است. در مورد مسئولیت صادر کنندگان چک به شرح ذیل از اداره حقوقی استعلام شده است: الف - چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند صادر کننده چک ۲ نفر است مسئولیت هر یک از صادر کنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ ب - چنانچه بین ۲ نفر صادر کننده چک فوق توافق گردیده مسئولیت هر یک به ترتیب ۳۰ و ۷۰ مبلغ چک است چنانکه در مواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک ها وجود دارد این توافق چه تأثیری در حقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟ لازم است توضیح داده شود که در افتتاح حساب مشترک یکی از اطلاعاتی که صاحبان حساب باید به بانک اعلام کنند سهم هر یک در مالکیت وجوه و مسئولیت پرداخت وجه چک های صادره عهده این حساب است که در صورت عدم تعیین، بانک آن را بالسویه می داند. در پاسخ به پرسش مطروحه اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۹۲/۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ به شرح ذیل مسئولیت مشترک یا همان تسهیم مسئولیت را پذیرفته است «الف: ب. ت. ب. اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضا کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضا کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد اصل بر تنصیف است.