بند نخست معرفی شرکت نسبی — بازداشت حقوق م

۷۳۷. شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ماده ۱۸۳ ق. ت، مصوب ۱۳۱۱) در شرکت نسبی نیز حصه هر شریک به صورت سهم الشرکه است، مانند شرکای شرکت تضامنی و وجوه مشترک دارندگان بازداشت حقوق م. ع. د. شرکت ها شرکت نبی سهم الشرکه شریک در شرکت تضامنی و شرکت نسبی در رابطه میان خود و در رابطه میان شرکت و طلبکاران این است که از یک سو انتقال سهم الشرکه ب. غ. مستلزم رضایت تمامی شرکای شرکت است ماده ۱۸۵ ق.ت ناظر به ماده ۱۲۳ همان قانون از سوی دیگر هرگاه شرکت نسبی منحل شود مادام که دیون شرکت از دارایی آن داده نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت؛ افزون بر آن، اگر شرکت نسبی منحل شود و دارایی شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد بستانکاران شرکت میتوانند بقیه طلب خود را از شرکا مطالبه نمایند. اما تفاوت بارز شرکت تضامنی و نسبی در این است که در شرکت تضامنی چنانچه شرکت منحل شود و اموال شرکت برای تأدیه تمامی طلب تمامی بستانکاران کافی نباشد بستانکاران شرکت می توانند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه نمایند زیرا در شرکت تضامنی میان شرکا نسبت به دیون شرکت پس از انحلال شرکت مسئولیت تضامنی وجود دارد؛ اما در شرکت نسبی در صورت انحلال شرکت و کافی نبودن اموال شرکت اگر چه فرد فرد شرکا مطالبه نمایند اما تنها به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق مطالبه دارند زیرا میان شرکای شرکت نسبی ندارد ماده ۱۸۹ قت. ناظر به ماده ۱۲۶ همان قانون بنابراین برای نمونه اگر شرکت تضامنی منحل شود و پس از گرفتن تمام اموال شرکت توسط بستانکاران شرکت بقیه طلب بستانکاران شرکت یک میلیارد ریال و تعداد شرکا چهار نفر باشد بستانکاران شرکت می توانند تمام یک میلیارد ریال را حتی تنها از یک شریک هر کدام که مایل باشند، مطالبه کنند؛ اما در همان فرض اگر شرکت نسبی باشد و برای نمونه نسبت سرمایه شرکا به یک اندازه باشد بستانکاران شرکت تنها می توانند به میزان سهم هر شریک در نمونه بالا یک چهارم طلب خود یعنی دویست و پنجاه میلیون ریال به هر شریک مراجعه کنند. البته در هیچ یک از دو نوع شرکت یاد شده، طلبکاران شرکت در فرض یادشده در استیفای طلب خود از اموال شرکا بر بستانکاران شخصی شرکا حق تقدم ندارند (ماده ۱۲۶ ق.ت و ماده ۱۸۹ همان قانون). بند دوم - قابلیت بازداشت سهم الشر که م. ع. د. شرکت نسبی ۷۳۸ پرسش این است که اگر علیه یکی از شرکای شرکتی نسبی قرار تأمین خواسته و یا اجراییه ای صادر شود آیا بسته به مورد خواهان یا محکوم له می تواند برای تأمین خواسته و یا گرفتن محکوم به سهم الشرکه م. ع. د. شرکت را بازداشت کند؟ پاسخ بر اساس قاعده تمام اموال م. ع. قابل بازداشت است مگر استثنا شده باشد اری است زیرا بازداشت مهم الشرکه ممنوع نشده است. پرسش دیگر اینکه آیا فروش سهم الشرکه شریک بدون رضایت سایر شرکا مجاز است؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ زیرا به موجب ماده ۱۸۵ قت، مقررات ماده ۱۳۳ همین قانون در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است و در نتیجه در شرکت نسبی نیز ... هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خ. ر. ب. دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا پس در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی بازداشت سهم الشرکه شریک توسط طلبکار شخصی وی مجاز اما فروش آن بدون رضایت سایر شرکا ممنوع است نک ش. ۱۸۹ به بعد). اما چون، به موجب ماده ۱۸۹ ق.ت. مفاد مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ از جمله ماده ۱۲۹) این قانون در شرکت های نسبی نیز جاری است بنابراین یا وصول طلب خود از شریک شرکت نسبی نسبت به سهمیه مدیون از منافع شرکت همان اقداماتی را که طلبکاران شخصی شرکت تضامنی مجاز به انجام آن می باشند معمول دارد. پس موضوعاتی که درباره شرکت تضامنی از این دیدگاه بررسی گردید تا حدی که قابل انطباق باشد در اینجا نیز معتبر است نک ش. ۷۰۱ به بعد). بند سوم - شیوه اقدام محکوم له نسبت به حقوق م. ع. د. شرکت نسبی ۷۳۹. گفته شد که به موجب ماده ۱۸۹ ق. ت؛ مفاد ماده ۱۲۹ همین قانون در شرکتهای نسبی نیز رعایت می شود. بنابراین شیوه اقدام محکوم لهی که اجراییه علیه شریک در شرکتی نسبی دارد همان است که در مورد شرکت تضامنی گفته شد نک ش. (ле и