بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — وقفی که قبض موقوفه در آن انجام

از دیگر شرایط قانونی دعوا ترتب اثر قانونی بر دعوا است. این شرط کمی با مقطعی که به ماهیت دعوا ارتباط دارد، اختلاط و هم پوشانی دارد. دادگاه برای این که دریابد اثر قانونی بر دعوا جاری و مترتب است یا خیر ناگزیر باید وارد ماهیت دعوا و دادرسی ماهیتی بشود تا به وجود یا عدم این اثر دست یابد. بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در بیان این شرط اقامه دعوا که از جمله آن را در شمار ایرادات قابل طرح توسط خوانده نیز قرار داده میگوید: دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.». وقفی که قبض موقوفه در آن انجام نشده، ظاهراً از آن جهت اثر قانونی ندارد که تحقق نمی یابد و چون وجود پیدا نمی کند، بی اعتبار و باطل است مواد ۵۹ تا ۶۲ قانون مدنی). البته در مورد قبض به عنوان شرط اختصاصی صحت وقف تردیدهایی وجود دارد؛ چون اگر وقف قبل از قبض تحقق نمی یابد و اثر قانونی ندارد چگونه متولی که ضمن وقف تعیین شده سمت پیدا میکند موقوفه را قبض نماید؟ نخستین اثر وقف تعیین و سمت یافتن متولی و به ویژه امکان اقدام او برای قبض همان موقوفه است. با این وصف چون در بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د.م آمده اینجا موقعیت طرح تحلیلی آن نیست. همچنین هبه ای که بدون قبض عین موهوب انجام می گردد به این علت فاقد اثر قانونی است که عقدی باطل محسوب میشود <a class="artref" href="/ماده/ماده-798-a_0815110236445">ماده ۷۹۸ قانون مدنی</a>). نگاهی به موارد بالا ما را در این مسیر قرار می دهد که برای احراز شرایطی چون انجام قبض و اقباض مانند ایجاب و قبول باید وارد ماهیت قضیه و دعوا شد. با این وضعیت چگونه میتوان در آغاز دادرسی و بدون ورود در ماهیت دعوا این گونه شروط را بررسی و در صورت عدم احراز و تحقق آن مبادرت به صدور قرار رد دعوا نمود؟! الف - <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110235703">ماده ۵۹ قانون مدنی</a> : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. ب - <a class="artref" href="/ماده/ماده-61-a_0815110235705">ماده ۶۱ قانون مدنی</a> وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.». ج - <a class="artref" href="/ماده/ماده-62-a_0815110235706">ماده ۶۲ قانون مدنی</a> در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.». ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-798-a_0815110236445">ماده ۷۹۸ قانون مدنی</a> : هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.. یند نهم - ارکان و ویژگی های دعوا در حقوق تطبیقی