بند پنجم - قطع مرور زمان — بند ششم - قطع مهلت اقامه دعوا

.. فریدون نهرینی، مقاله نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره پیاپی ۱۸۲ و شماره دوره جدید ۱۳، پاییز ۱۳۸۲، صص ۵۵ و ۵۶ ماده ۷۶۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ : انقطاع قانونی در موارد زیر است: ۱ هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. ۲ در صورتی که مدیون دردادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.». است که تقدیم دادخواست سبب می شود که مدت مرور زمان انقطاع یابد و از آن پس ادامه پیدا نکند تنظیم و ارسال اظهارنامه رسمی نیز همین اثر را به جای می گذارد. ادامه پیدا نکند تنظیم و ارسال اظهارنامه رسمی نیز همین اثر را به جای می گذارد. در مورد مشروعیت و وجاهت شرعی شمول مرور زمان بر دعاوی و دادخواهی مردم شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع تشخیص داد. در متن نظریه شورای نگهبان صریحاً آمده که مغایرت مقررات مرور زمان با شرع از آن جهت است که با گذشتن مدتی، دعوا در دادگاه شنیده نمی شود. به نظر میرسد که آن شورا نیز بر ماهیت مرور زمان در زمان صدور نظریه واقف بوده و با علم به این موضوع که مرور زمان فقط موجب از بین رفتن حق استماع میشود و نه لزوماً سقوط اصل حق آن را مخالف شرع تشخیص داده است. شاید بتوان از جهتی این نظریه را با لحاظ ضوابط و موازین شرعی صحیح شمرد. زیرا صیانت و ضمانت اجرای هر نوع حقی امکان اقامه دعوای راجع به آن حق در مراجع قضایی و حق دادخواهی افراد در این مراجع است اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی حال هر گاه امکان طرح دعوا و دادخواهی به منظور حفظ حقوق حقه و استیفاء آن از تضییع کننده حق بنا به جهات و موجباتی همانند مضی مواعد قانونی و شمول مرور زمان از ذیحق سلب گردد دیگر نمیتوان آن را حق نامید حق تا زمانی معتبر و حقی قانونی شناخته میشود که بتوان با مراجعه به دادگاه آن را تضمین نموده و از تباه کننده ی حق باز ستاند. در غیر این صورت مورد ادعا را نمی توان مسمی به حق مواد ۷۳۱ به بعد در مورد مرور زمان که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی (۱۰ سال - ۲۰ سال - سه سال قامه دعوا را به همراه داشته باشد. به همین جهت شارع نخواسته تا در حقوق قانونی شخاص و افراد دخالت کرده و بدون رضایت آنان و به صرف شمول مواعد مندرج در مرور بند ششم - قطع مهلت اقامه دعوا و جلوگیری از صدور قرار رد دعوا از دیگر آثار دادخواست قطع مهلت و موعد اقامه دعوا است. بند ۱۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م به خوانده حق داده که ضمن پاسخ در ماهیت دعوا به زمان اقامه دعوای خواهان نیز ایراد بگیرد و صدور قرار رد دعوای خواهان را بخواهد غیر از مرور زمان که از حقوق و جهات استناد خوانده برای غیر قابل استماع نمودن دعوای خواهان است و در قوانین پراکنده نیز پیش بینی شده است (ماده ۳۹۳ قانون تجارت، به درستی نمی توان دریافت که در کدام نص قانونی برای اقامه دعوا تعیین و شرط مدت شده است و اساساً چرا باید اقامه دعوا را مقید به مهلت نمود؟ در این خصوص به دو گروه از مواعد قانونی برای مرور زمان استناد شده است: گروه نخست مواعد ناظر به اقامه طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء مانند مهلت تجدید نظر خواهی ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م) و فرجا مخواهی ماده ۳۹۷ ق.آ.د.م است. گروه دوم از این نوع نصوص قانونی نیز ناظر به مواعد مربوط به اقامه دعوا علیه مسئولان و ضامنان تضامنی اسناد تجاری مانند برات و سفته و چک است مواد (۲۴۹ دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. وقتی دعوایی که اقامه آن مقید به رعایت مهلت است، در مدت مقرر آن، با تقدیم دادخواست اقامه میشود، از جمله آثاری که به جای می گذارد، قطع مهلت اقامه دعوا و جلوگیری از صدور قرار رد دعوا از دادگاه است. این همان اثری است که دادخواست در مورد مرور زمان نیز می بخشد. بند هفتم - محاسبه و برقراری خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست و مطالبه آن همان طور که ارسال اظهارنامه برای مطالبه طلب و دین مبدایی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محسوب می شود، تقدیم دادخواست نیز به طریق اولی همین اثر را جاری می سازد و آغازی برای شمارش و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است. مهم ترین مستند همین حق را هر یک از ظهر نویسها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.