بند چهارم بررسی امکان استرداد درخواست اجرا — نظریه ب

۵۴۸. قانونگذار در بند (ب) و (ج) ماده ۱۰۷ ق.ج. استرداد دعوا را پیش بینی نموده ا سؤال: در پروندهای حکم به نفع خواهان صادر و در دادگاه استان مورد تأیید واقع و قطعی شده است، محکوم له قبل از تقاضای صدور اجراییه به دادگاه اعلام نموده چون زمین مورد حکم به تصرف اینجانب داده شده و خلع ید صورت گرفته شکایتی ندارم و وجه سپرده را نیز وصول کرده است. پس از چندی تقاضای صدور اجرایه کرده و اظهار داشت. اعلام قبلی او به لحاظ بی اطلاعی بوده و چون حکم اجرا نشده تقاضا دارد اجراییه صادر شود ب. ت. ب. مراتب مذکور آیا دادگاه می تواند اجراییه صادر کند یا خیر؟ نظریه ب. ت. ب. مواد ۹ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی احکام قطعی دادگاه قابل اجرا است و دادگاه در صورت تقاضای محکوم له مکلف به اجرای آن م. ب.. هرگاه دلیل قطعی و غیر قابل تردیدی بر اجرای حکم موجود باشد در این صورت به علت انتهای موضوع و لغو بودن عمل از اجرای آن خودداری خواهد شد اما اعلام قبلی محکومله دایر به تصرف محکوم یه که بعداً آن را نتیجه بی اطلاعی خویش قلمداد کرده دلیل قطعی اجرای حکم تلقی نمی گردد. در چنین موردی باید به درخواست محکوم که برگ اجراییه صادر و به اجرای آن مبادرت شود نما ح ق ق. شماره ۱۹ هفته دادگستری صفحه مه، سلجوقی، محمود و امینی بالله، مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی وزارت دادگستری در زمینه ی مسائل مدنی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ ، انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، ص ۳۱۶. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای تقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند با حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. است. به موجب نص یاد شده خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد نماید. استرداد دعوا چنانچه پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا باشد بدون نیاز به رضایت خوانده پذیرفته میشود که در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. قرار رد دعوا چون اعتبار امر قضاوت شده ندارد علی القاعده مانع اقامة بعدی همان دعوا نمی شود. بنابراین پرسش این است که آیا محکوم له پس از درخواست اجرای حکم می تواند آن را مسترد نماید و از دادگاه بخواهد قرار رد درخواست اجرا صادر کند تا پس از مدتی دوباره درخواست اجرا نماید؟ پیش از پاسخ باید توجه داشت که محکوم له معمولاً انگیزه ای برای این اقدام نخواهد داشت زیرا اگر منظور وی توقف و یا به تأخیر انداختن اجرا باشد. در اجرای ماده ۲۴ ق.ا.ا.م. رضایت خ. ر. ب. این امر اعلام می نماید تا اجرا متوقف شده و یا به تأخیر انداخته شود نک ش ۱۱۱۶ به بعد). به هر روی استرداد درخواست اجرا با چنین عنوانی نمی تواند توسط دادگاه بررسی شود چون استرداد درخواست اجرا در قانون پیش بینی نشده و اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۷ ق.ج. نیز مجاز نمی باشد زیرا مقررات این ماده خلاف اصل استمرار دادرسی است؛ افزون بر آن برای رسیدن به نتیجه ای که از استرداد درخواست اجرا به دست می آید در قانون اجرای احکام مدنی نهاد متناسب توقف اجرا به تأخیر انداختن اجرا پیش بینی شده است. بند پنجم - بررسی امکان انصراف کلی از درخواست اجرا ۵۴۹ قانونگذار در بند (ج) ماده ۱۰۷ ق.ج. انصراف کلی از دعوا را پیش بینی نموده که پیامد آن قرار سقوط دعوا است. این قرار از حیث شکستی که به خواهان وارد می نماید با حکم محکومیت خواهان همسانی دارد. پس پرسش این است که آیا محکوم له می تواند پس از درخواست اجرا و یا حتی پیش از آن به طور کلی انصراف خود را از اجرای حکم اعلام کند تا اجرای اجباری حکم برای همیشه منتفی شود؟ پیش از پاسخ باید توجه داشت که محکوم له معمولاً انگیزه ای برای این اقدام نخواهد داشت زیرا اگر منظور وی منتفی شدن اجرای اجباری حکم برای همیشه باشد میتواند در اجرای ماده ۲۴ ق. . . م.، رضایت خ. ر. ب. تعطیل عملیات اجرایی اعلام نماید نک ش. ۱۱۱۶ به بعد). اما آیا رضایت محکوم له به تعطیل عملیات اجرایی باید در همین قالب اعلام شود؟ به دیگر سخن آیا محکوم له نمی تواند به وسیله دیگری کند؟ در پاسخ میتوان پذیرفت که هر اعلامی از سوی محکوم له که دال بر رضایت او به تعطیل عملیات اجرایی باشد باید پذیرفته شده و چنانچه صریح بوده و محرز باشد باید مؤثر قلمداد شود. اما انصراف کلی از درخواست اجراه با چنین عنوانی نمی تواند شنیده شود زیرا در قانون پیش بینی نشده است؛ اتخاذ ملاک از بخش پایانی بند (ج) ماده ۱۰۷ ق.ج. نیز به همان جهاتی که گفته شد نک ش. ۵۴۷) در این مورد نیز مجاز نمی باشد. ۵۵۰ به هر روی، چنانچه محکوم له رضایت خ. ر. ب. تعطیل عملیات اجرایی اعلام کند چنانچه پرونده میان طرفین مختومه اعلام شود، ادعای خلاف آنچه اعلام شده و به آن ترتیب اثر داده شده نمی تواند پذیرفته شود مگر مدعی در مرجع صالح، اقدام قانونی نموده و حکم قطعی صادر شود نک ش. ۱۱۱۵). ۵۵۱ با این همه باید توجه داشت که رضایت محکوم له به تعطیل عملیات اجرایی در صورتی باید پذیرفته شود که حقی برای م. ع. ب. وجود نیامده باشد؛ به دیگر سخن چنانچه به موجب حکم دادگاه برای م. ع. نیز حقوقی به صورت مشروط تعیین شده باشد و عملیات اجرایی به درخواست محکوم له آغاز شده باشد و پیش از م. ع. ب. شرط مقرر در حکم عمل نموده و حق مزبور اکتساب شده باشد رضایتی که از سوی محکوم له دایر به تعطیل عملیات اجرایی تقدیم میشود نباید پذیرفته شود. برای نمونه چنانچه در اجرای ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجره، مصوب ۱۳۵۶ مستأجر دعوای تجویز انتقال منافع ب. غ. اقامه نموده باشد و دادگاه سرانجام ب. ت. ب. دفاعیات موجر موجر را به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر در قبال تخلیه ملک از سوی مستأجر محکوم نماید و این حکم لازم الاجرا شود و به درخواست مستأجر، اجراییه صادر و به موجر ابلاغ شود و موجر، در اجرای حکم دادگاه را که در حکم تعیین شده به صندوق دادگستری بسپارد و مراتب را به قسمت اجرا اعلام کند و سپس مستأجر، درخواست تعطیل عملیات اجرایی نموده و از تخلیه ملک خودداری کند دادگاه نمی تواند اعتنایی به این درخواست م. ع. نماید و از این رو عملیات اجرایی با تخلیه ملک باید تعقیب شده و ملک تحویل مالک شود.