بند ۳ ماده ۶۲ ق

بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م به اندازه ای در باره ی حقوق و طلب و منافع موجل و مدت دار و به ویژه برای گنجاندن آن در خواسته ی اصلی که باید در مواعد معین پرداخت شود، روشن و صریح است که جایی برای شک و تردید باقی نمی گذارد. قانونگذار پذیرفته منافع و حقوقی که باید در مواعد معین بازستانی یا پرداخت شود، می تواند به عنوان موضوع خواسته و دعوای اصلی در دادخواست تصریح و با تعیین بهای آن از دادگاه درخواست شود. این گروه از حقوق مؤجل و آتی از جمله نهادهای حقوقی مانند حق انتفاع عمری <a class="artref" href="/ماده/ماده-41-a_0815110235685">ماده ۴۱ قانون مدنی</a> حق انتفاع مطلق <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_0815110235688">ماده ۴۴ قانون مدنی</a> شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد ۲۳۳ و ۱۱۱۹ ق. م) یا صلح تأمینی موضوع مادتین ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی) را در بر میگیرد. به دیگر سخن سبب حق مورد ادعا در زمان اقامه دعوا موجود است، اما باید در مواعد معین که ناظر بر آینده است به حیطه وصول و دریافت در آید <a class="artref" href="/ماده/ماده-846-a_0815110236493">ماده ۸۴۶ قانون مدنی</a> و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. بنابراین در موارد و مصادیق پیش گفته خواهان در زمان تقدیم دادخواست موضوع خواسته را الزام خوانده متعهد به پرداخت نفقه و وجوه موضوع صلح و یا منافع مورد حق انتفاع که مربوط به آینده است تعیین و قرار می دهد. در برخورد و رویارویی ۱ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی انتشارات گنج دانش چاپ نخست سال ۱۳۸۷، صص ۹۴ تا ۹۸ با چنین خواسته ای دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان، خوانده را محکوم و ملزم به تسلیم منافع و تأدیه نفقه و طلب در مواعد معین میکند و محکوم به چنین حکمی نیز در مواعد معین خود و پس از سررسید بارها و به دفعات به مرحله اجرا می رسد و این در حالی است که در زمان تقدیم دادخواست، سبب نفع موضوع خواسته اصلی موجود است ولی در هنگام خود می بایست مطالبه گردد؛ با همین شرایط است که مقنن مطالبه آن را در قالب دادخواست پذیرفته است. در زمینه ی طلب مدت دار و چگونگی صدور قرار تامین خواسته راجع به آن ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م حکمی ویژه دارد. این مستند مقرر میدارد: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود. نکته در اینجاست که همواره درخواست تأمین به تبع فعلیت و حال بودن موضوع دعوای اصلی جایز است در حالی که گویی قاعده ی مقرر در ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م، یک واقعیت قانونی در جهت عکس قضیه ی اصولی یاد شده است. بنابراین جا دارد این پرسش را مطرح کنیم که آیا با وجود پذیرش تأمین خواسته نسبت به طلب یا مال موجل اجابت طرح دعوا نسبت به حق موجل و مدت دار شدنی است؟ به نظر می رسد پاسخ به استثنای موارد صریح قانونی اصولاً نه و منفی است. زیرا همان طور که پیش از این نیز گفته شد، خواسته و موضوع دعوای اصلی می باید در زمان تقدیم دادخواست منجز باشد و قابلیت مطالبه داشته و موجل و مدت دار نباشد. با وجود این که درخواست و صدور ق ق.آ.د. م)، اما از آن نمی توان به این نتیجه رسید که اقامه ی دعوای اصلی با موضوع حق دینی درخواست و صدور قرار تامین خواسته حقوق خویش را در امنیت قرار بدهند.