نظر مشورتی 7/98/1381 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تلقی تفکیک عادی بر واگذاری اراضی به صورت عادی (2)- حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری بر تفکیک عادی (3)- ضرور

استعلام : خواهان اقدام به واگذاري عادي قسمت هايي از اراضي مالكيتي خويش كه تحت پلاك ثبتي الف ثبت شده به اشخاص ديگر نموده است و ايشان نيز پس از احداث ساختمان و در راستاي قانون تعيين تكليف اراضي فاقد پلاك ثبتي (كه جانشين مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك شده است) اقدام به اخذ سند مفروزي نموده اند و متعاقبا شهرداري جهت اجراي طرح مصوب كميسيون ماده 5 اقدام به تصرف باقي مانده اراضي خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبه ي بهاي عادلانه روز اراضي تصرفي شهرداري برآمده است شهرداري در مقام دفاع واگذاري قطعاتي از اراضي خواهان به صورت عادي را تفكيك دانسته و اعمال ماده ي 101 قانون شهرداري ها و كسر حق السهم خود را خواستار گرديده و در اين راستا به راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره ي 1647-24/7/97 استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زير از محضر آن اداره مورد تقاضاست: 1-آيا واگذار قسمت هايي از اراضي خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادي تفكيك عادي تلقي مي گردد و آيا ميزان واگذاري موثر مي باشد ؟ 2-آيا تفكيك عادي مشمول ماده ي 101 قانون شهرداري ها است؟ 3-آيا دفاع شهرداري ب. ت. ب. اينكه در حال حاضر پلاك ثبتي الف تفكيك نگرديده است مستلزم طرح دعواي تقابل به خواسته ي اعمال ماده ي 101 قانون شهرداري ها و تفكيك سند ثبتي واحد به چند فقره سند مالكيت مجزا مي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، تفكيك اراضي توسط مالك يا مالكين مشمول مقررات حاكم بر زمان تفكيك است. بدين توضيح كه چنان چه تفكيكي در زمان حاكميت ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانوني مذكور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 كه قانون حاكم بر زمان تفكيك است، جاري و ساري مي¬باشد و شهرداري منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومي كه در طرح تفصيلي پيش بيني شده است، مطالبات خود را از اراضي مذكور به استناد ماده 101 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت؛ لكن هرگونه تفكيك بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات اين قانون با لحاظ فضاي عمومي و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي طبق درصدهاي تعيين شده در قانون اخيرالذكر خواهد بود. بنابراين در فرض سؤال چنان چه تفكيك اراضي بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همين قانون با لحاظ فضاي عمومي و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي طبق درصدهاي تعيين شده در اين قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالك (عدم رعايت مقررات مربوط) در تفكيك عملي و فروش اراضي مربوطه، مانع از اجراي مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداري (در زمان حاكميت اين قانون) نخواهد بود. 3- با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ سؤال هاي 1 و 2 دفاع شهرداري مبني بر لزوم اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها نياز به تقديم دادخواست تقابل ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05 موضوع استعلام مربوط به واگذاری عادی بخش‌هایی از اراضی متعلق به خواهان به اشخاص ثالث و پیامدهای آن در خصوص تصرفات شهرداری و درخواست برای بهای عادلانه این اراضی است. خواهان به دنبال پاسخ به سوالاتی درباره تفکیک عادی اراضی و شمول ماده 101 قانون شهرداری‌ها بر این تفکیک است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که تفکیک اراضی تابع مقررات زمان تفکیک است؛ بنابراین، اگر تفکیک قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) انجام شده باشد، تحت مقررات آن قانون خواهد بود و شهرداری فقط می‌تواند مطالبات خود را از معابر عمومی بر اساس قانون قبلی (مصوب 1334) مطالبه کند. همچنین، اگر تفکیک بعد از اصلاح انجام شده باشد، مقررات جدید اعمال خواهد شد و اقدامات خلاف قانون مالک مانع از اجرای این مقررات نمی‌شود. همچنین، برای دفاع از شهرداری در خصوص لزوم اعمال ماده 101 نیازی به طرح دعوای تقابل نیست. تاریخ نظریه: 1398/12/05 شماره نظریه: 7/98/1381 شماره پرونده: ع 1831-66-89 1- آیا واگذار قسمت‌هایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی می‌گردد و آیا میزان واگذاری موثر م. ب. ؟ 3- آیا دفاع شهرداری ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نگردیده است مستلزم طرح دعوای تقابل به خواسته‌ی اعمال ماده ی 101 قانون شهرداری‌ها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزا م. ب.. 1 و 2- اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنان‌چه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری م. ب. و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سوال چنان‌چه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود. 3- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال‌های 1 و 2 دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد. شماره پرونده: 98-66-1381ع خواهان اقدام به واگذاری عادی قسمتهایی از اراضی مالکیتی خویش که تحت پلاک ثبتی الف ثبت شده به اشخاص دیگر نموده است و ایشان نیز پس از احداث ساختمان و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد پلاک ثبتی )که جانشین مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک شده است( اقدام به اخذ سند مفروزی نمودهاند و متعاقبا شهرداری جهت اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده 5 اقدام به تصرف باقی مانده اراضی خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبهی بهای عادلانه روز اراضی تصرفی شهرداری برآمده است شهرداری در مقام دفاع واگذاری قطعاتی از اراضی خواهان به صورت عادی را تفکیک دانسته و اعمال مادهی 101 قانون شهرداریها و کسر حق السهم خود را خواستار گردیده و در این راستا به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شمارهی 24/7/97-1647 استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زیر از محضر آن اداره مورد تقاضاست: -1 آیا واگذار قسمتهایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی میگردد و آیا میزان واگذاری موثر م. ب. ؟ -2 آیا تفکیک عادی مشمول ماده ی 101 قانون شهرداریها است؟ -3 آیا دفاع شهرداری ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نگردیده است مستلزم طرح دعوای تقابل به خواستهی اعمال ماده ی 101 قانون شهرداریها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزا م. ب.. 1 و -2 اولا،ً تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب ) 1334 قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور( صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می¬باشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیشبینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیینشده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیینشده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک )عدم رعایت مقررات مربوط( در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری )در زمان حاکمیت این قانون( نخواهد بود. -3 با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤالهای 1 و 2 دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده 101 قانون شهرداریها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد. دکتر … اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ بیان داشت اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور صورت گرفته باشد مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که قانون حاکم بر زمان تفکیک است جاری و ساری م. ب. و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیر الذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک عدم رعایت مقررات مربوط در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه مانع از اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری در زمان حاکمیت این قانون نخواهد بود.