به تعبیر دیگر

به تعبیر دیگر، حکم قانون مبتنی بر رابطه ناگسستنی میان حق و اثبات آن و از شاخه های حکومت قانون زمان انعقاد بر شرایط صحت و آثار و احکام آن است. ولی، در پایان ماده ۱۹۵ عبارتی افزوده شده است که این قاعده عمومی را تعدیل می کند. در این بخش پایانی که جانشین تبصره ماده ۳۵۴ ق.آ.د.م. سابق است می خوانیم مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن تصریح شده باشد. این حکم ناظر به مواد ۱۳۰۶ به بعد قانون مدنی است که اعتبار شهادت را محدود می کرد و تبصره ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م. قاعدة عمومی را مجوز پذیرش آزاد شهادت نمی کرد و از آن تبعاتی نیز در مورد اماره و سوگند ایجاد می شد. بدین ترتیب هرگاه در زمان انعقاد قرارداد محدودیتی برای ارزش اثباتی شهادت و سوگند و اماره وجود داشته باشد، که با نظام دلایل در حقوق اسلامی مخالف باشد، باید قواعد کنونی اثبات را حاکم شمرد. پایه این حکم که در نتیجه با نظریه سوم یکسان می شود، اعتبار همیشگی قواعد اسلامی است، هر چند که قوانین وضع شده با آن مخالف باشد. با وجود این به اثر فوری قوانین اثبات و آیین دادرسی نیز کمک و اصل اجرای فوری قوانین را تقویت می کند. ۱۰۷. انتقاد از ق.آ.د. م: گذشته از انتقادهایی که از نظریة حتی مکتسب» و به ویژه اعمال آن در مورد دلایل شده است. باید افزود که آثار وقایع حقوقی را نیز در همه موارد نمی توان حق مکتسب نشناخت؛ چنان که در خصوص حقی که بازماندگان شخص نسبت به میراث او دارند با این که از یک واقعه حقوقی مرگ سرچشمه گرفته و ناشی از حکم قانون است هیچ کس در ماهیت آن و عدم امکان اجرای قانون جدید تردید ندارد. همانگونه که گفته شد، باید موقعیتی را که اشخاص نسبت به اثبات واقعه ای به دست آورده اند معیار تمیز قانون حاکم دانست و از این لحاظ تفاوتی بین اعمال و وقایع حقوقی نگذاشت، وگرنه برای مثال اگر برای اثبات تولد یا فوت قانون تنظیم سند ویژه ای را لازم نداند، آیا می توان به استناد قانونی که شرایط اثبات تولد و مرگ را تغییر داده است، اسنادی را که بر طبق قانون موجود در زمان وقوع حادثه تنظیم شده است بی اعتبار شناخت؟ و آیا این نتیجه که از ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی گرفته می شود تجاوز آشکار قانون جدید به وقایع پیش از خود نیست؟