به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده

به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها و همچنین سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیاتی مرکب از مسئول اداره کشاورزی مسئول اداره جنگلداری عضو جهاد سازندگی عضو هیأت واگذاری زمین یک نفر از قضات دادگستری و دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه - حسب مورد - مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی تشکیل میشود و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر اعضاء رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی جز در موارد سه گانه مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجراء خواهد بود. البته باید توجه داشت که با نسخ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و جایگزین شدن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مواد مزبور موضوعیت ندارد و حتی ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم که به اعتباری جایگزین ماده ۲۸۴ قانون سابق شده بود، به تصریح ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب - الحاقی ۱۳۸۱ - نسخ شده است. بنابراین محدود بودن مدت اعتراض به یک ماه و همچنین ملاک قرار گرفتن تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون مذکور در ماده ۵۶ که از ایرادات شورای نگهبان محسوب می شدند در ماده واحده قانون مصوب ۱۳۹۷ برداشته شده است. این مهم از یک طرف به معنی بیهوده شدن اعتبار امر مختومه و از طرف دیگر، موجب تزلزل در اعتبار استاد مالکیت است. زیرا سند مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی به نام سازمان جنگلها و مراتع کشور به نمایندگی از طرف دولت صادر میشود و این جواز که اشخاص در هر حال و با هر ادعایی مجال تعرض به مالکیت تثبیت شده دولت - به عنوان نماینده جامعه - را داشته باشند نه با موازین حقوقی سازگار است و نه با سیاق ماده ۲۲ قانون ثبت همخوانی دارد و نه منطقاً پذیرفتنی است.