به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و

به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده ۱۵۷ قانون کار</a> مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه میان کارفرما و کارگر اختلافی حادث شود رسیدگی به این اختلاف توسط مرجع بدوی که هیات تشخیص م. ب. انجام و در صورت اعتراض از ناحیه طرفین در هیات حل اختلاف، حل و فصل می گردد. در صورتی که هیات تشخیص رایی صادر نمود که نسبت به آن اعتراض واصل نشد و قطعی گردید یا هیات حل اختلاف بعد از صدور رای از سوی هیات تشخیص نسبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نمود، ذینفع یا می تواند درخواست اجرای رای را طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده ۱۶۶ قانون کار</a> و مواد ۱ و ۲ و ۳و۴ آیین نامه طرز جرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۱۲ هیات وزیران از دادگاهی که در حوزه قضایی محل وقوع کارگاه م. ب. را بنماید که چنین درخواستی نیاز به تعیین وقت رسیدگی ندارد. لازمه صدور اجرائیه برای چنین رایی همان مواردی م. ب. که در خصوص آرای قطعی دادگاه ها می بایست لحاظ گردد بدین توضیح که رای قطعی باید ابلاغ شده باشد و قاضی باید احراز نماید که رای قطعی که گواهی آن ضمیمه درخواست شده است اصالت دارد. رسیدگی به خواسته ی اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و بر عهده اجرای احکام دادگستری ها است.