به موجب ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵

به موجب ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن م. ب.. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. اگر پوشش بیمه ای مذکور نسبت به راننده مقصر توسعه داده شود، بیمه گر باید سهم دیه مقصر را نیز پرداخت کند؛ ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به موجب ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن م. ب.. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. اگر پوشش بیمه ای مذکور نسبت به راننده مقصر توسعه داده شود، بیمه گر باید سهم دیه مقصر را نیز پرداخت کند؛ فرض این مورد در جایی است که دو شخص ... در نتیجه حادثه رانندگی فوت می کنند؛ در این مورد دیه راننده مقصری که در حادثه کشته شده است به ارث می رسد و بیمه گر نمی تواند ادعا کند که چون متوفی نسبت به خود مسئولیتی ندارد او نیز متعهد به حیران خسارت نیست. علت آن است که در این فرض دیه نه از جهت مسئولیت مدنی بلکه از جهت بیمه حوادث مانند بیمه سرنشین مقرر شده و بنابراین هر چند وراث از تعهد بیمه گر بهره مند هستند اما این استفاده از جهت ارث نخواهد بود. لازم به ذکر است که منظور قانون از پوشش بیمه ای راننده جبران خسارت کامل اوست و از این رو خسارت باید بر اساس معیار دیه و نه معیار مربوط به بیمه های حوادث پرداخت شود. بنابراین در صورت صدمات بدنی باید همه دیه و ارش مورد نظر را پرداخت کرد و اعمال قواعد مربوط به بیمه های حوادث با هدف قانون مغایر است. ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در این خصوص صراحت دارد.