به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶

به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶، سال هفتاد و یک، ویژه نامه شماره ۸۳۱ صادره نه تنها از منظر قانونگذار بلکه در رویه قضایی نیز از حقوق ثابته بسیار مهمی شده که تابع قانون حاکم بر زمان صدور رأی است. بدین ترتیب که اگر رأیی قابل رأی قضایی دوم - حقوق مربوط به امکان اعتراض تجدیدنظر و فرجام از رأی شکایت نباشد و قانون جدید چنین آرایی را قابل شکایت اعلام دارد چنین حقی یعنی حق شکایت از رأی را نمی توان برای م. ع. و یا متضرر از رأی صادره در نظر گرفت. این موضوع در رویه قضایی اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به عدم امکان شکایت از آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده نیز مورد تأکید قرار گرفت. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶، اگر چه برابر مواد ۳۰۳ و ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، آرای محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر قابل تجدیدنظر اعلام شده ولی چون آرای متهافت در زمانی صادر شده که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ حاکمیت داشته و قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ هنوز لازم الاجرا نگردیده بنابراین ب. ت. ب. ماده ۹ ق.آ.د.م که آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان اعلام داشته و رعایت قاعده مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> آرای مورد تهافت قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.