به واقع پس از آن که از سوی دادگاه نخستین صادر کننده

به واقع پس از آن که از سوی دادگاه نخستین صادر کننده حکم اجرائیه صادر شد (مواد و ۱۹ ق.ا.ا. م) و پرونده اجرایی در اختیار مدیر اجرا قرار گرفت ماده ۲۱ ق.ا.ا. م)، از سوی مدیر اجرا یکی از دادورزان مامور عملیات اجرا می شود (ماده ۶۳ ق.ا.ا. م). در این ماده به انتخاب یکی از دادورزان و ذکر هویت او در ذیل اجرائیه برای پیگیری عملیات اجرا اشاره شده است. اما جای پرسش است که آیا ب. ت. ب. حجم عملیات اجرایی و گستردگی اقدامات دادورز امکان انتخاب دو یا چند دادورز از سوی مدیر اجرا وجود دارد؟ بنظر می آید عملیات اجرا سلیقه ای و برابر اقتضای پرونده اجرایی با هدایت دادرس اجرا معمول میشود. اگر چه در ماده ۲۳ ق.م به یک دادورز اشاره شده اما همکاری دادورز مامور شده با دیگر دادورزان و همکاران مستقر در اجرا منعی ندارد. لیکن در صدور تصمیم و امضای اوراق و اسناد اجرایی همواره دادورز منتخب مسئول است. همچنین ممکن است در واحد اجرای احکام مدنی به تعداد کافی دادورز نباشد و یا اینکه با وجود دادورز، او مشمول ماده ۱۸ ق.ا.ا.م بوده و از اجرای حکم کناره گیری و یا به واسطه رخدادهایی چون مرخصی بیماری فوت و... در اختیار نباشد در این وضعیت وظایف گسترده اجرا به چه ۱ - در مواد ۱۲، ۱۳ ۱۴ ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۲۴، ۳۱، ۲۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۲۵، ۴۷، ۴۸، ۵۹۵۰ ۶۴ ۶۸۶۷ 100,10FIAIFrralrY,10, 11,V1.09rя. 19 ля ло ул VE VY Vr,VI V. 99 ۱۶۲ و ۱۶۳ ق.ا.ا.م به دادورز (مامور اجرا) اشاره شده است. پیوند این همه مواد از ق.ا.ا.م با دادورز نشانگر نقش مهم و حضور گسترده دادورز در تمام آیین های اجرا هست. دادورز از هنگام عهده دار شدن مسئولیت اجرا با دستور مدیر اجرا تا به سرانجام رسیدن آن مباشر اصلی عملیات اجرایی است. حضور و نقش آفرینی او در تمام فرآیندهای اجرا از جمله؛ تنظیم صورت اموال ارزیابی بازداشت مال حفاظت بر مال تسلیم عین محکوم به به داد برده و دریافت رسید از او، گزارش واکنشهای اشخاص ثالث، ارسال پرونده نزد دادگاه و مراجع تصمیم گیر، مقدمه سازی و فراهم نمودن موجبات مزایده، تنظیم صورت مجلس مزایده و گزارش به دادگاه، واگذاری مال یا ثمن حاصل از فروش مال به دادبرده، گزارش شمول مرور زمان و به طور کلی رخدادها و رویدادهای حین اجرا قابل ملاحظه است.