دکترین
بی تاثیری اعتراض ثالث بر وضع حقوقی خوانده داد برده — بنابراین چنانچه دعوایی از سوی خریدار به
اعتراض ثالث دادرسی و رای دادگاه در این مقام بنا به اصل بی تاثیر در وضع حقوقی و دستاورد خوانده دادبرده به موجب رای مورد اعتراض است. از اینرو خردمندانه در حکم ماده ۳۹ ق.ا.ا.م سرانجام این تکاپو الغای رای مورد اعتراض توصیف گردید و با سرنوشت فرجام خواهی و اعاده دادرسی که نقض یا فسخ رای است، متمایز گردید.
بنابراین چنانچه دعوایی از سوی خریدار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه فروشنده مطرح شود و حکم قطعی به نفع خریدار صادر شود، اما فروشنده پیشتر ملک را در اجاره شخص ثالثی قرار داده است دعوای مستاجر علیه فروشنده و خریدار به خواسته اعتراض ثالث پذیرفتنی نخواهد بود. زیرا حکم الزام به تنظیم سند رسمی دلالتی بر تخلیه محل ندارد و خللی به حقوق شخص ثالث مستاجر ایجاد نمیکند. نیز در مقام اجرا منجر به گرفتن محل از اختیار او نمی شود.
اما در موردی که خواهان دعوای خلع ید علیه خوانده موقع اجرا گذاشته شود، اعتراض شخص ثالث با این ادعا که از سوی مالک قانونی (ایادی پیش از مالک داد برده حق ارتفاق در ملک به او واگذار شده شنیدنی خواهد بود. اما سرانجام با پذیرش اعتراض ثالث، ضمن بقای نفوذ و آثار حکم مورد اعتراض در رابطه داد برده و داد باخته، حکم تازه تنها قابلیت استناد و اثر بر وضع حقوقی ثالث و خلل بر حق ارتفاق او را از دست می دهد. از اینرو چنین حکمی تجلی بیرونی نیافته و به بازگشت عملیات اجرا به زیان داد برده حکم مورد اعتراض نمی انجامد.
با این حال در نمونه هایی افزون بر آنکه با پذیرش اعتراض ثالث، حکم مورد اعتراض نیست. از اینرو اگر به موجب حکم مورد اعتراض خوانده به تسلیم و تحویل خودرو و تواند ادعای خود را ثابت کند، حکم صادر به نفع او افزون بر الغای نتیجه حکم مورد اعتراض و زوال آثار قانونی مترتب بر آن، به انتفای عملیات اجرا منجر میشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
