بیع شرط (حقوق خصوصی)

بیع شرط (حقوق خصوصی) بیع شرط در اصطلاح علم حقوق بیعی است که در آن شرط می‌شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد. البته هرگاه به این‌که برای فسخ، تمام ثمن باید داده شود یا بخشی از آن اشاره نشده باشد خیار فسخ تنها با دادن تمام ثمن قابل اِعمال خواهد بود. بازگشت مبیع به مالکیت فروشنده در صورتی است که فروشنده به شرایطی که بین او و مشتری برای پس دادن مبیع مقرر شده است عمل نماید و در غیر این‌ صورت بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع ثابت می‌شود. [۱] ویژگی شرط خیار (شرط نمودن وجود اختیار فسخ و برهم زدن معامله.) در بیع شرط این است که خیار برای فروشنده شرط می‌شود و استفاده از خیار مشروط به پرداخت ثمن توسط فروشنده در مدت معین است. [۲] ▪ بیع شرط بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود. متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند. ▪ویژگی شرط خیار شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است. به این صورت که این خیار برای فروشنده شرط می‌شود، در حقیقت فقط فروشنده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می‌باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد. از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده‌هایی می‌شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول، استفاده می‌شد، به طوری که وام‌دهنده به طور صوری ملک وام‌گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می‌کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد، حق فسخ معامله را خواهد داشت. غالباً در این معاملات، ارزش وام در مقابل ملک، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمی‌توانست وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قطعی می‌شد و ضررهای زیادی به فروشنده وارد می‌شد. جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف، ماده ۳۳ قانون ثبت وضع شد که مقرر می‌دارد: «نسبت به املاکی که با شرط خیار یا ... مورد معامله واقع می‌شوند، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده یعنی فروشنده است» در حقیقت با وضع این ماده قانون‌گذار اعلام کرد که بیع خیاری، مملّک نیست و خریدار چنین ملکی نمی‌تواند به ادعای مالکیت، تقاضای ثبت ملک کند. در نهایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به طور کلی معاملات با حق استرداد (که فروشنده حق استرداد را دارد) را در زمرۀ معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده در معاملات شرطی مثل بیع شرط، خریدار، تنها طلب‌کار فروشنده است و می‌تواند برای وصول طلب خود درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بنماید، نه این‌که بتواند مستقلاً‌ ملک را به نام خود ثبت نماید. ▪ قصد انعقاد برای این‌که اشخاص از بیع شرط برای مقاصد دیگر به جز بیع استفاده ننمایند قانون‌گذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-463-a_0815110236110">ماده ۴۶۳ ق. م</a> (قانون مدنی) در مورد قصد طرفین مقرر می‌دارد در صورتی که فروشنده در بیع شرط واقعاً قصد انعقاد بیع را نداشته باشد احکام عقد بیع اجرا نخواهد شد. یعنی اگر معلوم شود قصد فروشنده مثلاً استقراض بوده احکام بیع جاری نخواهد شد. [۳] ▪شرایط صحت شرایط بیع شرط همان شرایط اساسی معاملات است که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ ق. م</a> آمده است. [۴] برابر این ماده: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها. ۲) اهلیت موضوع. ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴) مشروعیت جهت معامله. ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. پی نوشت مطالعه مطلب با عنوان «نمونه ای از خیار شرط منعکس شده در سند رسمی مالکیت» پیشنهاد می شود. 4 comments 2