بیمه از نظر حقوق مدنی (8)

بیمه از نظر حقوق مدنی (8) نویسندگان: محمد جهانشاهی منبع: کانون وکلا 1335 شماره 51 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن بنابر این ممکن است که بیمه‏نامه مخصوصی تنظیم نشود و در صورتی هم که‏ بیمه‏نامه خاص تنظیم گردد قانون بیمه رسمی بودن آنرا ضروری نداند و لذا میتوان‏ آنرا بطور رسمی یا غیر رسمی تنظیم نمود و بهر حال اعتبار آن مانند اسناد رسمی‏1و غالبا در ممالک خارجه در بیمه ارضی بطور رسمی و بحری بطوری غیر رسمی تنظیم میگردد و ماده‏ 87 قانون تجارت فرانسه این اختیار را برای طرفین قائل شده است.2 امروز شرکت‏های بیمه بیمه‏نامه را قبلا چاپ میکنند و مقررات ثابت با شرائط عمومی را در آن درج مینمایند و باندازه چند سطری برای نوشتن خلاصه معاملات در آن‏ اوراق سفید میگذارند که این شرایط خصوصی در موقع انعقاد قرارداد نوشته میشود. پس از تنظیم بیمه‏نامه نباید در ورقه مزبور جای سفید باقی مانده باشد گرچه این موضوع‏ بدیهی است ولی از لحاظ اهمیتی که دارد نظر مقننین را بخود جلب و آنرا صریحا قید کرده‏اند3. بموجب ماده 1 متمم قانون ثبت شرکتها مصوب 310316 و ماده 28 نظامنامه‏ قانون ثبت شرکتها باید بیمه‏نامه‏ها بزبان فارسی یا با ترجمه آن بزبان فارسی تنظیم گردد و مطابق قسمت اخیر ماده 28 مزبور: «در مقابل بیمه شدگان ایرانی فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت.» ماده 28 مکرر مصوبه 310114 استثنائی بر ماده مذکور فوق قائل شده‏ میگوید.«قراردادهای بیمه‏های بحری که در ایران صادر ولی وجه آن در صورت حدوث‏ خسارت باید در خارجه پرداخت شود تابع ماده قبل نبوده و قراردادهای مزبور را میتوان‏ بزبان غیر فارسی صادر نمود»و همچنین ماده 3 مقررات وزارت عدلیه این مطلب را تکرار میکند4و همینطور ماده 2 مقررات وزارت عدلیه مورخ 1121 میگوید«در کلیه‏ معاملات بیمه هرگاه مشتری خارجی باشد سند بیمه ممکن است به زبان خارجه صادر شود و ترجمه آن ضروری نخواهد بود.5 بالاخره راجع بتغییر عبارات بیمه‏نامه رویه قضائی فرانسه اینستکه هرگاه عبارات‏ بیمه‏نامه مبهم باشد باید آنرا بر علیه بیمه‏گذار و علیه بیمه‏گر تفسیر نمود(رویه قضائی‏ 14 ژانویه 1897 پاریس)باری ممکن است در یک بیمه‏نامه چندین مال موضوع عقد (1)-بصفحه 361 مراجعه شود. (2)-قسمت 5 ماده 332 قانون تجارت فرانسه (4)-مجموعه 311 صفحه 661 (5)-مجموعه 310 صفحه 344. (6)-مجموعه 331 صفحه 361 بیمه باشد در اینصورت باید دید که آیا بیمه‏های مزبور بطور مشخص و مجزا تنظیم گردیده‏ و یا تمام آنها بطور کلی و غیر قابل تفکیک بیمه شده‏اند در این موضوع ماده 34 قانون‏ بیمه مقرر میدارد«اگر در یک قرار داد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت‏ اثبات تقلب از طرف بیمه‏گذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان بیمه نسبت بسایر موضوعات‏ نیز سرایت کرده و تمام قرارداد باطل خواهد بو.(موضوعات مختلفه‏ایکه در یک بیمه‏نامه‏ ذکر میشود در حکم یک قرارداد محسوب است.) (قمست دوم-نکاتکیه باید در بیمه‏نامه مندرج شود) نکاتیکه در بیمه‏نامه قید میگردد ممکن است خیلی زیاد باشد(ماده 35 قانون‏ بیمه)ولی بعضی امور است که طبق ماده 3 قید آنها ضروری است. ماده 3 میگوید.«در بیمه‏نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود» 1-تاریخ انعقاد قرارداد. 2-اسم بیمه‏گر و بیمه‏گزار. 3-موضوع بیمه. 4-حادثه یا خطری که عقد بیمه بمناسبت آن بعمل آمده است. 5-ابتدا و انتهای بیمه. 6-حق بیمه. 7-میزان تعهد بیمه‏گر در صورت وقوع حادثه. قید تاریخ انعقاد قرارداد از سه نقطه‏نظر لازم م. ب.. 1-تاریخ انعقاد قرارداد اولا-رای تشخیص صلاحیت و اهلیت طرفین چه ممکن است بیمه‏گذار یا بیمه‏گر در تاریخ انعقاد قرارداد فاقد اهلیت و صلاحیت قانونی بوده باشند. ثانیا-برای تطبیق تاریخ عقد و زمان وقوع خطر که غالبا ممکن است پیش آید که بیمه‏گذار پس از غرق کشتی خود آنرا بیمه دهد. ثالثا-برای حل اختلاف در صورتیکه یک ماه بیش از یک مرتبه بدون قصد تقلب بیمه شده باشد(بشرحی که سابقا در مورد تعدد بیمه گفته شد)در قانون بیمه قید تاریه انعقاد بطور کلی تعیین شده ولی در قانون تجارت فرانسه(ماده 332 قسمت 2 و 3) چنین مقرر گردیده که فقط تعیین روز انعقاد کافی نیست بلکه باید معین شود که قبل از ظهر یا بعد از ظهر روز مزبور قرارداد بامضاء رسیده است و تعیین این نکته برای احتراز از پیسش آمدی است که ممکن است واقع شود یعنی در همان روز بستن قرارداد خطر مورد بیمه بوقوع برسد و یدیهی است که اگر حدوث خطر بعد از انعقاد باشد بیمه‏گر مسئول است‏ ولی اگر قبل از آن باشد باید طبق ماده 18 و مقررات مخصوصی که در باب خطر(1) گفته خواهد شد رفتار شود و چون این تشخیص نهایت اهمیت را دارد بنابراین برای رفع‏ تشاجر قید ساعت انعقاد قرارداد ضروری بنظر میرسد. با وجود مراتب فوق باید معترف بود که شرط مزبور از شرائط اساسی صحت‏ قرارداد نیست یعنی در صورتیکه اساسا تاریخ انعقاد قید نشده باشد نمیتوان عقد را باطل‏ دانست و در این قبیل موارد باید حتی‏الامکان از روی قرائن تاریخ مزبور را بدست آورد و اگر مثلا ابتداء مدت در آن قید شده باشد باید آن تاریخ را از زمان انعقاد دانست و هر گاه‏ آنهم قید نشده باشد باید اولین وهله‏ای را که موضوع بیمه در معرض خطر واقع شده‏ تاریخ انعقاد فرض نمود مثلا موقعیکه کالا از بندر بکشتی حمل شده و بسمت مقصد حرکت‏ میکند زمان انعقاد بدانیم. تبلیغات