دکترین
بیمه از نظر حقوق مدنی
بیمه از نظر حقوق مدنی
نویسندگان:
محمد جهانشاهی
منبع:
کانون وکلا 1334 شماره 46
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
«5» بیمه بحری از نظر موضوع تقسیم میشود به بیمه کشتی و بیمه کالا.
تقسیم دوم بیمه بحری عبارتست از تقسیم آن به بیمه ترمیم و بیمه مسئولیت معمولا بیمه برای اموالی منعقد میگردد که بیمه‌گذار نسبت بآن یا دارای حقوقی و نفعی و یا مسئولیتی دارد مثلا صاحب کشتی کشتی خود را بیمه میدهد در اینجا بیمه‌گذار نسبت بموضوع بیمه دارای حق مالکیت است ولی یک وقت متصدی حمل و نقل مال امانتی بیمه میدهد در اینصورت بیمه‌گذار نسبت بموضوع بیمه دارای هیچ حقوقی نیست بلکه مسئولیت رساندن آنرا بمقصد دارد گاهی بیمه‌گذار مسئولیت حقوقی خود را در مقابل خسارت ناشیه از جرم یا شبه جرم غیر عمدی خود نسبت باشخاص ثالث بیمه میدهد مثل اینکه صاحب کشتی کشتی خود را بیمه دهد در مقابل خسارات متوجه بمسافرین یا اموال اشخاص و یا صاحب خانهای خانهء خود را در مقابل خطرات متوجه بمستأجرین و همسایگان نسبت باموالی که آتش ممکن است بآنها سرایت کند بیمه میدهد-در این مورد بطوریکه دیده میشود موضوع بیمه معین و مشخص نیست و حال آنکه در بیمه ترمیم کالا معین م. ب..
فایده این تقسیم(بیمه ترمیم و بیمه خسارت)در صورت بروز اختلاف ظاهر میشود-زیرا در بیمه مسئولیت میزان تعهد بیمه‌گر نامحدود است و لذا از بعض قواعد بیمه خسارت و مخصوصا از قاعده مبالغه1در بیمه بر کنار است زیرا هر قدر مسئولیت بیمه‌گر زیاد شود مبالغه بعمل نیامده است.
تقسیم دیگر بیمه محدود و بیمه نامحدود-بیمه کلی و بیمه نسبی-بیمه اموال ممکن است نامحدود یا محدود باشد بنا بر آنکه بیمه‌گذار حق جبران خسارت نامعین نسبت بتمام ضرر و فقدان حاصله داشته باشد یا اینکه فقط حق او بیک حداکثر(بموجب بیمه‌نامه)محدود شده باشد.
بیمه نامحدود امروز دیگر معمول نیست زیرا نامعلوم بودن حد تعهد بیمه‌گر اشکالاتی ایجاد میکند-اما بیمه محدود یا کلی است.یا نسبی بیمه کلی آنستکه بیمه‌گذار حق مطالبه جبران خسارت را نسبت بتمام ضرر حاصله دارد و نسبی آنستکه حق او کمتر از قیمت مال بیمه شده باشد-باید متذکر بود که بیمه نسبی در مورد بیمه مسئولیت غیر قابل اجراء است زیرا در بیمه مسئولیت اموالیکه بیمه‌گذار ممکن است نسبت بآنها مسئولیت داشته باشد قبلا معین نیست.
(1)- noitaregaxe
بیمه خصوصی-بیمه عمومی-بیمهء خصوصی آنستکه بیمه‌گذار یک مال مخصوص و معین را بیمه میدهد ولی تجارتخانههای مهمی که دائما روابط تجارتی داشته و همیشه مالالتجارههائی در راهها دارند عملا برای هر مال یک عقد مخصوص منعقد نمیکنند بلکه یک عقد بیمه عمومی که شامل مقدار زیادی کالا باشد ولی از حیث مبلغ معین گردیده برقرار مینمایند مثلا تاجری بجای اینکه هر روز یکمرتبه مبلغی مثلا 40000 ریال مال را بیمه دهد و مجددا برای مال دیگر که جهت او فرستاده میشود این عمل را تکرار کند یکمرتبهء مبلغ یک میلیون ریال کالائی را که بتدریج باسم او فرستاده خواهد شد بیمه میدهد.
فایدهء این کار اینستکه هیچوقت بیمه‌گذار در مضیقه فرصت برای بیمه دادن نیست بیمه عمومی مطابق قانون فرانسه از اولین حمل پس از انعقاد قرارداد شروع شده و بترتیب تاریخ حمل شامل مالالتجارهها میشود تا وقتی که قیمت مجموع بحد مقرر برسد.
و تنها فرستادن مالالتجاره در حدود شرایط کاشف از اینستکه آن مال را تاجر خواسته است در عداد بیمههای خود قرار دهد و در صورت نبودن قرارداد دیگر محتاج بهیچ نوع تشریفات نمیباشد ولی معمولا بیمه‌گذار باید بیمه‌گر را از داشتن مالالتجاره در معرض خطر(حمل و نقل)مطلع سازد.
مدت بیمه گاهی صریحا در قرارداد معین میشود-بموجب ماده 362 قانون مجازات فرانسه بیمه با انقضاء مدت مقرر ختم میگردد و قانون بیمه ایران در این باب حکمی معین نکرده و این مطلب را میتوان با ماده 35 قانون مزبور که میگوید(طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند-لیکن موعد مذکور در ماده 16 را نمیتوانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را برضایت یکدیگر تمدید کنند)
در مورد بیمه حمل و نقل هرگاه مدت بیمه که آنرا در اصطلاح زمان خطر مینامند منقضی شود و حال آنکه اموال موضوع بیمه در راه باشد اینطور حکم کردهاند که بیمه ادامه خواهد داشت و بیمه‌گذار باید حق بیمه اضافه مدت را تا رسیدن مال بمقصد بپردازد.
در یک مورد دیگر نیز بیمه در خارج از مدت مقرر وجود دارد و آن عبارتست از مدت ترمیم موضوع بیمه که خطراتی بآن وارد شده باشد زیرا که این ترمیم ناشی از خسارتی است که بیمه‌گر باید آنرا رفع نماید.
در بیمه زمانی باید ابتدا آن طبق جزء ماده 5 و ماده 3 معین شود و اگر این نکته در بیمه‌نامه معین نشده باشد بهتر آنستکه در مورد تمام بیمهها باستثناء بیمه حمل و نقل روز انعقاد قرارداد حساب شود اما چون در بیمه حمل و نقل موضوع از اولین ساعت حرکت در معرض خطر واقع میشود و ممکن است چندین روز قبل از حرکت عقد منعقد شود و حال آنکه موضوع بیمه در محل خطر نباشد و لذا باید روز حرکت را مبدء مدت بیمه قرارداد ولی نسبت به بقیه اقسام بیمه تقریبا خطر احتمالی همیشه وجود دارد و در حین عقد هم وجود داشته است مگر اینکه فرض شود مالی سابقا بیمه شده و قبل ازانقضاء مدت آن مجددا آن مال را بخواهند بیمه کنند(برای مدت بعد از بیمه اول)و در بیمه بعدی هم ابتداء مدت معین نشده باشد در اینصورت بنظر نگارنده بایه اینطور حکم کرد که بیمه دوم از روز انقضاء مدت بیمه اول شروع میشود.
گاهی مدت بیمه بطور غیر مستقیم معین میشود-مثلا در بیمه حمل و نقل اگر مدت آن بطور صریح معین نشده باشد معلوم است از روز حرکت کشتی تا رسیدن آن بمقصد م. ب.-و اگر اموال را قبل از عقد حرکت داده باشد روز انعقاد مبداء مدت مزبور است-قانون تجارت فرانسه در این باب چنین مقرر میدارد:
«در بیمه کشتی از روز اول حرکت تا رسیدن آن بمقصد و در بیمه کالا از اول بارگیری تا زمان باربرداری مدت بیمه محسوب میشود»(مواد 341 و 328).در این مورد نیز قانون ایران ساکت است و برای رفع اشکال باید رو به قضائی دیوانعالی تمیز را مناط قرار دارد.
تقسیم دیگری که از بیمه میشود اینستکه بیمه ممکن است تقابلی یا ثابتالوجه باشد-بیمه تقابلی آنستکه عدهای که خود را در معرض یک خطری ببینند با هم اینطور قرارداد میکنند که در صورت حدوث خطر و توجه ضرر بیکی از آنها بقیه جبران خسارت او را بنمایند-بطوریکه در مقدمه گفته شد در ابتداء بیمه بهمین صورت بوده است و در این نوع بیمه هیچ فکر استفاده برای اشخاص نیست بلکه حس تعاون و جبران خسارت شخص متضرر علت پیدایش این قسم بیمه شده است.
در اینجا بیمهگزاران در عین حال بیمهگران هستند چه آنها یکدیگر را متقابلا بیمه کردهاند.
وجهیکه در این نوع بیمه پرداخته میشود بحق عضویت یا noitaSitoc موسوم است.
این اجتماع مانند شرکتهای تجارتی دارای شخصیت حقوقی نمیباشند و فقط مجمعی است که تشکیل شده است از صاحبان اموال که بکمک یکدیگر آمدهاند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.