بیمه از نظر حقوقی مدنی (1)

بیمه از نظر حقوقی مدنی (1) نویسندگان: محمد جهانشاهی منبع: کانون وکلا 1335 شماره 47 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن این نوع بیمه امروز کمتر معمول است چه غالب بیمه‏ها بصورت بیمه ثابت الوجه‏ درآمده است و مخصوصا در بیمه بحری خیلی نادر است(1) بیمه ثابت الوجه ecnarussa a emirp .exif در این نوع بیمه عده‏ای برای اتتفاع‏ شرکت نموده و در مقابل بیمه گذاران متعهد میشوند که خسارت آنها را جبران بنمایند و در عوض بیمه‏گذاران تعهد می‏کنند که مبلغ معینی دفعة یا باقساط در ظرف مدتی معین‏ بپردازند و این مبلغ همانستکه قانون حق بیمه نامیده است ماده(1)و در اصطلاح حقوقی‏ فرانسه آنرا al emirp میگویند. در این قسم بیمه بیمه گرسوای بیمه گذار است و تکلیف وظائف آنها را از یک دیگر مشخص م. ب.. گاهی بیمه‏گران خود را در مقابل خطراتیکه بیمه کرده‏اند نزد بیمه‏گر دیگر بیمه میدهند.این عمل همانست که به بیمه اتکائی cnarussaer موسوم شده و قانون‏ تجارت فرانسه در ماده 342 این قسم بیمه را تجویز کرده میگوید.«بیمه‏گر میتواند خود را نزد شرکت‏های بیمه دیگر نسبت بچیزهائیکه بیمه کرده است بیمه دهد»علت‏ ایجاد این نوع بیمه اینستکه اولا بیمه‏گران خواستند تا حدی راه احتیاط را از دست نداده‏ باشند و ثانیا چون در غالب اساسنامه شرکتهای بیمه بیمه‏گر فقط تا حدی میتواند بیمه کند یعنی نمیتواند بیشتر از حد اکثر معینه تعهد نماید مثلا اگر یک میلیون ریال معین شده‏ باشد بیمه‏گر نمیتواند زیادتر از این مبلغ را بیمه کند در این مورد بیمه‏گر برای رد نکردن‏ مشتری بیمه را قبول کرده و مازاد آنرا نزد بیمه‏گر دیگری بیمه میدهد که در حقیقت‏ بیمه تقسیم میشود گرچه قانون بیمه ما صریحا این نوع بیمه را تجویز نکرده است ولی‏ میتوان بیمه اتکائی را یک نوع بیمه مسئولیت دانست زیرا بیمه گراولی مسئولیت حقوقی‏ خود را نزد بیمه‏گر دوم بیمه میدهد. در صحت این نوع بیمه در یک فرض میتوان تردید کرد-توضیح آنکه بیمه‏گر اول بابت حق بیمه یا معادل آنچه از خود گرفته به بیمه‏گر دوم میدهد یا بیشتر یا کمتر از آن. در صورت اول بحثی نیست و مثل اینستکه اساسا بیمه‏گر اول معامله را برای‏ بیمه‏گر دوم(نسبت با آنچه بیمه میدهد کرده است-اما فرض دوم مورد پیدا نمیکند که‏ بیمه‏گر اول آنچه از بیمه‏گزار میگیرد بعلاوه مبلغی از جیب خود به بیمه‏گر دوم بدهد (1)-حقوق بحری دانیل دانزون صفحه 405 شماره 602بدون اینکه احتمال نفعی داشته باشد چه این عمل عقلائی بنظر نمیرسد-ولی فرض سوم‏ یعنی آنچه بیمه‏گر اول به بیمه‏گر دوم میدهد کمتر باشد از آنچه از بیمه‏گذار میگیرد که‏ در اینصورت بیمه‏گر اول نفعی میبرد-مگر نه اینستکه بیمه‏گر اول در مقابل بیمه‏گر دوم‏ بیمه‏گذار است و مطابق اصل کلی که بعدا ذکر خواهد شد بیمه نباید وسیله تحصیل ثروت‏ و جلب نفع جهت بیمه‏گذار باشد-پس بیمه‏گذار مزبور باید عملش باطل محسوب شود ولی نظر بجهاتی که مختصرا ذکر شد(تقلیل ضرر-احتیاط کاری-قبول بیمه‏های‏ سنگین)مقننین و علماء حقوق این نوع بیمه را جائز شمرده‏اند. بالاخره در بیمه اتکائی باید دید که روابط بیمه‏گذار اول با بیمه گرثانی بچه صورت‏ در میآید-آیا مشار الیه در صورت وقوع حادیث و توجه خسارت میتواند مستقیما باو مراجعه نماید یا باید به بیمه‏گر خود رجوع کند. ماده 36 نظامنامه 8 مارس 1922 فرانسه مقرر میدارد که بیمه اتکائی در روابط حقوقی بیمه‏گذار و بیمه‏گر اصلی تغییری نمیدهد و بین بیمه‏گذار مزبور و بیمه‏گر ثانی‏ رابطه‏ای ایجاد نمیکند. مطابق مقررات قوانین ما بفرض اینکه بیمه‏گر اول کسی باشد که مسئولیت‏ خود را در مقابل بیمه‏گذار بیمه داده باشد بیمه‏گذار باید راسا به بیمه‏گر اولی مراجعه‏ نماید.ولی بدیهی است که اگر بیمه‏گر اول مفلس شود بیمه‏گذار میتواند از بیمه‏گر دوم مطالبه جبران خسارت بنماید. باری غالبا دیدهد میشود که بیمه‏گران یک بیمه اتکائی عمومی منعقد میکنند باین‏ معنی که بیمه اتکائی شامل تمام بیمه‏های آنها میشود ولی این عمل یکنوع بیمه کلی م. ب.. فصل دوم‏ طبیعت بیمه اساسا بیمه یک قرارداد بختی و اتفاقی است چنانکه ماده 1964 قانون مدنی‏ فرانسه که عقود بختی را میشمارد بیمه را نیز در عداد آنها قرار میدهد. بیمه اگر توسط اشخاص منفردی منعقد گردد قطعی است که بر هر تقدیر بضرر ی. ا. ط. تمام خواهد شد ولی اگر اشخاص زیادی در آن شرکت کنند ممکن است‏ بیمه‏گر متضرر نشده و بعلاوه میزان حق بیمه هم تقلیل یافته که در صورت عدم وقوع‏ خطر بیمه‏گر کمتر متضرر شود-اینستکه امروز شرکتهای بزرگی عهده‏دار بیمه میگردند و در تزئید و توسعه عملیات خود میکوشند تا با این ترتیب اگر خسارتی پیش آید آن خسارت از محل حق بیمه‏هائیکه بیمه‏گذاران دیگر پرداخته‏اند تأدیه شود و سرمایه‏ شرکت نیز در حقیقت همین وجوهی استکه مشتریان اداء کرده‏اند. بیمه بواسطه جنبه بختی و اتفاقی که دارد بقمار و گروبندی شبیه است و بسیاری‏ از نویسندگان و حقوق‏دانان آنرا منع کرده‏اند بطوریکه گفته شد پورتالیس silatrop حقوق‏دان فرانسوی راجع به بیمه عمر میگوید«بشر خارج از حد تقویم و قیمت است‏ و لذا عمر او نباید موضوع تجارت قرار گیرد و مرگ او نیز نباید مورد عمل صرافی‏ و مرایحه کاری بشود چه این نوع معاملات راجع بمرگ عواقب و خیمی در دنبال دارد و غالبا بجنایت منتهی میشود»و همینطور اشخاصی دیگر از علماء حقوق میگویند ممکن‏ است بیمه وسیله تحصیل ثروت و جلب نفع گردد و مطابق اصل کلی که تحصیل ثروت‏ بیزحمت مانند قمار و گروبندی افراد جامعه را از کار باز داشته و نتیجه خطرناکی برای‏ جامعه ایجاد میکند-بنابراین نباید بیمه یک عقد صحیح شمرده شود بلکه مقنن باید آنرا منع نماید. در مقابل این عقیده عده دیگری اینطور جواب میدهند که اگر قمار بحیثیت‏ اجتماعی افراد لطمه وارد میآورد و ممکن است یکنفر متمول را مفلس و بی‏چیز کند بیمه برخلاف این حیثت اجتماعی اشخاص را حفظ و تأمین مینماید و این دسته از علما سعی کرده‏اند که بیمه را با شرائطی از ردیف قمار و گروبندی خارج سازند و لذا این اصل‏ کلی را قبول کرده‏اند که بیمه نباید وسیله تحصیل ثروت باشد و بهمین جهت عقد بیمه را (باستثناء بیمه عمر)عقد جبران خسارت(1)نامیده‏اند. تبلیغات