بیمه سرنشین وسیله نقلیه — بلکه به جهت بیمه حوادث سرنشین و

این وضعیت در قوانین مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ متصور نیست زیرا شخص ثالث تمام افراد زیان دیده جز خود راننده مسبب حادثه است و هیچ موردی برای خلا پوشش بیمه ای و تصور شخص غیر ثالث وجود ندارد تا جبران آن از طریق بیمه سرنشین به عمل آید. بنابراین به نظر می رسد رویه شرکتهای بیمه بر اساس قانون جدید تغییر کند و صدور چنین بیمه ای منتفی در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۸۲۷ - ۸۹/۶/۲۷ موضوع پرونده شماره ۵۳ با اینکه بر اساس اصل انحلال عقود به اعتبار حق بیمه های مستقل باید بیمه نامه را به عقود متعدد منحل کرد و پوشش هر یک را ایفا نمود اما این اصل تا جایی است که دلیلی برخلاف آن نباشد. به همین جهت در مورد بیمه سرنشین ب. ت. ب. هدف و نقش تکمیل کننده آن امکان وصول مستقل وجود نداشت. ۵۴ ذکر برخی از تصمیمات و رویه های قضایی در مورد بیمه سرنشین به ماهیت آن کمک می کند و در موارد مشابه میتواند مفید باشد. به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۹-۸۵/۱۰/۳۰ موضوع پرونده ۲/۸۵/۶۹۷ شعبه دادگاه حقوقی گرگان « ... ۱ - حسب ب نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ فقهای شورای نگهبان مرور زمان استماع دعوا مخالف موازین شرع تشخیص داده شده هر چند این نظریه در مورد مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق م. ب. ولی قابل تسری راجع به سایر قوانین است. قانون آیین دادرسی مدنی دارای خصوصیت خاصی نسبت به سایر قوانین نمی باشد که نظریه مذکور را مختص به آن بدانیم. ۲ دیه سرنشین صرفاً به فوت و نقص عضو تعلق میگیرد در جریان تصادف یکی از سه سرنشین ماشین مزدا فوت و یکی دیگر خواهان دچار نقص عضو گردید. شخص سوم آقای... تنها دچار صدمه بدنی شد نه نقص عضو هر چند تعداد سرنشینان ماشین مزدا بیشتر از ظرفیت بوده است و لکن قاعده نسبی ظرفیت در جایی قابل استناد است که تمام سرنشینان فوت یا دچار نقص عضو شده باشند و بخواهند از دیه سرنشین بهره مند گردند و استحقاق سرنشینان حتی کسانی که بیشتر از تکمیل ظرفیت سرنشین ماشین بوده اند با تعهدات بیمه گر که به تناسب ظرفیت تعهداتی را پذیرفته است مغایرت دارد در ما نحن فیه ب. ت. ب. عدم نقص عضو آقای... و عدم استحقاق وی از دیه سرنشین استناد به قاعده نسبی ظرفیت منتفی م. ب.. -۴- بیمه شخص ثالث در زمره بیمه های مسئولیت ولی بیمه سرنشین در ردیف بیمه های اشخاص است بدین جهت مطالبه هر دو توسط یک شخص در یک حادثه امکان پذیر م. ب.. ۵ دیه خواهان از تعهدات شخص مقصر م. ب. که باید راننده مقصر بپردازد ولی دیه سرنشین تعهدی است که شرکت بیمه در قبال پرداخت حق بیمه متعهد به پرداخت آن می گردد به عبارتی دیگر اساساً مورث خ. ر. ا. الی چهارم تعهدی در پرداخت دیه سرنشین نداشته تا وارث وی ملزم به پرداخت آن باشند و طرح دعوای خ. ب. ط. وراث صرفاً برای تحکیم دعوا و ۸۹۰۷۷۸ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به برخی از مسائل بیمه ای مانند بیمه حوادث راننده و بیمه سرنشین تفسیر قرارداد بیمه و اصل نسبیت و شمول بیمه سرنشین نسبت به راننده اشاره شده است: در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت بیمه... به طرفیت آقای …... نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۸۹/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۴۵ شورای حل اختلاف مشهد... که به موجب آن شرکت بیمه مذکور محکوم به پرداخت یک میلیون و ششصد هزار تومان بابت اصل خواسته و سه هزار تومان بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله ط. ت. مقرر د. ح. آقای …... شده است و علت محکومیت این است که ت. ن. خ. به عنوان راننده اتومبیل سواری پژو... با اتومبیل پیکان... تصادف رانندگی نموده و حسب گواهی پزشکی قانونی ۴ صدمه بدنی دامیه متحمل می گردد و چون با مراجعه به شرکت بیمه مذکور خسارتی در قبال این صدمات دریافت نمی دارد، اقدام به طرح دعوای مطالبه ریالی صدمات می نماید و شورای حل اختلاف نیز بر اساس دادنامه موصوف شرکت بیمه را محکوم می نماید؛ عمده دلایل و جهات تجدید نظر خواهی شرکت بیمه آن است که از یک سو راننده ت. ن. خ. مقصر حادثه رانندگی بوده و از زمره اثبات دین م. ب.. ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص ..... می داند. در خصوص دعوای خ. ب. ط. خواندگان اول تا چهارم دادگاه ب. ت. ب. مطالب مذکور دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید؛ به باور برخی مطالبه مبلغ بیمه مسئولیت و بیمه سرنشین همزمان میسر است زیرا بر دو مبنای متفاوت مستقر می باشند؛ همچنین مطالبه بیمه مسئولیت به معنای مطالبه بیمه سرنشین نیز م. ب. و بیمه گر نمی تواند ایراد نماید که مبلغ بیمه سرنشین از او مطالبه نشده و موضوع را به او اعلام ننموده اند. این دو مسأله در دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۱۹۹ - ۱۳۸۶/۲/۲۶ موضوع پرونده شماره ۸۵۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۰۰۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان، آمده است: ... ۱ - در پاسخ به نماینده شرکت خوانده باید گفت مهلت های گوناگونی در قانون بیمه و همچنین قراردادهای بیمه ذکر شده است. ب. ت. ب. اینکه خواهان در مهلت مقرر به بیمه مراجعه و دیه شخص ثالث خود را دریافت نموده است. این اقدام خواهان را می توان عمل بر انجام تکلیف تلقی نمود؛ مضافاً بر اینکه حسب نظریه شماره ۷۲۵۷-۶۱/۱۱/۲۷ فقهای شورای نگهبان مرور زمان استماع دعوا مخالف موازین شرع تشخیص داده شد هر چند این نظریه در مورد ماده ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق م. ب. ولی قابل تسری به سایر قوانین است. قانون آیین دادرسی مدنی دارای خصوصیت خاصی نسبت به سایر قوانین نمی باشد که نظریه مذکور را مختص به آن بدانیم - مطالبه خسارت ناشی از دیه سرنشین علی رغم دریافت دیه از طریق بیمه شخص ثالث را نمی توان دریافت دین بیش از یک بار تلقی نمود زیرا بیمه شخص ثالث در زمره بیمه های مسئولیت ولی بیمه سرنشین در ردیف بیمه های اشخاص است؛ بدین علت مطالبه هر دو توسط یک شخص در یک حادثه امکان پذیر م. ب. .... شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان نیز به موجب دادنامه شماره ۸۶/۷/۵۰۴ - ۸۶/۴/۲۵ موضوع پرونده شماره ۷/۸۶/۴۹۷ رأی مذکور را تأیید می کند. مفاهیم و مبانی حقوق بیمه مسئولیت مدنی اشخاص ثالث مورد حمایت قانون جدید نمیباشد و از سوی دیگر میزان صدمه را باید به نسبت کل تعهد شرکت بیمه یعنی معادل ۴ درصد از مبلغ هشت میلیون تومان که معادل سیصد و بیست هزار تومان می شود در نظر داشت و بنابراین محکومیت مقرر در دادنامه خلاف قانون م. ب.. ت. ن. خ. که با وکالت آقای... لایحه ای تقدیم داشته است، ایرادات شرکت بیمه را مردود دانسته و بر حقانیت موکل خود و صحت دادنامه معترض عنه تأکید نموده است. با بررسی پرونده و با عنایت به اصول حاکم بر روابط بیمه ای و قواعد دادرسی مدنی دادگاه اعلام می دارد ن. ب. ا. به دلالت اسناد و مدارک پرونده، صدمه بدنی و حادثه رانندگی و دخالت ت. ن. خ. در این حادثه محرز است و هر چند بیمه نامه شماره ۱۱۱۰/۴۱۰۰۱۲/۸۷/۳۷۰۹۴۱ به نام علی اصغر ... به عنوان بیمه گذار صادر شده است اما از آنجا که حسب ماده ۳ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (۱۳۸۷) و قانون سابق (۱۳۴۷)، با انتقال حقوقی یا مادی حسب مورد وسیله نقلیه حقوق و تعهدات شرکت بیمه گر مقابل منتقل الیه مستقر می گردد و در این پرونده نیز ت. ن. خ. متصرف و راننده وسیله نقلیه بوده و قایم مقام بیمه گذار اولیه محسوب می گردد و ن. ب. ا. بر خلاف ایراد شرکت بیمه، وقت دادرسی جهت رعایت حق دفاع تعیین شده و به شرکت نیز ابلاغ گردیده بنابراین اصول دادرسی در رسیدگی شورای حل اختلاف رعایت شده است و ن. ب. ا. حکم صادره از شورای حل اختلاف بر اساس بیمه سرنشین و راننده صادر شده و ایراداتی که شرکت بیمه در مورد عدم شمول عنوان شخص ثالث بر راننده مقصر اعلام داشته است ارتباطی با اساس و مبنای رأی ندارند و بدیهی است که سبب موجهه خواسته و رأی صادره استفاده از تعهدات بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث نیست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بلکه به جهت بیمه حوادث سرنشین و راننده م. ب. که از نظر ماهیت از زمره بیمه های حوادث محسوب می شود و ارتباط آن با مسئولیت مدنی اصطلاحاً (لا بشرط) م. ب. و مسئول بودن یا نبودن شخص تأثیری در این بیمه و سند حاکی از آن بیمه نامه ندارد و تنها امری که لازم است اطلاق و عنوان حادثه رانندگی م. ب. که آن هم تحقق یافته است و ن. ب. ا. هر چند علت مقرر در تعیین و صدور بیمه حوادث سرنشین و راننده در قانون مصوب ۱۳۴۷ تکمیل نمودن خلاهای قانونی در مورد عدم پوشش حمایتی نسبت به برخی از اشخاص بوده است دکتر … بیمه ۱۳۸۲ (۲۲۲) اما این علت در قانون مصوب ۱۳۸۷ تا حدود بسیاری منتفی شده است و شمول عنوان شخص ثالث بر همه افراد زیان دیده غیر از راننده مسبب حادثه این امر را تقویت نموده است و ن. ب. ا. قرارداد بیمه بر اساس تاریخ صدور آن و مستفاد از اصول حاکم بر قراردادها و توجه به ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نمی تواند حقوق بیمه گذار و قایم مقام او را تضییع نماید و اصلاحات قانونی ۱۳۸۷ تنها در جهت گسترش تعهدات شرکت های بیمه ای قابل تسری به گذشته است و مصوبه ۸۸/۱۱/۱۴ شورای عالی بیمه نیز دلالت بر این امر دارد و در بیمه نامه مورد استناد طرفین به صراحت از سرنشین و راننده یاد شده است و نشان می دهد که هدف از صدور بیمه نامه امری فراتر از پر کردن خلا قانونی سابق م. ب. زیرا با تصریح به راننده این شخص را اعم از اینکه مقصر حادثه باشد یا نباشد تحت پوشش بیمه حوادث قرار داده اند و از نظر تحلیلی نیز قرار داد بیمه مذکور منحل به دو قرارداد یعنی بیمه مسئولیت و بیمه حوادث می شود و دو حق بیمه نیز برای آن دریافت می گردد و از نظر دکترین حقوقی نیز شمول این عنوان نسبت به راننده مقصر به عنوان یکی از سرنشین های خودرو امری بایسته و با ارکان بیمه حوادث منطبق است دکتر … و دکتر … مسئولیت مدنی ۱۳۸۷، ص ۳۰ آیت کریمی کلیات بیمه ۱۳۸۲، ص ۴۱۳ مبانی نظری و عملی و بیمه های اموال ۱۳۸۲، ص ۱۶۳، بیمه اموال و مسئولیت جلد اول ۱۳۷۷، ص ۱۶۱) و بنابراین تفسیر قرارداد مذکور باید با سایر اصول حقوقی حاکم بر روابط بیمه ای باشد و تفکیک بدون جهت حوادث و تعیین معیاری برای برآورد تعهد بیمه گر، فاقد توجیه حقوقی است و ن. ب. ا. ایراد شرکت بیمه به اینکه بیمه سرنشین متفاوت از بیمه مسئولیت است و از این تفاوت چنین استنباط می کند که در برآورد تعهدات شرکت و پرداخت حق زبان دیده باید درصدی از کل تعهدات شرکت را در نظر گرفت در غیر این صورت بین افرادی که تعهد بیمه ای بیشتری خریده اند و افرادی که این تعهد را کمتر تحصیل نموده اند فرقی به وجود نمی آید و اجحاف به شخص اول می باشد، قابل پذیرش نیست زیرا فردی که بیمه اختیاری بیشتری تهیه می کند در قبال پرداخت حق بیمه بیشتر حق بالقوه بیشتری را هم به دست می آورد و اگر در زمان حادثه رانندگی صدمات بسیاری متحمل گردید حق خواهد داشت تا سقف آنچه در قرارداد آمده است به بیمه گر رجوع نماید و هر چند از حیث رجوع به بیمه گر تا سقف تعهد بیمه حوادث فرقی بین افراد نیست اما این تفاوت وجود دارد که اگر سقف تعهد بیمه گر در مقابل یکی از افراد کمتر از دیگری باشد و صدمات بدنی وی از این سقف بگذرد، نمیتواند مازاد را مطالبه نماید در حالی که دارنده سقف تعهد بیشتر از این قابلیت برخوردار با اصول مهمی مانند اصل حد اعلای حسن نیت همراه است که در تفسیر شرایط آن باید رعایت شود و قرارداد بیمه به عنوان قراردادی الحاقی شرایطی را از پیش تعیین شده دارد و فرصت بررسی شرایط را به بیمه گذار نمی دهد یا قدرت چانه زنی وی را محدود میکند و در این قرار دادها باید انتظارات متعارف و مشروع مراجعین بیمه گذاران را در کنار اصول عمومی قراردادها، حاکم بر روابط طرفین دانست و بنابراین بیمه گر نمی تواند به تفسیری از قرارداد متوسل شود که به وضوح با این انتظارات مغایر است و عرف مسلم بیمه ای اقتضای آن را دارد که هرگونه محدودیت در تعهدات شرکت بیمه در صورتی که خلاف ظواهر بیمه نامه باشد به اطلاع بیمه گذار رسانده شود و چنین تفسیری از بیمه سرنشین و راننده پذیرفته نیست که به موجب آن میزان صدمات بیمه گذار درصدی از کل تعهدات شرکت بیمه باشد بلکه انتظار متعارف هر فردی آن است که اگر در حادثه رانندگی صدمه ای وارد آید، تا سقف تعهد بیمه گر از هر یک از بیمه ها استفاده کند و تنها فراتر از آن را نمی توان مطالبه کرد نه اینکه صدمه بدنی زیان دیده منحل در کل تعهدات شرکت بیمه شود و به صورت بسیار فاحش، کاهش یابد و بنابراین معیاری که شرکت بیمه برای تعیین خسارت اعلام نموده است از نظر دادگاه قابل پذیرش نیست و با قصد مشترک طرفین نیز سازگاری ندارد و در شرایط مقرر آنها به صورتی که بیمه گذار را مطلع نماید ذکر نشده و بنابراین هر میزان خسارت بدنی را تا سقف آنچه در بیمه نامه ذکر شده است باید جبران نمود و اساساً قاعده نسبیت که در روابط بیمه ای در برخی صور حاکم است خلاف اصل م. ب. و نیازمند تصریح در روابط طرفین م. ب. آن هم بر اساس اصول قراردادهای الحاقی و چنین امری در رابطه طرفین این دعوا رعایت نشده است و مقصود از نقص عضو نیز صدمات بدنی با معیاری است که قواعد دیات مقرر نموده اند نه آنچه که شرکت بیمه ادعا نموده است و از این حیث بیمه اشخاص و مسئولیت به جز در موارد مصرح تفاوتی ندارند و اشاره بسیاری از مقررات قانونی مجازات اسلامی به نقص عضو و تعیین دیه یا ارش مقرر برای آن مزید این معنی م. ب. لذا دادگاه در مجموع تجدید نظر خواهی شرکت بیمه پارسیان را غیر وارد تشخیص می دهد و چون از نظر اصول دادرسی نیز موارد نقصی مشاهده نمی شود با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف و رعایت مبانی و اصول مذکور دادنامه مورد تجدید نظر خواهی را قابل تأیید دانسته بر این اساس حکم بر تأیید دادنامه مذکور صادر و اعلام می دارد.