بیمه نامه و اثر آن در قرارهای تأمین

ماده ۲۱ قانون بیمه ۱۳۸۷ حکمی را مقرر نموده بود که سابقه تقنینی نداشت. * بر آن اساس محاکم قضایی موظفند بودند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی بیمه نامه مسئولیت؟ به احتمال بسیار بیمه حوادث بوده زیرا در نتیجه تصادف رانندگی در عراق راننده اتومبیل، متعهد به پرداخت خسارت بوده و نیازی به پرداخت از سوی شرکت نبوده است. ب. ت. ب. تحولاتی که در مقررات بیمه ای می بینیم باید گفت که تعهد قراردادی به تحصیل بیمه مسئولیت نیز منشأ اثر میشود زیرا از یک سو به موجب ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹/۱۲/۸، حتی با فقدان مسئولیت راننده نیز بیمه گر متعهد به جبران است و هر چند اطلاق این ماده تفسیر منطقی خود را دارد و بدون قید و شرط نیست؛ اما به هر حال ممکن است بر اساس ظاهر آن بیمه گر را مکلف به پرداخت دیه دانست. از سوی دیگر، حکم تبصره ۲ ماده ۴ قانون ۱۳۸۷ منسوخ در مورد دیه زن مستقل از مسئولیت مدنی دارنده اتومبیل است و ماهیت بیمه حوادث دارد؛ هر چند که ممکن است پرداخت دیه کامل به زن تنها در صورتی میسر باشد که اصل مسئولیت محرز شود. اما اگر نیازی به اصل مسئولیت نباشد بیمه گر بدون مسئولین دارنده نیز باید از عهده خسارت برآید. در این صورت تعهد قراردادی منشأ اثر خواهد شد زیرا خودداری از تحصیل بیمه به معنای محروم نمودن زن یا ورته او از پرداخت این مبلغ است. ما سابقاً بیان نمودیم که حکم این تبصره در جایی است که اصل مسئولیت محرز باشد و بنابراین اگر متعهد قراردادی از نظر قواعد مسئولیت مدنی تعهد جبران نداشته باشد مکلف به پرداخت مازاد بر دیه زن نیز نخواهد بود ولی در فرضی که مسئول باشد و در عین حال به موجب قرارداد نیز تعهد به تهیه بیمه داشته باشد باید از عهده پرداخت مازاد بر دیه زن برآید. ایراد نشود که این خسارت مصداق عدم النفع است زیرا خسارتی مسلم محسوب می شود و در صورت ایفای تعهد، بیمه گر آن را پرداخت می نمود. پرسشی دیگر قابل طرح است؛ آیا می توان تعهد به تحصیل بیمه را به حکم قانون متوجه همه دارندگان وسیله نقلیه دانست و تخلف از آن را به مثابه تخلف از تعهد قانونی تلقی نمود؟ ب. ت. ب. آنچه بیان شد. اگر در قرارداد بین دو نفر مثلاً بین مرد یا زن و یکی از کارمندان زن تعهد به تهیه بیمه ذکر شده باشد و متخلف قراردادی در نتیجه رانندگی مسئول قلمداد شود باید مازاد دیه زن را نیز پرداخت کند؛ اما اگر قراردادی در میان نباشد، آیا زن همان کارمند یا هر زن دیگر یا وراث او می توانند با ادعای تعهد قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون منسوخ ادعا نمایند که تعهد به تهیه بیمه الزام قانونی دارد و بنابراین در صورت تخلف خود مسئول حادثه باید مازاد دیه را پرداخت نماید؟ این پرسش پرسش دیگری را مطرح می کند؛ به این صورت که آیا اجباری بودن تهیه بیمه موضوع قانون تنها ناظر به بیمه مسئولیت به معنای خاص است یا اعم از بیمه مسئولیت و بیمه حوادث موضوع این تبصره میباشد؟ به نظر می رسد که هر چند اجباری بودن تهیه بیمه متوجه بیمه حوادث موضوع این تبصره نیز می شود اما تعهد به پرداخت خسارت مازاد بر دیه قانونی زن با مجموع مقررات قانونی و اصل برائت چندان موافق نیست. این تعهد در صورت وجود قرارداد منطقی است اما اگر قراردادی در میان نباشد پایگاه محکمی ندارد. شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند. هدف قانون کمک به مسئولان حادثه متهمان دعوای کیفری بود تا پس از صدور قرار تأمین مناسب از بازداشت تحت قرار تا حد امکان کاسته شود. بیگمان بخش بسیاری از حوادث رانندگی به درستی، صفت حادثه و رخداد ناگهانی را دارند و از حیث کیفری سرزنش چندانی را نمی توان متوجه عاملین آنها نیست و حتی در صورت سرزنش پذیری باید تدبیری اندیشید تا از بازداشت تحت قرار تأمین کاسته شود و در هنگام تعیین مجازات پاسخ مرتکب را در نقض حریم امنیت دیگران به شایستگی داد. بنابراین قانون سابق از ظرفیت مالی مناسبی که نزد بیمه گر وجود دارد استفاده و مقرر نموده بود که بیمه نامه به عنوان وثیقه در محاکم پذیرفته شود. با این حال اشکالات متعددی که نحوه اجرای این ماده به وجود آورد مقنن را بر آن داشت که ابتدا در ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲ با اصلاحات ۷۶۲ ۱۳۹۴) به صراحت آن را نسخ نماید و حکمی تازه در ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ همسو با قانون آیین وضع نماید. به موجب ماده ۴۹ مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً ۷۶۰ - در ماده ۲ دستور العمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث از این ترتیب سخن به میان آمده بود در صورت تأیید اصالت بیمه نامه توسط بیمه گر، مقام قضایی موظف است بیمه نامه تأیید شده از سوی بیمه گر ذیربط را به عنوان قبولی قرار وثیقه قبول نماید. ضمنا بیمه گر موظف است حداکثر ظرف ۲ روز کاری پس از دریافت استعلام مرجع قضایی پاسخ مرجع قضایی را ارسال نماید. ۷۶۱ - تمایز تقصیر مدنی و کیفری را می توان در حوادث رانندگی با کمی دقت ملاحظه کرد اما دکترین حقوقی و رویه قضایی از این بحث بیگانه هستند. در ان خصوص رجوع شود به خدابخشی، عبدالله، تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری صص ۳۸۵ الی ۳۹۴ ۷۶۲ ماده ۵۷۰ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ... ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ ... نسخ می شود. ۷۶۳- ماده ۲۱۹: مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زباندیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند ماده ۲۳۳: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور م. ع. و عدم امکان وصول آن از بیمه علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زبان محکوم که از محل تأمین جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه در صورت حضور و عجز از پرداخت محکومیت های فوق با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می شود.