نظر مشورتی 7/1400/1057 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص میزان تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورت برابری میزان تقصیر راننده متواری و عابر پیاده در حادثه رانندگ

استعلام : طفلي بر اثر تصادف فوت مي‌كند؛ پرونده كيفري تشكيل مي‌شود و هيأت كارشناسان، ميزان تقصير والدين را پنجاه درصد و ميزان تقصير راننده متواري را پنجاه درصد بيان مي‌كنند. دادگاه كيفري بر اساس نظريه مذكور رأي مقتضي صادر مي‌كند. با قطعي شدن رأي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني سهم پنجاه درصدي را بابت راننده متواري به ورثه طفل پرداخت مي‌كند؛ اما وكلاي ورثه طفل با تقديم دادخواستي به طرفيت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي و ماده 4 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بايد پنجاه درصد ديگر ديه طفل را كه جبران نشده است پرداخت كند؛ زيرا وفق ماده 26 يادشده، عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وارث متوفي حسب مورد از مزاياي شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نيست. ب. ت. ب. مراتب يادشده، آيا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در خصوص پنجاه درصد جبران نشده ديه طفل متوفي مسؤوليتي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين‌كه ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حوادث رانندگي منتهي به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤوليت راننده؛ اعم از مسؤوليت صد در صدي و يا كمتر از آن را مانع مراجعه زيان‌ديده يا وراث متوفي به شركت‌هاي بيمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصير يا ميزان تقصير‌ راننده مسبب حادثه، شركت‌هاي بيمه را مكلف به پرداخت تمامي خسارت اعلام نموده است و همچنين ب. ت. ب. اينكه در قسمت اخير اين ماده مقرر شده است كه در صورت بيمه نبودن وسيله نقليه، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، موظف به پرداخت ديه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال كه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري در حادثه رانندگي منتهي به فوت، ميزان تقصير اولياي طفل را پنجاه درصد و ميزان تقصير راننده مسبب حادثه كه متواري است را پنجاه درصد اعلام كرده‌اند، تقصير اولياي طفل مؤثر در ميزان تعهدات صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نخواهد بود و موجبات تقليل آن را فراهم نخواهد آورد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1057 مورخ 1401/11/03 موضوع استعلام مربوط به مسئولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پرداخت دیه یک طفل متوفی ناشی از تصادف است. در این حادثه، هیات کارشناسان میزان تقصیر والدین و راننده متواری را هر یک پنجاه درصد اعلام کرده‌اند. وکلای ورثه طفل با استناد به ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349، درخواست کرده‌اند که صندوق تامین خسارت‌های بدنی پنجاه درصد باقی‌مانده دیه را پرداخت کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 26 قانون مذکور، عدم مسئولیت راننده مانع از مراجعه زیان‌دیده یا وراث متوفی به شرکت‌های بیمه نیست و در صورتی که وسیله نقلیه بیمه نباشد، صندوق تامین خسارت‌های بدنی موظف به پرداخت دیه عابر است. بنابراین، تقصیر والدین طفل تاثیری بر تعهدات صندوق ندارد و باعث کاهش آن نخواهد شد. تاریخ نظریه: 1401/11/03 شماره نظریه: 7/1400/1057 شماره پرونده: 1400-68-1057 ع طفلی بر اثر تصادف فوت می‌کند؛ پرونده کیفری تشکیل می‌شود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواری را پنجاه درصد بیان می‌کنند. دادگاه کیفری بر اساس نظریه مذکور رأی مقتضی صادر می‌کند. با قطعی شدن رأی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سهم پنجاه درصدی را بابت راننده متواری به ورثه طفل پرداخت می‌کند؛ اما وکلای ورثه طفل با تقدیم د. ب. ط. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی و ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید پنجاه درصد دیگر دیه طفل را که جبران نشده است پرداخت کند؛ زیرا وفق ماده 26 یادشده، عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی حسب مورد از مزایای شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیست. ب. ت. ب. مراتب یادشده، آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص پنجاه درصد جبران نشده دیه طفل متوفی مسئولیتی دارد؟ با عنایت به این‌که ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوادث رانندگی منتهی به فوت و جرح، به صراحت عدم مسئولیت راننده؛ اعم از مسئولیت صد در صدی و یا کمتر از آن را مانع مراجعه زیان‌دیده یا وراث متوفی به شرکت‌های بیمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصیر یا میزان تقصیر‌ راننده مسبب حادثه، شرکت‌های بیمه را مکلف به پرداخت تمامی خسارت اعلام نموده است و همچنین ب. ت. ب. اینکه در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است که در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، موظف به پرداخت دیه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سوال که هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در حادثه رانندگی منتهی به فوت، میزان تقصیر اولیای طفل را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده مسبب حادثه که متواری است را پنجاه درصد اعلام کرده‌اند، تقصیر اولیای طفل موثر در میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نخواهد بود و موجبات تقلیل آن را فراهم نخواهد آورد.