بیمه نامه و اثر آن در قرارهای تأمین — متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده

ایراد نشود که این خسارت مصداق عدم النفع است زیرا خسارتی مسلم محسوب می شود و در صورت ایفای تعهد، بیمه گر آن را پرداخت می نمود. پرسشی دیگر قابل طرح است؛ آیا می توان تعهد به تحصیل بیمه را به حکم قانون متوجه همه دارندگان وسیله نقلیه دانست و تخلف از آن را به مثابه تخلف از تعهد قانونی تلقی نمود؟ ب. ت. ب. آنچه بیان شد. اگر در قرارداد بین دو نفر مثلاً بین مرد یا زن و یکی از کارمندان زن تعهد به تهیه بیمه ذکر شده باشد و متخلف قراردادی در نتیجه رانندگی مسئول قلمداد شود باید مازاد دیه زن را نیز پرداخت کند؛ اما اگر قراردادی در میان نباشد، آیا زن همان کارمند یا هر زن دیگر یا وراث او می توانند با ادعای تعهد قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون منسوخ ادعا نمایند که تعهد به تهیه بیمه الزام قانونی دارد و بنابراین در صورت تخلف خود مسئول حادثه باید مازاد دیه را پرداخت نماید؟ این پرسش پرسش دیگری را مطرح می کند؛ به این صورت که آیا اجباری بودن تهیه بیمه موضوع قانون تنها ناظر به بیمه مسئولیت به معنای خاص است یا اعم از بیمه مسئولیت و بیمه حوادث موضوع این تبصره میباشد؟ به نظر می رسد که هر چند اجباری بودن تهیه بیمه متوجه بیمه حوادث موضوع این تبصره نیز می شود اما تعهد به پرداخت خسارت مازاد بر دیه قانونی زن با مجموع مقررات قانونی و اصل برائت چندان موافق نیست. این تعهد در صورت وجود قرارداد منطقی است اما اگر قراردادی در میان نباشد پایگاه محکمی ندارد. شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند. هدف قانون کمک به مسئولان حادثه متهمان دعوای کیفری بود تا پس از صدور قرار تأمین مناسب از بازداشت تحت قرار تا حد امکان کاسته شود. بیگمان بخش بسیاری از حوادث رانندگی به درستی، صفت حادثه و رخداد ناگهانی را دارند و از حیث کیفری سرزنش چندانی را نمی توان متوجه عاملین آنها نیست و حتی در صورت سرزنش پذیری باید تدبیری اندیشید تا از بازداشت تحت قرار تأمین کاسته شود و در هنگام تعیین مجازات پاسخ مرتکب را در نقض حریم امنیت دیگران به شایستگی داد. بنابراین قانون سابق از ظرفیت مالی مناسبی که نزد بیمه گر وجود دارد استفاده و مقرر نموده بود که بیمه نامه به عنوان وثیقه در محاکم پذیرفته شود. با این حال اشکالات متعددی که نحوه اجرای این ماده به وجود آورد مقنن را بر آن داشت که ابتدا در ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲ با اصلاحات ۷۶۲ ۱۳۹۴) به صراحت آن را نسخ نماید و حکمی تازه در ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ همسو با قانون آیین وضع نماید. به موجب ماده ۴۹ مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً ۷۶۰ - در ماده ۲ دستور العمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث از این ترتیب سخن به میان آمده بود در صورت تأیید اصالت بیمه نامه توسط بیمه گر، مقام قضایی موظف است بیمه نامه تأیید شده از سوی بیمه گر ذیربط را به عنوان قبولی قرار وثیقه قبول نماید. ضمنا بیمه گر موظف است حداکثر ظرف ۲ روز کاری پس از دریافت استعلام مرجع قضایی پاسخ مرجع قضایی را ارسال نماید. ۷۶۱ - تمایز تقصیر مدنی و کیفری را می توان در حوادث رانندگی با کمی دقت ملاحظه کرد اما دکترین حقوقی و رویه قضایی از این بحث بیگانه هستند. در ان خصوص رجوع شود به خدابخشی، عبدالله، تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری صص ۳۸۵ الی ۳۹۴ ۷۶۲ ماده ۵۷۰ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ... ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ ... نسخ می شود. ۷۶۳- ماده ۲۱۹: مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زباندیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند ماده ۲۳۳: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور م. ع. و عدم امکان وصول آن از بیمه علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زبان محکوم که از محل تأمین جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه در صورت حضور و عجز از پرداخت محکومیت های فوق با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می شود. متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند، تبصره - عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶ این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد. یکی از قواعد بیمه های مسئولیت آن است که که مسئولیت مرتکب یا بیمه گذار را به دنبال دارد حق مستقیمی به سود زیان دیده به وجود می آید که بر اساس آن مبلغ مورد تعهد بیمه گر به دور از رقابت دیگر طلبکاران بیمه گذار متعلق حق زبان دیده قرار می گیرد و از آن به بعد بیمه گر تنها با پرداخت خسارت به زبان دیده است که تعهدات خود را ایفاء می نماید. این حق مستقیم ۷۶۲ که سبب به وجود آمدن دعوای مستقیم می گردد و بر اساس آن زیان دیده می تواند علیه بیمه گر طرح دعوای مطالبه حق نماید در حوادث رانندگی هم وجود دارد و تحلیل های متعددی از آن به وجود آمده است. از سوی دیگر تعهد بیمه گر به جبران خسارت زبان دیده برگرفته از قراردادی است که بین مسئول حادثه و بیمه گر منعقد شده است و بنابراین مسئول حادثه هم نسبت به مبلغ مورد تعهد بیمه گر حقوقی دارد که از آن جمله امکان مطالبه مبلغ مورد تعهد در هنگام دعوای مسئولیت مدنی یا پس از پرداخت بدهی خود به زبان دیده م. ب.. توجه به بیمه نامه در هنگام صدور قرار تأمین به اعتبار دوم است که مسئول حادثه در آن ذینفع است و می تواند از آن برای تأمین مناسب در دعوای کیفری استفاده کند بدون این که به حقوق مستقیم زیان دیده خللی وارد آورد. بنابراین نباید ایراد نمود که چگونه مسئول حادثه از کیسه حقوق زبان دیده استفاده میکند و آن را برای آزادی خود مورد استفاده قرار می دهد. ب. ت. ب. اینکه توجه به بیمه نامه از جهت رعایت حقوق مسئول حادثه است و نه فقط منبعی برای جبران خسارت زیان دیده؛ لذا تنها در صورتی میشود از این وثیقه استفاده کرد که حقوق مسئول حادثه در آن منصور باشد. بنابراین در مورد ماده ۱۵ قانون که در نهایت بار مسئولیت عهده خود مسبب است یا به تعبیر دیگر مسئول حادثه حقی در مبلغ بیمه نامه ندارد نباید بیمه نامه را مورد توجه قرار داد. راننده مست یا فاقد پروانه رانندگی یا مصرف کننده مواد روان گردان چگونه می توانند از حمایت قانونی که متوجه زبان دیده است و پرداخت خسارت تنها برای تسکین دردهای مضاعف او مقرر شده است برای جلوگیری از بازداشت خود استفاده کنند؟ قرار تأمین برای تضمین حضور متهم است و در این موارد که راننده باید خسارت را از دارایی خود پرداخت کند چنین حضوری باید با دیده تردید نگریسته شود. ایراد نشود که مرجع قضایی در دعوای کیفری در هر حال از حضور متهم اطمینان می یابد و چون بیمه گر خسارت را میدهد مانند آن است که جنبه خصوصی جرم وجود ندارد یا نگرانی در این خصوص نیست زیرا پاسخ می دهیم که سپردن تأمین به مرجع قضایی از وظایف متهم است و ب. ت. ب. اینکه بیمه نامه متعلق حق یا به منزله مال او می باشد، حق دارد از آن در ارزیابی تناسب تأمین استفاده کند اما در این موارد هیچ حقی برای او متصور نیست و نمی تواند به بهانه تضمین بیمه گر در پرداخت خسارت به زبان دیده خود را نیز در این میان ذیحق بداند. این امر مانند آن خواهد بود که در دعوای کیفری شخص دیگری در قبال زیان دیده قبول نماید که خسارت او را جبران میکند و متهم اعلام نماید که ب. ت. ب. این امر نسبت به جنبه خصوصی جرم تعهدی ندارد. به همین ترتیب در صورتی که بیمه نامه ای وجود نداشته باشد. نمیتوان به استناد پوشش صندوق تأمین خسارتهای بدنی قرار تأمین را ب. ت. ب. آن، صادر نمود.