بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق

لغزیدن خود بخود اتومبیل است و استعداد راننده در فرض دوم از مصادیق تسبیب نیست به این نتیجه اشاره نموده است. در این حالت اتومبیل مانند شیء دیگری است که در جوی یا گودال افتاده و در جریان خارج کردن آن ممکن است آسیبی به شخص وارد آید ولی آیا می توان بی احتیاطی را که از سوی مالک اتومبیل در حین خارج نمودن اتومبیل نه رانندگی با آن صورت می گیرد مصداق حادثه رانندگی دانست و در صورت منتهی شدن به صدمه بدنی یا قتل بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری مترتب نمود و آیا در این فرض استفاده از بیمه اتومبیل و جاهتی دارد؟ در این نزاع قبل از اینکه به نتیجه گیری نهایی نائل آئیم و قوت این استدلالها را ارزیابی کنیم بهتر است مساله دوم را نیز بررسی نماییم. ۲ در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۸۶/۳/۲۳ آمده است: «عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی مونتاژ تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته با در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد. هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد بر عهده عرضه کننده م. ب.. خودرو در بند ۱ ماده ۱ این قانون به هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز تعریف شده است و عرضه کننده نیز هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای تولیدی یا وارداتی خود میکند بند ۲ ماده ۱ این قانون در ماده ۸ قانون مذکور نیز آمده است هر گونه عیب و نقص و خسارت جانی و مالی که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند مفهوم مخالف آن اصل مسئولیت عرضه کننده را در نظر دارد. مسئولیت مذکور تحت عنوان عیب تولید بررسی میشود و مباحث گسترده ای دارد که روز بروز به وحدت حقوقی منتهی میشود. ۵۱۱ ماده ۳ به این نکته اشاره دارد که اگر وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، می توان خساراتی را که در نتیجه عیب تولید و از طریق وسیله نقلیه به بار می آید از محل بیمه نامه جبران کرد ولی خسارت نباید خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد. معنی این سخن آن است که هر چند خسارت به وسیله نقلیه منتسب میشود و علت آن می تواند ترکیدن ناگهانی چرخ یا آتش سوزی خود بخود به علت نقص سیستم توزیع برق و سوخت وسیله نقلیه باشد اما در مواردی امکان جبران خسارت از محل بیمه نامه وجود ندارد و سؤال این است که تعهدات خارج از بیمه نامه چیست؟ قدر متیقن برخی حوادث هستند که خسارت ناشی از آنها از طریق بیمه نامه قابل جبران نیست. این حوادث دارای خصوصیات زیر می باشند. ۱ ناشی از عیب تولید هستند؛ ۲ - از طریق دخالت وسیله نقلیه به بار می آیند - حرکت فعال یا غیر فعال وسیله نقلیه در مورد آنها شرط نیست و ممکن است از توقف مطلق وسیله نقلیه هم چنین حوادثی به وجود آید. این شرایط نسبت به شرایطی که در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ آمده است متفاوتند و حاکی از آن است که عموم تعریف حوادث مشمول قانون، قابل اعتنا نیست و مقید به شرایطی است که اهم آن دخالت فعال و مؤثر وسیله نقلیه در حادثه م. ب. و به همین دلیل حوادثی که این شرط را ندارند از تعهدات بیمه نامه شخص ثالث خارج و داخل در تعهدات عرضه کننده وسیله نقلیه م. ب.. بدین ترتیب بین قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و قانون بیمه اجباری جمع می شود و حکم تبصره ۲ ماده ۱ در مورد جبران خسارت از محل بیمه نامه در هر حالت ناظر به حوادثی است که تحت شمول قانون جدید هستند نه هر حادثه ای که وسیله نقلیه در آن نقش غیر فعال دارد. در نظریه شماره ۷/۶۱۳۰ مورخه ۸۳/۸/۱۱ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز آمده است فوت و صدمات افرادی که به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروها از جمله عیب موجود در وسیله نقلیه ساخت شرکت... موضوع استعلام منجر به واژگونی وسیله نقلیه گردیده و منتهی به قتل و یا جراحات بدنی شده است از موجبات ضمان و مشمول ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی و دیه به آن بر عهده مسبب یعنی شرکت سازنده قطعه یدکی است.