بیمه و نحوه جبران خسارت — صدور این قبیل احکام در رویه قضائی

میزان مسئولیت عامل زیان بستگی به مقدار ضرری دارد که به شخص زیان دیده وارد می شود؛ مسئولیت مدنی کیفر اشخاص نمی باشد تا ناچار از رعایت اصول حاکم بر تناسب کیفر شود. هدف آن جبران خسارت است و اگر در این راه ناچار از تحمیل هزینه ای هنگفت بر عهده عامل زبان گردد نمی تواند سبب ایراد شود هر چند تقصیری سبک از سوی شخص اخیر صورت گرفته باشد. از آنجا که نخستین هدف قانونگذار جبران تمام ضررها است قاعده لا ضرر و قوانین باید به گونه ای تفسیر و معنی شود که وضع زبان دیده به حال پیشین باز گردد، پیروی از این اصل راهنما با نوعی و مقطوع کردن مبلغ خسارت منافات دارد. ۲۵۲ جبران خسارت در حقوق مسئولیت مدنی صرفاً محدود به خسارات مالی نبوده و زیانهای معنوی را نیز شامل می شود در این مورد بحثهای طولانی نسبت به نحوه و چگونگی جبران این زیانها ذکر شده است. عده ای دشواری تقویم این گونه زبانها را به عنوان دلیلی بر نفی آن تلقی می نمایند و زبان معنوی را قابل جبران نمی دانند. به علاوه با طرح اشکال فقدان معیار سنجش این زیانها چنین بیان می شود که دادرس نمی تواند میزان آنها را معین و حکم دهد و بنابراین ناچار است از حیث درجه تقصیر میزان مسئولیت را تشخیص دهد و با این وصف، مسئولیت مدنی همانند مسئولیت کیفری عمل میکند که نتیجتاً با جدایی آنها و سیر قواعد اجتماعی حاکم بر این دو نظام مسئولیت هماهنگی ندارد. ۲۵۲ شورای نگهبان تقویم خسارت معنوی به پول را خلاف شرع اعلام کرده است، این امر نشان میدهد در حقوق ما یکی از مراجع رسمی که بدون تردید نظریاتش در بسیاری از محاکم نفوذ کافی دارد از این نظر حمایت میکند و همین امر ذهن قضات دادگاه ها را از صدور حکم به جبران زیانهای معنوی منحرف میکند و همچنان که در عمل مشاهده می شود ۳۵۳ دکتر … ص ۲۹۶. صدور این قبیل احکام در رویه قضائی ما به ندرت دیده می شود و علی رغم تردید جدی که در صلاحیت شورای نگهبان در مورد ابطال قوانین سابق وجود دارد، آشکارا تبعیت بسیاری از محاکم را احساس میکنیم که محل انتقاد م. ب.. ۲۵۵ به نظر می رسد کارکرد بیمه مسئولیت مدنی توانسته و می تواند در این اختلاف مبنایی دخالت نموده و راه را برای پذیرش و قبول جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت مبالغی که بیمه گر مکلف به تأدیه آن م. ب. هموار سازد. قوانینی که با کمک گرفتن از بیمه مسئولیت مدنی وضع شده اند توانسته اند به طور کلی در حصول این مقبولیت مؤثر واقع شده و در این قوانین مسئولیت فقط مجرا و وسیله ای برای جبران خسارت از منبع جمعی شده و عدالت شخصی و فردی در هر دعوا جنبه فرعی و ثانوی به خود گرفته است. ۳۵۶ بیمه مسئولیت مدنی می تواند مبلغی را که به عنوان حداقل یا حداکثر تعهد بیمه گر در بیمه نامه ذکر شده است با استفاده از قواعد مسئولیت مدنی به قربانی زبان معنوی پرداخت کند و به چهره خشنود کننده آن کمک بیشتری نماید. قانون ۱۹۸۵ فرانسه در مورد تصادفات رانندگی در جهت جبران این زبانها قدم برداشته و پیش بینی مکانیسم بیمه اجباری از یکسو کمیت این زیانها را بیشتر نموده و از سوی دیگر فکر جبران زیانهای معنوی را از راه پرداخت مبلغی مقطوع تقویت کرده است. اگر در نتیجه تصادف رانندگی فردی کشته شود، خسارات غیر قابل تقویم به پول به طور متوسط از خسارات مادی بیشتر است و در صورتی که متوفی زن باشد زیانهای معنوی ۴ برابر زبانهای مادی است. ۳۵۷ همین وضعیت را در مورد صدمات روحی و روانی در ایالتهای مختلف کانادا میتوان مشاهده نمود این امر که انگیزه صدور حکم به جبران خسارت را تقویت میکند تا دست یافتن به راه حل مطلوب و مناسب که بر وصف مقطوع بودن این زیانها غلبه کند در وضعیت فعلی امری مناسب بوده و مانع از نادیده گرفتن زبانهای معنوی میشود. چگونه می توان این تعارض را پذیرفت که در جامعه متمدن آسیب به شرافت و حیثیت و احساس آنها، جبران ۳۵۵ برای ملاحظه دلایل موافق و مخالف در مورد این صلاحیت نسبت به ابطال قوانین گذشته رجوع شود: به دکتر … کا توزیان فلسفه حقوق جلد دوم منابع حقوق، صص ۳۳۰ الی ۳۳۵. نشده باقی بماند و برای رفع درد و رنج انسان هیچ تمهیدی نباشد ولی لطمه اندک مالی حق مطالبه خسارت ایجاد کند. به دکتر ناصر کا توزیان فلسفه حقوق جلد دوم منابع حقوق، صص ۳۳۰ الی ۳۳۵. نشده باقی بماند و برای رفع درد و رنج انسان هیچ تمهیدی نباشد ولی لطمه اندک مالی حق مطالبه خسارت ایجاد کند.