تاثیر اسقاط کافه خیارات بر خیار عیب — اسقاط کافه خیارات در صدر مبایعه نامه

در این خصوص به نشست قضائی به شرح ذیل اشاره میشود. موضوع سرایت سقوط حق فسخ ناشی از خیار عیب به ارش پرسش چنان چه در مبیع معیوب کلیه خیارات از طرفین ساقط شده باشد و یا در صورت عدم اسقاط کلیه خیارات خیار عیب فوری اعمال نشود؛ آیا مطالبه ارش ناشی از مبیع بدون بیع نیز ساقط میشود یا سرایت ندارد؟ اسقاط کلیه خیارات خیار عیب فوری اعمال نشود؛ آیا مطالبه ارش ناشی از مبیع بدون بیع نیز ساقط میشود یا سقوط حق فسخ ناشی از خیار عیب به ارش سرایت ندارد؟ نشست قضایی (۱) مدنی احکام خیار عیب از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست. بنابراین، طرفین می توانند ضمن عقد یا پس از آن خیار عیب را اسقاط کنند. رعایت این موضوع، در حالتی که انتقال دهنده نیز جاهل به عیب باشد هیچ گونه اشکالی ندارد ولی در شرایطی که فروشنده از عیب آگاه است و خریدار جاهل را می فریب در نفوذ شرط سقوط تردید ایجاد می شود. هر چند در قانون مدنی قیدی وجود ندارد ولیکن و با وجود این، هرگاه اقدام انتقال دهنده به تشویق و ترغیب خریدار، چهره فریب به خود بگیرد، اسقاط خیار عیب او را از پیامد فریب، رها نمی کند و خریدار می تواند بر مبنای خیار تدلیس عقد را فسخ کند. مهمتر از آن این که هر جا که مسئله قریب و حیله و سوء استفاده به میان آید تمهیدات به کار رفته بلااثر است. بنابراین، اگر بایع عمداً عیب کالا را بپوشاند و در عقد این شرط را پیش بینی نماید که تمام خیارات ساقط شده است به نظر می رسد خریدار پس از آگاهی حق فسخ دارد زیرا سوء استفاده از حق ممنوع است و اصل چهلم قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد از طرفی تراضی بر اسقاط خیار، مبتنی بر جهل نایع به وجود عیب م. ب.. پس اگر معلوم شود که فروشنده آگاه بر عیب بوده است تراضی بر اسقاط خیار، مبنا و پایه خود را از دست می دهد و بلا اثر میشود. به همین اعتبار است که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-436-a_0815110236083">ماده ۴۳۶ قانون مدنی</a> مقرر گردیده اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را ز خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به باع نخواهد داشت ...» ب. ت. ب. قواعد عمومی خیارات ارش گرفتن زیان دیده را از فسخ معامله و دادن مثل یا قیمت مال بی نیاز می کند. <a class="artref" href="/ماده/ماده-429-a_0815110236076">ماده ۴۲۹ قانون مدنی</a> مقرر داشته در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند فقط می تواند ارش بگیرد: ۱ در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا مستقل کردن آن ب. غ. ۲ در صورتی که تغییری در مسیع پیدا شود ... . ۳ در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود. بنابراین ب. ت. ب. مبانی فوق الذکر خریدار کافی است برای جبران ضرر خود تفاوت بهای کالای سالم و معیب را به عنوان متمم مبیع از فروشنده بگیرد. ملاک فوریت در اعمال خیار عیب داوری عرف است. نتیجتاً در قسمت دوم نظریه اکثریت تأیید می شود. چه از ابتدا کلیه خیارات حتی خیار عیب ساقط شده باشد و چه این که از فوریت خیار عیب استفاده نکرده باشد و باعث اسقاط خیار شده باشد در هر صورت حق فسخ ساقط است لکن ارش به قوت خودش باقی است. ما تابع عرف نیز هستیم و وقتی طرفین می گویند کلیه خیارات ساقط است مراد شامل ارش نیز می شود. بنابراین هم فسخ معامله و هم ارش ساقط می گردد. البته نظر مخالفی هم وجود دارد که در رای زیر بدان پرداخته می شود ذکر این نکته هم ضرورت دارد که در رای پیش رو منظور خیار عیبی است که رنگ و لعاب تدلیس به خود نگرفته است یعنی مبیع معیوب بوده و بایع در پوشاندن عیب مبیع و سالم جلوم دادن آن مرتکب اقدام خارج از عرفی نکرده باشد. --۲-۳- اسقاط کافه خیارات در صدر مبایعه نامه و درج شرط فسخ در ذیل مبایعه نامه گاهی از اوقات خریدار یا فروشنده در مبایعه نامه در صدر آن کلیه خیارات ر. ا. خ. ساقط می نمایند اما در قسمت توضیحات مبایعه نامه چنین شرط می شود که اگر هر یک از چکها بابت ثمن معامله در سررسید پرداخت نشود، فروشنده در مدت معین حق فسخ معامله را خواهد داشت حال سوالی که در این خصوص مطرح میشود این است که ب. ت. ب. اینکه در صدر مبایعه نامه، طرفین کافه خیارات را اسقاط نموده اند، شرط مندرج در قسمت توضیحات مبایعه نامه معتبر خواهد بود یا خیر؟ در این خصوص به نشستهای قضائی به شرح ذیل اشاره می شود. موضوع تکلیف شرط مندرج در فروش نامه در صورت اسقاط کافه خیارات پرسش در مبایعه نامه عادی پیرامون معامله ملکی متعاملین کلیه خیارات من جمله خیار غبن فاحش ر. ا. خ. ساقط کرده اند و در فراز پایانی مبایعه نامه قید شده چنان چه هر یک از چک های صادره بابت ثمن معامله در سررسید پرداخت نشود فروشنده در مد مدت معین حق فسخ معامله را خواهد داشت. سؤال این است که آیا ب. ت. ب. اسقاط کافه خیارات شرط مندرج در ذیل فروش نامه معتبر خواهد بود؟ در فرض دیگر چنانچه شرط عدم پرداخت هر یک از چک ها و تحقق حق فسخ برای فروشنده در قسمت میانی فروشنامه و موضوع اسقاط کافه خیارات نیز در انتهای فروش نامه قید گردد موضوع چه شکل و سیاقی به خود خواهد گرفت؟ سیاقی به خود خواهد گرفت؟ نشست قضایی (۵) مدنی آنچه که متعاملین در مبایعه نامه خود قید کرده اند، اسقاط خیارات مصرح قانونی مانند خیار عیب و غین و غیره م. ب. و آنچه که در مورد حق فسخ در صورت عدم وصول هر یک از چک های موضوع ثمن معامله در میانه قرارداد یا پایان ذکر شده مبتنی بر شرط بوده که الزام آور است لذا در صورت عدم وصول ثمن معامله به موجب قرارداد منعقده فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی آستارا مورد تأیید در هر دو فرض، عمده داین این گروه عبارتند از: اولاً ب. ت. ب. این که طرفین قرار داد، فقط خیارات قانونی را سقط کرده شد و زده طرفین بر این بوده است که خیارات قراردادی را ساقط نکرده و خیار شرط باقی باشد لذا ب. ت. ب. اصل آزادی راده در قراردادها و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> باید به آن پایبند باشیم. ثانی از لحاظ اصولی، ذکر «عام» بعد از خاص موجب مستثنی شدن خاص نمی گردد. در فرض اول، فروشنده حق فسخ معامله را دارد زیرا شرط مذکور، تخلف از شرط م. ب. که در صورت حدوث آن، بایع حق فسخ معامله را خواهد داشت. در فرض دوم، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد. زیرا با ذکر عبارت اسقاط کافه خیارات در انتهای فروش نامه، طرفین قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار تخلف شرط را ساقط کرده اند. در واقع در اینجا اراده نهایی متعاقدین از حیث درج حق فسخ در قرارداد به صورت دستنویس بر اراده اولیه آنها در اسقاط کافه خیارات اولی بوده و قابل ترتیب اثر است یعنی متعاقدین علیرغم اسقاط کافه خیارات، می توانند استثنائی را هم به آن الحاق نمایند. --۲-۳- فوریت یا عدم فوریت خیار عیب در مورد حق ارش اعمال خیار عیب، بعد از اطلاع آن فوری م. ب. . حال سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا این فوریت در خصوص حق فسخ جاری م. ب. یا اینکه حق ارش را نیز شامل می شود. در این خصوص به نشست قضائی به شرح ذیل اشاره میشود .