تاثیر اسقاط کافه خیارات بر خیار عیب — در فرض اول

ما تابع عرف نیز هستیم و وقتی طرفین می گویند کلیه خیارات ساقط است مراد شامل ارش نیز می شود. بنابراین هم فسخ معامله و هم ارش ساقط می گردد. البته نظر مخالفی هم وجود دارد که در رای زیر بدان پرداخته می شود ذکر این نکته هم ضرورت دارد که در رای پیش رو منظور خیار عیبی است که رنگ و لعاب تدلیس به خود نگرفته است یعنی مبیع معیوب بوده و بایع در پوشاندن عیب مبیع و سالم جلوم دادن آن مرتکب اقدام خارج از عرفی نکرده باشد. --۲-۳- اسقاط کافه خیارات در صدر مبایعه نامه و درج شرط فسخ در ذیل مبایعه نامه گاهی از اوقات خریدار یا فروشنده در مبایعه نامه در صدر آن کلیه خیارات ر. ا. خ. ساقط می نمایند اما در قسمت توضیحات مبایعه نامه چنین شرط می شود که اگر هر یک از چکها بابت ثمن معامله در سررسید پرداخت نشود، فروشنده در مدت معین حق فسخ معامله را خواهد داشت حال سوالی که در این خصوص مطرح میشود این است که ب. ت. ب. اینکه در صدر مبایعه نامه، طرفین کافه خیارات را اسقاط نموده اند، شرط مندرج در قسمت توضیحات مبایعه نامه معتبر خواهد بود یا خیر؟ در این خصوص به نشستهای قضائی به شرح ذیل اشاره می شود. موضوع تکلیف شرط مندرج در فروش نامه در صورت اسقاط کافه خیارات پرسش در مبایعه نامه عادی پیرامون معامله ملکی متعاملین کلیه خیارات من جمله خیار غبن فاحش ر. ا. خ. ساقط کرده اند و در فراز پایانی مبایعه نامه قید شده چنان چه هر یک از چک های صادره بابت ثمن معامله در سررسید پرداخت نشود فروشنده در مد مدت معین حق فسخ معامله را خواهد داشت. سؤال این است که آیا ب. ت. ب. اسقاط کافه خیارات شرط مندرج در ذیل فروش نامه معتبر خواهد بود؟ در فرض دیگر چنانچه شرط عدم پرداخت هر یک از چک ها و تحقق حق فسخ برای فروشنده در قسمت میانی فروشنامه و موضوع اسقاط کافه خیارات نیز در انتهای فروش نامه قید گردد موضوع چه شکل و سیاقی به خود خواهد گرفت؟ سیاقی به خود خواهد گرفت؟ نشست قضایی (۵) مدنی آنچه که متعاملین در مبایعه نامه خود قید کرده اند، اسقاط خیارات مصرح قانونی مانند خیار عیب و غین و غیره م. ب. و آنچه که در مورد حق فسخ در صورت عدم وصول هر یک از چک های موضوع ثمن معامله در میانه قرارداد یا پایان ذکر شده مبتنی بر شرط بوده که الزام آور است لذا در صورت عدم وصول ثمن معامله به موجب قرارداد منعقده فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی آستارا مورد تأیید در هر دو فرض، عمده داین این گروه عبارتند از: اولاً ب. ت. ب. این که طرفین قرار داد، فقط خیارات قانونی را سقط کرده شد و زده طرفین بر این بوده است که خیارات قراردادی را ساقط نکرده و خیار شرط باقی باشد لذا ب. ت. ب. اصل آزادی راده در قراردادها و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> باید به آن پایبند باشیم. ثانی از لحاظ اصولی، ذکر «عام» بعد از خاص موجب مستثنی شدن خاص نمی گردد. در فرض اول، فروشنده حق فسخ معامله را دارد زیرا شرط مذکور، تخلف از شرط م. ب. که در صورت حدوث آن، بایع حق فسخ معامله را خواهد داشت. در فرض دوم، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد. زیرا با ذکر عبارت اسقاط کافه خیارات در انتهای فروش نامه، طرفین قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار تخلف شرط را ساقط کرده اند. در واقع در اینجا اراده نهایی متعاقدین از حیث درج حق فسخ در قرارداد به صورت دستنویس بر اراده اولیه آنها در اسقاط کافه خیارات اولی بوده و قابل ترتیب اثر است یعنی متعاقدین علیرغم اسقاط کافه خیارات، می توانند استثنائی را هم به آن الحاق نمایند. --۲-۳- فوریت یا عدم فوریت خیار عیب در مورد حق ارش اعمال خیار عیب، بعد از اطلاع آن فوری م. ب. . حال سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا این فوریت در خصوص حق فسخ جاری م. ب. یا اینکه حق ارش را نیز شامل می شود. در این خصوص به نشست قضائی به شرح ذیل اشاره میشود . موضوع بررسی فوریت اعمال خیار عیب در مطالبه ارش پرسش ب. ت. ب. مواد ۴۲۲ و ۴۳۵ قانون مدنی اگر مشتری در اعمال خیار عیب فوریت را رعایت نکند آیا مستحق دریافت ارش به جهت خرید مبیع معیوب م. ب. یا خیر؟ اساساً فوریت در خیار غین و خیار عیب ناظر بر اعمال حق فسخ است نه مطالبه ی ارش و فوریت نیز معیار و مفهوم عرفی دارد. اما مطالبه ارش که در مقام جبران خسارت خریدار یا عودت ثمن زیاده بر ارزش مبیع به مشتری م. ب. مبتنی بر قاعده لا ضرر و سایر قواعد فقهی است که تأخیر در اجرای این حق، موجب زوال یا سقوط حق مطالبه ارش نمی شود؛ زیرا تأخیر آن موجب ضرر طرف معامله نمیشود.