تاخیر قرار گیرد — اما

پاسخ مثبت است. زیرا در این که تأخیری در مدت پیمان به وجود آمده تردیدی نیست و در این که پیمانکار در صورت تأخیر غیر مجاز در انجام موضوع پیمان، خسارتی باید به کارفرما بپردازد شکی وجود ندارد. پس دلیلی وجود ندارد که به همان نسبت تأخیرات غیر مجاز به مدت پیمان افزوده نشود. اما، ظاهراً در عمل و رویه های موجود و جاری امور پیمانکاری، چنین نیست و کارفرمایان با یک برداشت و تفسیر متصل از بند (ج) ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان منحصراً معادل مدت تأخیر مجاز را موجب تمدید مدت پیمان می انگارند. این تفسیر از سکوت اجمال و ابهام شرایط عمومی پیمان نشأت می گیرد، چرا که وقتی پیمانکار در اثر تأخیرات غیر مجاز مکلف به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد خود گردیده، به واقع تاوان آن را در قبال کارفرما پرداخته است و این امر باعث نمی شود که مدت پیمان به میزان تأخیرات غیر مجاز تمدید نگردد و تمدید آن تنها به تاخیرات مجاز منحصر شود. اگر در تمدید مدت پیمان تاخیرات غیر مجاز مورد محاسبه قرار نگیرد، مهندس مشاور و کارفرما در اتمام مدت پیمان دچار مشکل و سردرگمی میشوند. به این معنا که وقتی تأخیرات غیر مجاز ملاک محاسبه تمدید مدت قرار نگیرد، بعد از مدتی در اثر تطویل زمان پیمان، معلوم میشود که مدت پیمان به سر آمده ولی هنوز کارهایی باقی مانده است. این امر باعث اختلال در امور و سردرگمی عوامل پیمان می شود و لاجرم تأخیرات غیر مجاز در محاسبه تمدید مدت پیمان حتماً باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. بعضی از دست اندرکاران پیمان شرایط عمومی پیمان را بدون منظور داشتن قوانین مقررات و اصول و قواعد حقوقی، صرفاً مانند جزیره ای دور ر افتاده چنان تفسیر می کنند که موجبات تضییع حقوق پیمانکار را فراهم می کنند. در حالی که هیچ قراردادی و از جمله پیمان - را نمی توان بدون اعتنا به مضمون و حکومت سایر قوانین و مقررات تفسیر و تبیین کرد. زیرا قرار داد که خود نوعی قانون طرفین است، صحت مقررات خود را از قوانینی که خود محصول اراده و قرارداد اجتماعی قانون) است، کسب می کند. حتا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنین پیش بینی شده: قاضی موظف است کوشش کند. حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین در صورت بروز اختلاف در کشف اراده طرفین و تعیین حکم راجع به حل اختلاف اساساً نباید به متن قرارداد بسنده کرد بلکه باید دانست که در منظومه ی نظام حقوقی، قوانین و اصول کلی حقوقی ای وجود دارند که می باید از مفاد آنها برای تفسیر اراده طرفین مدد جست. در زمان تاخیرات غیر مجاز حسب مورد تعدیل نرخ پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد از آنجا که در تأخیرات غیر مجاز، مسبب تأخیر خود پیمانکار است ب. ت. ب. جزهای (۱) تا (۳) بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان پیمانکار نه تنها باید خسارت تأخیر در انجام به موقع تعهدات خ. ر. ب. کارفرما پرداخت کند، بلکه به طریق اولی، در دوران تأخیر غیر مجاز نمی تواند هزینه ای از کارفرما از هیچ بابت مطالبه کند. ولی تعدیل نرخ پیمان (اگر در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد) در دوران تأخیرات غیر مجاز به او تعلق می گیرد.