تاخیرات غیر مجاز پیمانکار

اگر پیمانکار کلاً تاخیر غیر مجاز داشته باشد، دو احتمال قابل پیش بینی است: ۱- یک احتمال این است که تاخیرات غیر مجاز قابل اغماض نیست و به حدی است که کارفرما را برای اتخاذ تصمیم در اعمال فسخ پیمان، ناگزیر می سازد. در این احتمال باید جزهای مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مد نظر قرار گیرد و چنانچه منطبق با یک یا چند مورد از موارد یاد شده در بند (الف) ماده مزبور باشد کارفرما قادر به فسخ پیمان خواهد بود و می تواند پیمان را به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان منحل سازد. از آنجا که در قراردادهای دولتی از جمله پیمان توانایی در فسخ پیمان مترادف با الزام او به فسخ پیمان است، لذا کارفرما گزیری از فسخ پیمان نخواهد داشت. فرق تأخیرات غیر مجاز در احتمال نخست با تأخیرات غیر مجاز در احتمال دوم که متعاقباً شرح آن خواهد آمد، این است که تأخیرات غیر مجازی که پیمانکار را مشمول فسخ می گرداند تأخیرات متوالی و متناوبی است که پیش از پایان مدت پیمان صورت گرفته باشد. حال آنکه در احتمال دوم مدت پیمان پایان نیافته اما در محاسبه ی مدتهای انجام تعهدات وی معلوم می شود که او تأخیراتی داشته که نباید می داشت. پس باید مفاد بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان علیه او اجرا شود. البته اگر در پایان مدت اولیه ی پیمان معلوم شود که تأخیرات غیر مجاز پیمانکار به اندازه ای است که مشمول فسخ می گردد، مسلماً در فسخ پیمان تردیدی وجود نخواهد داشت. احتمال دوم این که تاخیرات غیر مجاز قابل اغماض است اما پیمانکار مشمول جریمه مذکور در بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان می شود. یعنی تاخیرات غیر مجاز به حدی نیست که کارفرما بتواند به فسخ پیمان مبادرت ورزد بل که پیمانکار به علت تاخیر در انجام موضوع پیمان، وجه التزام در انجام تعهد جریمه را باید به کارفرما بپردازد یه به بیان دیگر، کارفرما جریمه ی مورد بحث را از مطالبات پیمانکار کسر کند. بیان دیگر، کارفرما جریمه ی مورد بحث را از مطالبات پیمانکار کسر کند. بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان اشعار میدارد: «در پایان کار در صورتی مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین میکند تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت