دکترین
تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید علی محمد یثربی جواد محمودی
منبع: حقوق اسلامی سال 21 زمستان 1403 شماره 83
چکیده
حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا می کند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعده اقدام است. بر اساس ماده 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. ماده مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء م. ب.. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله می شوند. بنابراین، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران مقررات کامل تری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.
Studying on the condition of extinguishment of all options in Iranian law
The right of option means that each of the parties to the contract or both of them or a third party should have the right to cancel the contract. The jurists believe: every owner of a right can revoke his right. The principle of the necessity of loyalty in contracts requires that the condition of canceling the options as a part of the contract is correct. A consensus has also been claimed in this regard. The verses, hadiths and the generality of keeping the promise also clarify this matter. Moreover, such a condition is based on the rule of action. According to Article 448 of the Civil Code of Iran, the condition of partial or total fall of the options is correct. Although the mentioned article is established in an absolute form, it has some exceptions. In the other word some options cannot be removed. Because they cause the transaction to become unknown. Therefore, it is suggested that Iran's legislator establish more complete regulations regarding the cancellation of options and its exceptions.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع
مواد 448 و 457 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای خسارت ناشی از حوادث کار
قانون مدنی ومواد 448
-
رأی
هماستناد
مصادیق عیب مورد اجارهفسخ اجاره به دلیل عیب عین مستاجره
ماده 448 قانون مدنی وبااسقاط کلیه خیارات مبنائی برای فسخ وجودنداشته تاتحقق
-
رأی
هماستناد
مصادیق عیب مورد اجارهفسخ اجاره به دلیل عیب عین مستاجره
ماده 448 قانون مدنی وبااسقاط کلیه خیارات مبنائی برای فسخ وجودنداشته تاتحقق
-
رأی
هماستناد
درخواست تایید فسخ قرارداد پیش از اعمال آن
ماده 448 قانون مدنی سقوط خیارات را درضمن عقد میتوان شرط نمود ثانیا در قرار
-
رأی
هماستناد
درخواست تایید فسخ قرارداد پیش از اعمال آن
ماده 448 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن
به استناد ماده 448 قانون مدنی ساقط گردیده ولی همانطوری که در اظهارات وکیل محترم نیز
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
ماده 448 قانون مدنی که سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد ش
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/803 — 1398/10/04
ماده 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/130 — 1400/03/05
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2151 مورخ 1391/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 ق.م مبنی بر«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/130 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماهیت و اعتبار توافق مالک و دستگاه اجرایی در مورد تملک ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/803 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف قانونی اسقاط حق خیار. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2497 مورخ 1398/04/05
ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط شناخته شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/803 مورخ 1398/10/04
ماده 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/130 مورخ 1400/03/05
ماده 448 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش خریدار
ماده 448 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعاده از شرط اسقاط کلیه خیارات در مبایعهنامه
ماده 448 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری اسقاط کافه خیارات به خیار تدلیس و غبن فاحش
ماده 448 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی گارانتی و ظهور عیب در کالا
به استناد ماده 448 قانون مدنی مدعی سقوط خیار عیب شد؟ 3- در صورتی که مبیع معیوب باشد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 448 — قانون مدنی
مبتنی بر قاعده اقدام است. بر اساس ماده 448 قانون مدنی ایران
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات
ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توا
-
مقاله
هماستناد
بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار
-
مقاله
هماستناد
موجبات و آثار اسقاط خیار در فقه و حقوق موضوعه
ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن ع
-
مقاله
هماستناد
بازپژوهی در مبانی فقهی- حقوقی میزان نفوذ اسقاط تامّه خیارات با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی
ماده 448 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — شخصی که از اظهارنامه برای اعلام اعمال
مواد 448 و 450 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — اظهارنامه گاهی برای اسقاط حقوق نیز بکار
مواد 448 و 450 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درج این شرط در سند ازدواج — خرید ملک توسط زوج در ایام زندگی
ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط است
-
مقاله
هماستناد
درج این شرط در سند ازدواج — به نظر هیچ منع قانونی چه در
ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط است
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — همان طور که گفته شد
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — آیا می توان کلیه خیارات را در
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — آیا می توان کلیه خیارات را در
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — متن رأی وحدت رویه ۸۲۱ مطابق مواد
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال ۲ به چه نسبت از اختلاف
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال ۲ به چه نسبت از اختلاف
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
هر زمان که موضوع اختلافی در دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اسقاط: اسقاط حق در قانون
ماده 448 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط سقوط خیارات در ضمن عقد (اسقاط خیارات (حقوق))
ماده 448 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
