تامین خواسته دارای این ظرفیت حقوقی است که خواهان می تواند با

تامین خواسته دارای این ظرفیت حقوقی است که خواهان می تواند با استفاده از آن در مواجهه با خطر از بین رفتن طلب یا مال مورد ادعا یا نقل و انتقال اموال از سوی خوانده با توقیف معادل خواسته یا عین مال، خواسته را در امنیت قرار داده و حکم احتمالی در اصل دعوا را قابل اجرا نماید. موضوع این نهاد صرفاً توقیف مال است که یکی از سه موضوع دستور موقت است. با این تفاوت که توقیف مال در دادرسی فوری محتاج به وجود عنصر فوریت و ضرورت اتخاذ تصمیم است و در تامین خواسته چنین عنصری موجود نیست. بعلاوه اینکه از حیث تشریفات صدور و آثار و نتایج بین این همین تفاوت در حقوق تطبیقی هم قابل ملاحظه است. در سیستم دادرسی مدنی فرانسه هر چند تامین خواسته در قلمرو قرارهای فوری مورد بحث و مورد بررسی قرار می گیرد، اما کارکرد و ساختاری متفاوت با آن دارد و در جایی که قاضی امور فوری باید قرار فوری صادر کند، نمی تواند عنوان تصمیم را تامین خواسته انتخاب کند. زیرا تدبیر تامینی مخصوص حفظ خواسته است و دستور فوری یک تصمیم عام است که به اقتضای فوریت و ضرورت امر اتخاذ می شود ماده ۴۸۴ CPC). بعلاوه تشریفات متمایزی برای قرار تامین و مراحل دستور توقیف در نظر گرفته شده است. تدبیر تامینی دیگر تامین دلیل م. ب.. این نهاد به منظور حفظ و جمع آوری دلایل و مدارک متقاضی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده ۱۴۹ ق..د.م؛ چنانچه شخص ذینفع احتمال دهد دلایل و مدارک وی قابل دسترسی بوده و می تواند به کمک مرجع صالح آن را حفظ نماید تا در آینده برای اثبات ادعای احتمالی از آنها استفاده نماید، می تواند از این نهاد بهره مند شود. استفاده از این نهاد مختص به مرحله قبل از طرح دعوای اصلی نیست بلکه حتی می توان همزمان با طرح دعوا درخواست تامین و جمع آوری دلایل را مطرح نمود (ماده ۱۵۰ق.آ.د. م).