صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مستند قانونی و سایر موادی که در

تأمین دلیل از جمله ترتیباتی است که به درخواست ذی نفع و اجرای آن دلیلی را که به نظر می رسد استفاده از آن در آینده متعذر متعسر یا غیرممکن گردد و یا اساساً از بین برود حفظ کرده و در امنیت قضایی قرار می دهد. استفاده از تأمین دلیل، زمانی بیشتر احساس میشود که ذی نفع دریابد که دلیل مزبور عمری کوتاه دارد و در معرض نابودی است و باقی نمی ماند. آنگاه است که ذی نفع باید دست به کار شده و پیشاپیش دلیل مزبور را تدارک و تأمین نماید تا امکان استناد به آن در آینده، فراهم باشد. همین مقدمه کافی است تا دریابیم استفاده از این نهاد تأمینی برای حفظ دلیل، اصولاً در جریان دادرسی به دعوای اصلی به کار گرفته نمیشود. چون اگر اینطور باشد، دادگاه به جای آن از تصمیمات دیگری مانند صدور قرار استماع شهادت قرار کارشناسی قرار معاینه محل و تحقیقات محلی استفاده میکند. بنابراین تأمین دلیل اصولاً پیش از اقامه دعوا درخواست میشود تا پس از حفظ آن ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م، بتوان در زمان و موقعی موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.». تامین دلیل یک دعوا و ترافع نیست تا لازم آید همه قواعد و اصول حاکم بر اقامه دعوا و دادرسی در آن رعایت شود. بنابراین نه تنها محتاج تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست بلکه حتی ممکن است فاقد مخاطبی به نام خوانده باشد ماده ۱۵۴ ق.آ.د. م). به موجب ماده ۱۴ ق.آ.د. م: «درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.». محل وقوع دلایل و امارات، بهترین ضابطه برای انجام تأمین دلیل است و بر همین پایه نیز رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در دادگاهی به عمل می آید که دلیل مزبور در حوزه قضایی آن واقع شده باشد. مستند قانونی و سایر موادی که در دو قانون شوراهای حل اختلاف پیشین آمده حکایت از آن دارد که رسیدگی به این درخواست و انجام تأمین دلیل از این پس بر عهده شوراهای حل اختلاف است. با این وصف نمی توان گفت انجام تأمین دلیل از عهده و صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی خارج است. به موجب ماده ۱۵۰ ق.آ.د. م: درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.». ب. ت. ب. بند چ ماده ۹ ق. ش. سال ۱۳۹۴ که شورای حل اختلاف اختیار و صلاحیت رسیدگی به تأمین دلیل را دارد، به نظر می رسد دادگاه هنگامی می تواند به درخواست تأمین دلیل رسیدگی کند که این درخواست پس از اقامه دعوا و پیش از نخستین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد. چون اگر تأمین دلیل پس از نخستین صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و دادرسی مربوط به دعوا نیز نزد او به جریان افتاده نزدیکتر به موضوع تأمین دلیل که قرار است برای همان دعوا مورد استفاده قرار گیرد، نیست. استفاده از وسایل اثبات دعوا پیش از نخستین جلسه دادرسی از آن روی ممکن نیست که هنوز دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده تا استفاده از آن را ضروری تشخیص بدهد. استفاده از وسایل اثبات دعوا تنها در اختیار دادگاه و منحصراً به تشخیص اوست. در حالی که تأمین دلیل به درخواست ذی نفع قابل انجام است؛ با این تفاوت که حتی پس از انجام تأمین دلیل دادگاه وظیفه و تکلیفی به توجه و استناد به دلیلی که تأمین شده، ندارد. اما در مورد وسایل اثبات دعوا چون خود دادگاه ضرورت انجام آن را تشخیص داده و آن را مؤثر در دعوا می شناسد، بنابراین در استفاده و استناد به نتیجه چنانچه ذی نفع بخواهد تأمین دلیل را پیش از اقامه دعوا تقاضا کند، راهی جز مرجع شورای حل اختلاف ندارد. در این مواقع دیگر نمیتوان و نباید درخواست تأمین دلیل را به دادگاه تقدیم کرد. زیرا رسیدگی به درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوا ب. ت. ب. نص بند چ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، منحصراً در صلاحیت و اختیار آن شورا است. بنابراین بخش اخیر ماده ۱۵۰ ق.آ.د.م را که متضمن امکان نزد دادگاه است، با وضع بند چ ماده ۹ ق.ش. ح. سال ۱۳۹۴ نسخ ضمنی شده است. ه - صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول راجع به دعوای مختلط تمیز صلاحیت محلی دادگاه در برخی جهات و موارد ساده و آسان نیست. سختی و دشواری این تشخیص هنگامی بیشتر آشکار میشود که ما با دعاویی که دارای ماهیتی ساده و روشن نیست روبرو شویم. دعاوی همواره از یک منشأ ناشی نمی شود؛ گاه اتفاق می افتد که به علت قرارداد طرفین و مدلول این توافق حقوق و تکالیف برخاسته از آن ماهیتی مرکب و چند گونه به خود می گیرد و خواهان و وکیل وی در می مانند که حقوق خود و موکل خویش را در قالب دعوا بر چه پایه ای استوار سازند. برای مثال وقتی حقوق موضوع دعوای خواهان هم به مال منقول مربوط میشود و هم به مال غیر منقول نه تنها تعیین و گزینش خواسته دشوار میگردد، بلکه به تبع آن به تشخیص و تمیز دامن می زند. دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و محلی نیز تسری یافته و به گسترش این دشواری ۱۵ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر میدارد: در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال بودن دعوا در محدوده ماده ۱۵ ق.آ.د.م و تعیین صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول برای رسیدگی به دعوای مختلط به اعتبار ارتباط موضوع دعوا با مال منقول ه - 1 - ماهیت و مصداق دعوای مختلط به عقیده استاد برجسته دادرسی مدنی دعوای مختلط فرع بر وجود حق مختلط است؛ یعنی حقی که هم عینی باشد و هم شخصی عقد میتواند هم به اعتبار انتقال مالکیت و تملیک عین مال موجد حق عینی شود و هم به اعتبار تعهد بر تسلیم مبیع، حق شخصی را برای انتقال گیرنده به همراه بیاورد. مورد اخیر به عقیده ایشان به منزله نوعی بستانکاری و حق شخصی خریدار بر فروشنده است. بر این اساس دعوای خریدار به خواسته الزام به تسلیم مبیع علیه فروشنده را که جامع دو جنبه شخصی و عینی است دعوای مختلط گویند. دعوای مختلط در حقوق فرانسه افزون بر مورد فوق دعاوی مربوط به فسخ و ابطال عقود موجد حقوق عینی مال غیر منقول را نیز در بر می گیرد؛ در این مورد دعوای فسخ معامله مزبور توسط بایع در شمار دعاوی مختلط است. زیرا پس از اثبات و احراز دعوای فسخ در دادگاه، اثر آن به گذشته بر میگردد و مانند آن است که رابطه و علاقه مالکیت بایع نسبت به مبیع هیچ گاه قطع نشده باشد. تعبیر استاد فقید آن است که وقتی دعوای فسخ قرارداد از سوی بایع اقامه میشود دعوای او دعوای شخصی است ولی همین که فسخ به ثبوت رسید این اثر را بر جای خواهد گذاشت که مالکیت او هیچ گاه منقطع نبوده و همیشه قادر بوده تا راجع به آن دعوای عینی اقامه کند. به همین علت در رویه قضایی فرانسه، چون چنین دعوایی به اعتباری عینی و از جهتی شخصی تلقی می شده متغیر است و دعوای مختلط محسوب می گردد؛ این دعوا در فرانسه برای اعمال حقی است که قابل تجزیه نیست. اما عنوان آن حاوی دو جنبه ۱ دکتر احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دوره دوجلدی، جلد اول انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۸، صص ۲۲۵ و ۲۲۶، ش ۷۰. عینی و شخصی است؛ دعوا و حقی که در ماده ۲۶ ق.آ.د.م سابق ایران فاقد این وضعیت است و دو خواسته متمایز و مختلف دارد. هر چند منشأ دو خواسته مزبور یکی باشد. راجع به موضوع ماده ۱۵ ق.آ.د.م دو مصداق قابل تصور است؛ ساده ترین مصداقی که در وهله نخست به ذهن خطور می کند، اقامه دو دعوایی است که یکی مربوط به مال منقول و دیگری نیز مربوط به مال غیر منقول است. با این فرض که هر دو مال منقول و غیر منقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان می تواند هر دو دعوا را در کنار هم اقامه سازد؛ اگر خواهان بر این تصمیم باشد که راجع به هر دو دعوا اقدام و دادخواهی کند به حکم قاعده مقرر در ماده ۱۵ ق.آ.د.م مکلف است دعاوی مزبور را نزد دادگاهی ببرد که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن واقع است. در این مصداق خواهان قادر است هر دو دعوا را به جهت ارتباطی که میان آنها برقرار است در یک دادخواست بیاورد ماده ۶۵ ق. آد.م. مصداق دوم، فرض یک دعوا است که از جهتی به مال غیر منقول و از جهتی دیگر به مال منقول مرتبط است. به باور نگارنده موضوع ماده ۱۵ ق. آدم، بیشتر ناظر به همین مورد اخیر است. این دعوا را به اعتبار امتزاج و اختلاط اموال منقول و غیر منقول که هر دو از یک منشأ ناشی شده و دعوای برخاسته از آن دعوای مختلط نیز نامیده اند. مختلط نامیدن این دعوا بیشتر از حیث اختلاط دعاوی عینی و دینی است. دعوای دینی و ناشی از مال عالی کشور از <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ ق.م</a> چنین استنباط کرده که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ماده (۱۲ ق.آ.د. م) قرار داد. افزون بر آن برخی دیگر از دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد و وقوع عقد یا قرارداد یا در صلاحیت دادگاه محل انجام تعهد است.