تامین مصالح هر دو سوی اجرا

کاهش موجودی دایره اجرا و اعمال مدیریت درست بر پرونده های اجرایی ماده ۵۰ ق.م پژواک فوریت در امر توقیف مال است. برابر این ماده: «دادورز (مامور اجرا باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال م. ع. نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. تاخیر در توقیف و وقفه در جریان آن روا نبوده و منافی حقوق داد برده است. به طوری که ماده ۲۴ ق.م تاکید می نماید؛ دادورز بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب حکم مقام صالح قضایی یا رضایت دادبرده و توافق او با طرف اجرا. اشکال، ابهام، ایراد و اعتراض به مفاد حکم و اجرائیه و روند عملیات مامورین اجرائیه به قاعده آسیب به فوریت توقیف وارد نمی سازد. مگر آنکه این واکنشها منجر به تصمیم قضایی بر توقف یا تعطیلی اجرا شود. درصد بازداشت نماید. درصد بازداشت نماید. اصل سرعت در اجرای آرا از اصول بنیادین و حتمی در نظام اجرایی آرای ورزشی است. بند ۴ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی فوتبال تصریح دارد به اینکه آرا و تصمیمات بلافاصله بعد از ابلاغ اجرا میشوند. یا بند ۱ ماده ۵۲ آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال مقرر میدارد : احکام غیر مالی کمیته اخلاق به محض صدور و امضاء با نام دبیرکل بلاغ و جاری خواهد شد. حتی اگر قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد. با این وصف احکام مالی صادر از کمیته تعیین وضعیت پس از فرآیند اعتراض قابل اجرا است اما تاخیر در اجرای آن می تواند اسباب مجازات های سنگینی چون بستن پنجره های نقل و انتقالات و سلب حضور در رقابتهای رسمی بین المللی را فراهم سازد. همیت فوریت در توقیف مال را در بستر تدابیر تامینی و موقتی با اجرای پیش از ابلاغ رای هم می توان دید. برابر مواد ۱۱۷ و ۳۲۰ ق.آ.د.م نگرانی از تباهی خواسته دعوا و زیان حتمی به خواهان می تواند توجیه مناسب در فوریت توقیف مال به موجب قرار تامین خواسته و دستور موقت حتا پیش از ابلاغ آن به خوانده شود. اصل گسترش دامنه توقیف به تمام اموال داد باخته حرمت حق تثبیت یافته داد برده و حکم قطعی به درجه ای از اهمیت قرار دارد که سیطره مامور اجرا را به منظور تحقق آن بر همه دارایی دادباخته مشروع می سازد. به ویژه هنگامی که داد باخته همچنان در سرشت بی وفایی به قانون و بی احترامی به مفاد حکم قطعی، هیچ تلاشی در اجرای آن یا بدست آوردن رضایت طرف اجرا بروز نمی دهد و فرصت اجرای اختیاری را به تهدید اجرای اجباری تبدیل می سازد.