دکترین
تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن — (۴) اگر بدهکار سرقفلی ملک را به
مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن مالک و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است، طرح میشود. البته این حق برای راهن و شخصی که طرف قرارداد راهن است نیز وجود دارد که نسبت به طرح دعوا اقدام کند.
از آن جا که دعوا غیر منقول است دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند. از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند، بیع باطل است و تنها برای تأیید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رأی دادگاه جنبهی اعلامی دارد و نیاز به صدور اجراییه نیست.
حق مرتهن اول نیست و رهن دوم که اصطلاحاً رهن مازاد گفته میشود، صحیح است؛ البته حق مرتهن اول بر حق مرتهن دوم مقدم است. (۲) در این که فروش عین مرهونه توسط مالک منافی تصرفات مرتهن است یا خیر؟ سه نظر وجود دارد نظر مشهور علمای حقوق این است که فروش ملک مرهونه منافی حق مرتهن است و معتبر نیست. دسته دیگری از صاحب نظران بر این اعتقادند که حق مالک نسبت به ملک یک حق عینی است که با در رهن قرار گرفتن ملک این حق از بین نمی رود و مالک میتواند اقدام به فروش ملک کند. برخی نیز معتقدند، فروش عین مرهونه با قید عبارت با حفظ حقوق مرتهن یا حق بستانکار مقدم » مجاز است.
(۳) اگر راهن ملک خود را اجاره دهد قرارداد اجاره در صورتی صحیح است که تسلیم آن به مستأجر، حق مرتهن را در معرض خطر قرار ندهد و مدت آن کوتاه تر از دین باشد. در چنین مواردی اگر مستأجر به راهن که موجر نیز هست، مبلغی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه پرداخت کند و قرارداد رهنی به دلیل عدم وصول طلب مرتهن منجر به صدور اجراییه و تخلیه ی ملک شود، مستأجر میبایست مبلغ ودیعه را از موجر مطالبه کند و حق مراجعه به مرتهن ندارد.
(۴) اگر بدهکار سرقفلی ملک را به شخص ثالثی واگذار کند، این واگذاری با حق طلبکار در تعارض است و قرارداد قابل ابطال است. (۵) ممکن است در قرارداد رهنی علاوه بر محدودیت های قانونی محدودیت های دیگری برای تصرفات حقوقی راهن در ملک پیش بینی شده باشد که ضمانت اجرای نقض این محدودیت ها ممکن است ایجاد حق فسخ برای مرتهن نسبت به تصرفات راهن باشد و یا بطلان تصرفات حقوقی مرتهن به عنوان مثال در حالت عادی عقد وکالت و یا اجاره ی کوتاه مدت در مورد عین مرهونه، منافی حق مرتهن نیست؛ اما ممکن است در قرارداد رهنی، چنین حقی از راهن سلب شده باشد که در صورت تخلف راهن مرتهن می تواند از ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد رهنی استفاده کند.
راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد. مگر به اذن مرتهن.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
