تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن — (۱۰) دادخواست باید با عنوان تأیید بطلان

(۴) مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را تنفیذ یا رد کند. در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند، می تواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد. (۵) اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند حق اجازه یا رد معامله به وراث او می رسد. (۶) در صورتی که ملک خسارتی دیده باشد، مالک میتواند خریدار را به عنوان متصرف ضامن عین و منفعت طرف دعوی خسارت قرار دهد و خریدار بی اطلاع از فضولی بودن نیز به فروشنده ی فضولی مراجعه میکند. اگر فروشنده با علم به این که ملک متعلق به دیگری است آن را فروخته باشد مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. در مواردی که وکیل از حدود اختیارات اعطا شده در وکالت نامه تجاوز می کند اعمال و اقدامات او فضولی و مشمول همین دعوی است. (۹) بر اساس وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند. در صورت عدم رعایت غبطه ی موکل از سوی وکیل اقدامات او فضولی محسوب میشود. (۱۰) دادخواست باید با عنوان تأیید بطلان تقدیم شود و تقاضای ابطلال معامله ی فضولی صحیح نیست. (۱۱) اگر معامله ی فضولی از طریق تنظیم سند رسمی انجام شده باشد، مالک پس از رد معامله ی فضولی علاوه بر تأیید بطلان بیع میبایست، ابطال سند رسمی را نیز از دادگاه بخواهد. معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک ی. ق. م. او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود. اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می دانسته؛ لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود. موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت. مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. ۱ مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی مربوط به معاملات فضولی است. رأی وحدت رویهی شماره ی ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی به موجب بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ب. ت. ب. اطلاق عنوان غرامات در بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. بنابراین دادنامه ی شماره ی ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.