تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن — هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری میشود

هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری میشود، باید ترتیباتی برای پرداخت ثمن ملک در قرارداد، پیش بینی شود. اگر هنگام معامله برای پرداخت ثمن مدتی مشخص نشده باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده ملک را تحویل مشتری دهد و نه مشتری تمام ثمن معامله را به فروشنده بدهد، فروشنده میتواند قرارداد را به استناد خیار تأخیر ثمن فسخ کند و طی اظهار نامه ای به طرف مقابل اعلام کند و در دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن را بخواهد. فروشنده ای که ملک خود را فروخته اما هنوز آن را تحویل خریدار نداده است خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند. دعاوی مربوط به املاک و اموال غیر منقول در دادگاهی رسیدگی میشود که ملک در حوزه ی آن دادگاه واقع شده است. خیار تأخیر ثمن با اراده ی فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق میشود دادگاه تنها آن را تأیید میکند و بر آن صحه می گذارد. بر این اساس تأیید فسخ از زمان اجرای خیار توسط فروشنده اثر می گذارد. در این گونه موارد دادنامه ای که صادر میشود، جنبه ی اعلامی دارد و فقط خبر از فسخ میدهد. بنابراین اجراییه صادر نمی شود. ۱) اگر با گذشتن سه روز از تاریخ بیع خیار تأخیر ثمن برای فروشنده به وجود أید؛ ولی فروشنده از آن استفاده نکند و خریدار ثمن را پرداخت کند، فروشنده دیگر حق فسخ قرارداد را ندارد. ( ۲) اگر مشتری برای پرداخت ثمن، ضامن معرفی کند یا آن را به دیگری حواله دهد، اگر فروشنده، ضامن و یا حواله را قبول کند، خیار تأخیر ثمن از بین میرود. او قرار بگیرد، خیار تأخیر ثمن به علت قبض، ساقط است؛ اما میتوان به علت خیار (۴) در حقوق ایران اصولاً تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده، حق فسخ ایجاد نمیکند و فروشنده باید طبق قاعده ی عمومی، الزام و اجبار خریدار را به تسلیم ثمن خواستار شود. رای شماره ی ۳۲۷ - مورخ ۷۲/۷/۱۱ شعبه ی ۲۱ دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اظهارات و اقرار صریح خواهان، معامله انجام و عمارت نیز تحویل خوانده داده شد و قرار بر این بود، هر وقت قیمت معامله را کلا پرداخت کند، مادرم هم اتاق را تخلیه کند... و نیز ب. ت. ب. این که العقود تابعه للقصود و عدم صحت استناد به ماده ی ۳۹۵ ق.م در مورد با عنایت به قید مذکور در این ماده به این شرح... بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن، معامله مشتری دادنامه ی تجدید نظر خواسته که به استناد مادتین ۳۹۴ و ۳۹۵ ق.م، حکم فسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه ی اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.