تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه — در انحلال ارادی فسخ قرارداد که با

در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد، به طریق ذیل حساب می شود آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته است منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد کند. تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله، عالم به آن نباشد؛ ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود. دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود. لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است. مجرد شمول نقشه ی جامع شهری نسبت به زمین مزبور کافی در سقوط ارزش واقعی خود بوده و بلکه معامله ی آن را مشمول کلی معاملات ممنوعه و باطل می کند؛ ولی همان گونه که اشاره شد، ملکی به جهت تصویب نقشه ی جامع شهری ارزش معاملاتی خود را در واقع امر از دست داده است، چنان چه قسمتی از موضوع معامله قرار گیرد، خریدار می تواند تحت عنوان تبعض صفقه، اقدام به فسخ آن کند. أی شماره ی ۹۷۸ مورخ ۹۱/۸/۲۴ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران فسخ عمل حقوقی است که باید توسط ذی حق اعمال شود و خواهان نمی تواند، فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتاً میتواند پس از اعمال فسخ، تأیید آن را از دادگاه تقاضا کند. در انحلال ارادی فسخ قرارداد که با اراده ی صاحب خیار صورت می پذیرد، لزوما باید با اعمال حق به طرف دیگر قرارداد اعلام شده و تأیید این اعمال حق از دادگاه درخواست شود. ای شماره ی ۱۲۴۸ مورخ ۸۴/۹/۱۹ شعبهی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران فسخ یک مسأله ی قضایی نیست؛ بلکه یک مسأله ی حقوقی است. یعنی شخصی که در یک رابطه ی حقوقی ذی نفع است در صورتی که حق فسخ داشته باشد، خودش باید رابطه ی مذکور را فسخ کند و دادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست؛ بلکه وظیفه ی دادگاه این است که وقوع یا عدم وقوع فسخ صحیح قانونی را احراز و اعلام کند و در این دعوی خواهان نه مدعی داشتن حق فسخ شده و نه مدعی فسخ قرارداد شده است و فقط از دادگاه خواسته است که قرارداد را فسخ کند و چنین خواسته ای قابل استماع نیست. تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین مبنای حقوقی دادخواست دین به طلبکاران، اموال خ. ر. ب. دیگران انتقال دهد، این عمل اصطلاحاً معامله به املاک بسیار متدوال است؛ چرا که اولاً اموال غیر منقول بارزترین اموالی هستند به پیگیری و اثبات قصد فرار از دین در مورد آنها میشود. معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری است. شرایط احراز جرم معامله به قصد فرار از دین در ماده ی ۲۱ قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی ذکر شده است. در مورد جنبه ی حقوقی معامله به قصد فرار از دین قانون مبهم و نارسا است. نظریات علمی حقوق هم مختلف است. برخی از استادان از جمله جناب آقای دکتر کاتوزیان این معاملات را بین دو طرف قرارداد صحیح می دانند؛ ولی معتقدند این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه می تواند. معامله را فسخ کند. برخی دیگر از حقوقدانان این معاملات را غیر نافذ میشمارند و صحت یا بطلان معامله را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می دانند. در رویه ی دادگاه های حقوقی هم به نظر واحدی دست نیافته ایم؛ ولی به نظر می رسد، دادخواست تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین در محاکم، مقبولیت بیشتری داشته باشد.