تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه — در صورت فسخ قرارداد هر یک از

تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین مبنای حقوقی دادخواست دین به طلبکاران، اموال خ. ر. ب. دیگران انتقال دهد، این عمل اصطلاحاً معامله به املاک بسیار متدوال است؛ چرا که اولاً اموال غیر منقول بارزترین اموالی هستند به پیگیری و اثبات قصد فرار از دین در مورد آنها میشود. معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری است. شرایط احراز جرم معامله به قصد فرار از دین در ماده ی ۲۱ قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی ذکر شده است. در مورد جنبه ی حقوقی معامله به قصد فرار از دین قانون مبهم و نارسا است. نظریات علمی حقوق هم مختلف است. برخی از استادان از جمله جناب آقای دکتر کاتوزیان این معاملات را بین دو طرف قرارداد صحیح می دانند؛ ولی معتقدند این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه می تواند. معامله را فسخ کند. برخی دیگر از حقوقدانان این معاملات را غیر نافذ میشمارند و صحت یا بطلان معامله را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می دانند. در رویه ی دادگاه های حقوقی هم به نظر واحدی دست نیافته ایم؛ ولی به نظر می رسد، دادخواست تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین در محاکم، مقبولیت بیشتری داشته باشد. در صورت فسخ قرارداد هر یک از طرفین قرار داد که فسخ را به نفع خود می داند، می تواند دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک اقامه میشود. به همین جهت دعوای تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین در صورتی که موضوع معامله ملک باشد در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشود. طلبکار از زمانی که متوجه ی چنین چیزی شد، می تواند قرارداد را فسخ کند. بنابراین رأی دادگاه تنها جنبه ی اعلامی دارد و اجراییه صادر نمیشود. (۱) در معامله به قصد فرار از دین سه رکن اساسی می باید توسط مدعی اثبات شود که این سه رکن عبارتند از: وجود دین قصد فرار از دین و صوری بودن معامله. (۲) در برخی موارد لزومی به اثبات صوری بودن معامله نیست و صرف آن که اثبات شود، معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته برای فسخ قرارداد کافی است. به عنوان مثال اگر برای اضرار به طلبکاران مالی وقف شود، صرف اثبات قصد اضرار به طلبکاران کافی است و نیاز نیست صوری بودن معامله اثبات شود. (۳) وجود دین باید مسلم باشد و در مورد آن اختلاف نباشد. در غیر این صورت دین باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد. (۴) حکم معامله به قصد فرار از دین ویژه ی فروش مال نیست بلکه صلح یا هبه یا وقف و هر معامله ای که مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد، معامله به قصد فرار از دین نامیده می شود. (۵) در معاملات به قصد فرار از دین تنها طلبکاران حق درخواست تأیید فسخ و یا بطلان را دارند. (۶) در دعوای کیفری معامله به قصد فرار از دین، نیازی به طرح دعوای تأیید فسخ معامله وجود ندارد و در صورت محکومیت بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین مالی که معامله شده است توسط دادگاه مسترد میشود و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت میشود. ۷ در قانون قدیم، نحوه ی اجرای محکومیت های مالی برای تحقق جرم معامله باشد؛ ولی در قانون جدید چنین وصفی دیده نمی شود.